إقبال واسع على شهادات «السويس» في اليوم الثاني

وسط إقبال واسع انطلق اليوم الثاني لبيع شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، ودخلت في سباق البيع بنوك أخرى، غير البنوك الـ 4 المحددة مسبقا، كوكيل لهذه البنوك تحقيقا للضغط على هذه البنوك وفروعها.

وقالت مصادر مصرفية إنه لوحظ في اليوم الثاني عمليات شراء من هيئات ومؤسسات حكومية وغير حكومية، وسط توقعات بتخطي مبيعات اليوم الثاني، مبيعات اليوم الأول (الخميس الماضي)، والتي قدرت بأكثر من 6 مليارات جنيه.

وقال محافظ البنك المركزي هشام رامز إنه «يجوز للمصري المقيم في الخارج أن يوكل أحد أقاربه لشراء شهادات استثمار قناة السويس الجديدة».

وأضاف رامز أن «حصيلة اليوم الأول لبيع شهادات استثمار قناة السويس بلغ 6 مليارات رغم انقطاع الكهرباء، بواقع نسبة 10 في المئة في أول يوم فقط من إجمالي الشهادات»، موضّحا أن 95 في المئة من الشهادات التي تم بيعها من نصيب الأفراد فقط.

وأشار إلى أن هناك ظاهرة إيجابية، وهي إقبال المواطنين على تغيير الدولار بالجنيه المصري.

وتوقعت مصادر في البنك المركزي المصري تغطية مبالغ الاستثمار في القناة الجديدة في القريب العاجل، مؤكدة أن البنوك الخاصة سوف تتلقى طلبات الاستثمار لنقلها للبنوك المصدرة.

وفي التوقيت ذاته، تواصل الأحزاب والقوى السياسية تحركاتها لتحفيز الجماهير على المشاركة في شراء شهادات القناة الجديدة. يأتى ذلك في الوقت الذي تساهم فيه قيادات حزبية بمبالغ مالية مع استقبال البنوك للمواطنين في اليوم الثاني لبيع شهادات الاستثمار.

وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ومساعد مدير صندوق النقد الدولي سابقا القيادي الوفدي فخري الفقي، طالبت الدولة بتدبير الموارد اللازمة للسنة الأولى والخامسة، لافتا إلى أن الدولة ستدفع الفوائد قبل أن يبدأ المشروع، الأمر الذي يتطلب منها تدبير موارد مالية.

وأضاف أن السنة الخامسة ستتطلب رد الـ 60 مليار والفوائد أيضا، الأمر الذي يضع الدولة أمام أزم، خصوصا أنها تعتمد على عائدات قناة السويس التي تصل إلى 5 مليارات ونصف المليار في الموازنة العامة للدولة.

وقال إن الدولة ستواجه صعوبات في السنة الأولى، مطالبا الحكومة بتدبير الموارد المالية اللازمة لدفع فوائد المشروع قبل أن يبدأ، والتي تبلغ ما يقرب من 7 مليارات أو 7،2 مليار وفقا لنسبة الـ 12 في المئة التي تم تحديدها في وقت سابق، لافتا إلى أن إيرادات القناة هي الضامن لدفع هذه المبالغ المالية، الأمر الذي يؤثر على الميزانية التي تعتمد على موارد قناة السويس».

وأشار إلى أن السنة الأولى تتحملها هيئة قناة السويس، لافتا إلى أن وزارة المالية تقوم بتدبير المبالغ التي لا تستطيع هيئة قناة السويس توفيرها. وأضاف «مشاركة الجماهير تؤكد أن المواطنين مهمومون بالشأن المصري.

وقال إن «وزارة المالية تضمن أموال الجماهير وعليها أن توفر الفوائد وتتحمل تقليل العجز الحادث في الموازنة». وتوقع الفقى أن تنجح قناة السويس ووزارة المالية في توفير المبالغ المطلوبة في السنة الأولى بقوله: «أتوقع أن يزيد إيراد القناة إلى 9 مليارات، بتزايد حجم التجارة، وأن يتزايد بشكل أكبر بعد تطوير محور القناة ذاته بحيث يصل إلى 13 مليارا».

وقال الفقيه الدستوري والقيادي بالحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي الدكتور محمد نور فرحات، إنه سيشارك في شراء شهادات مشروع تنمية قناة السويس، متسائلا عن مصادر تدبير الفوائد التي يتم دفعها للمواطنين قبل بدء المشروع وقبل تحقيق أي مكاسب بقوله «المشروع لن يدر أي عائد استثماري قبل عام على الأقل من تشغيل المحور الثاني للقناة».

وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش «رفضنا فكرة الأسهم لأنها تعني الملكية، ولم نكن نريد لأي اتجاه معين أو أي اتجاه سياسي أو أجنبي بالنزول وشراء الأسهم ثم نفاجأ بعدها بأنه امتلك قناة السويس في وقت من الأوقات، وهذا خط أحمر لن نسمح به في أي وقت من الأوقات، لأن القناة حفرها المصريون ويمتلكها ويديرها المصريون إلى الأبد».

من ناحية ثانية، وردا على ما أثاره خطباء ومشايخ بحرمة شراء شهادات الاستثمار في قناة السويس الجديدة، أكدت دار الإفتاء المصرية في فتوى أصدرتها جواز التعامل بشهادات الاستثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة. وقالت إنها عقد تمويلٍ بين المشتركين والدولة ولا تدخل تحت مسمى القرض.

وأوضح أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهةٍ وبين الأفراد أو المؤسسات والشركات من جهة أخرى تعد عقودا جديدة غير مسماة في الفقه الموروث غير أنها تحقق مصالح أطرافها، طالما أنها خالية من الغرر والضرر، كما رجحه المحققون من العلماء.

وأضافت الإفتاء المصرية أن الاعتراض على شهادات استثمار القناة بأن فيها غررا أو ضررا أو ربا ليس بصحيح، لتغير الواقع المَعِيش بمجموعةٍ مِن العلوم الضابطة؛ كدراسات الجـدوى وبحوث العمليات والإحصاء والمحاسبة، التي يغلب على الظن دقتها والعمل على الابتعاد عن الغرر والضرر.

وأكدت أن الأرباح المقدمة على هذه الشهادات لتشجيع الأفراد على الاكتتاب فيها؛ حتي يمكن للدولة مواجهة التحديات وحل الصعاب ودرأ العقبات، ودفع عجلة التنمية المستدامة بأسلوبٍ حكيم.

كما أن الهدف من إصدار هذه الشهادات دعم الوعي الادخاري لدى جمهور المتعاملين، وتمويل خطة التنمية في الدولة، وتقوية الاقتصاد المصري في منظومة تنهض بالمجتمع وتعزز أسباب التكافل والتعاون فيه، مع الحفاظ على هوية وأمن الوطن ضد أي مخاطر مستقبلية.