الحجرف اليوم على رأس «هيئة الأسواق»

من المرتقب ان يترأس رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال الدكتور نايف الحجرف اليوم أول اجتماعات المجلس بتشكيلته الجديدة، ليتسلّم بذلك رسمياً مهامه من الرئيس السابق صالح الفلاح.

وتشير التوقعات إلى أن المجلس الجديد يعمل على تفادي اي فراغ إداري يمكن ان ينشأ عن انتقال الصلاحيات التي كانت ممنوحة للرئيس السابق ونائبه إلى الإدارة الجديدة، لاسيما وان المرسوم الجديد راعى مثل هذه المخاوف، ومن المرتقب ان يؤدي تطبيقه إلى سرعة تسليم جميع الصلاحيات والتوقيعات من المسؤولين السابقين إلى الحجرف ونائبه في اسرع وقت ممكن.

وتزايدت المخاوف في الآونة الاخيرة ان تؤدي عملية التسلم والتسليم بين المجلسين إلى فراغ إداري في القطاعات التابعة إلى الرئيس ونائبه، وغيرها من الأعمال المرتبطة بتوقيع الفلاح والجزاف ومنها اعتماداتهما البنكية، الا ان مصادر مطلعة تؤكد أن المجلس الجديد يتفهم هذه المخاوف جيدا وسيعمل على نقل الصلاحيات في اسرع وقت دون ان يخلف اي فراغ إداري في هذا الخصوص.

وعلى أرض الواقع، لا يزال الفلاح في اجازته السنوية منذ شهر رمضان تقريبا، في حين حصل نائبه الدكتور مهدي الجزاف على اجازة عقب صدور مرسوم تعيين مجلس المفوضين الجدد.

وقالت مصادر لـ «الراي» ان مجلس المفوضين الجديد سيركز في الفترة المقبلة على نشر الوعي اكثر بين الشركات والمستثمرين، للحد من أي سوء تفاهم او عدم تقدير مبني على معلومات حقيقية لدى الشركات يؤدي إلى اتخاذ قرارات تعد مخالفة قانونية، واحيانا يؤدي عدم الفهم جيدا للتعلميات إلى تأخر الجهات الخاضعة لرقابة «الهيئة» في تنفيذ الاجراءات المطلوبة منها دون ان تكون لها رغبة في ذلك.

وبينت المصادر ان مجلس المفوضين الجديد يخطط للانفتاح على جميع القضايا الحاصلة في عهد المجلس المنتهية ولايته، وستبنى توجهاته الرئيسية على تطبيق ما اتى به قانون هيئة اسواق المال رقم 7 /2010 في ما يتعلق بالدور المنوط بها، وما يتعين تحقيقه للسوق سواء لجهة النظيم الرقابي، او تحسين بيئة الاستثمار بالسوق الكويتي.

وأضافت المصادر ان هناك توافقا واسعا بين أعضاء مجلس المفوضين الجدد، كما أن المجلس الجديد يعتقد بأهمية الشوط الكبير الذي قطعه مجلس المفوضين السابق في اعداد البنية التنظيمية للهيئة، واهمها القرارات التنظيمية التي تم اصدارها للشركات والمستثمرين منذ تأسيس «الهيئة».

وأوضحت المصادر ان المجلس الجديد لا يخطط للبدء من الصفر، بل سيعمل في الفترة القريبة المقبلة على الاستفادة من غالبية القرارات التي اتخذها المجلس السابق واتخاذها منصة لاستكمال مهام الهيئة في تنظيم السوق الكويتي، وتعزيز مبدأ الشفافية وحماية جميع الحقوق سواء لمسؤولي الشركات او المساهمين خصوصا التي أتى بها قانونها والتي تعد أهدافا للهيئة، معربة عن تفاؤلها بمستقبل عمل «الهيئة مع الشركات، حيث اوضحت ان دور «الهيئة» دعم الشركات وليس مواجهتها.

وفي ما يتعلق بالمواقف النيابية المعارضة لاستقلالية «الهيئة» وميزانيته، قالت المصادر إن «هذه المواقف ستكون ضمن اولويات المجلس الجديد ولا يوجد اتفاق مسبق على الاجابة عنها، الا ان الاعتبار الرئيس الذي لا يمكن التخلي عنه هو الحفاظ على استقلالية الهيئة رقابيا 100 في المئة، وعدم التفريط في هذا الحق الذي كرسه القانون، واكد عليه في اكثر من مادة، اما بالنسبة لاستقلالية الهيئة ماليا فلا يوجد ما يمنع ان يكون محل نقاش للوصول إلى تفاهم حوله بشرط ان يبنى اي نقاش في هذا الخصوص على مبدأ حماية الهيئة من اي تبعية حكومية قد تؤثر سياسيا على استقلالية قراراتها».