أسعار الشنط المدرسية... نار

ما أن بدأت استعدادات أولياء الأمور لبدء العام الدراسي الجديد، حتى اشتعلت حرب الأسعار الحارقة للمستلزمات المدرسية، وخاصة الشنط التي أحرقت جيوب الأهالي وهم يرون أسعارها تسجل أرقاما قياسية.

ووسط هذا الارتفاع الجنوني لتلك الشنط تصاعدت الشكاوى والانتقادات لضعف الرقابة التجارية على أسعارها التي لامست الخمسين دينارا، مما يشكل عبئا كبيرا على كاهل الأسرة حيث يجد البعض صعوبة في تلبية رغبات الأبناء بسبب ارتفاع الأسعار، إلى جانب عمليات الغش فمعظم الشنط المدرسية يتم جلبها من الصين بأسعار ذكر أحد الموردين أنها تبلغ نصف دينار وتباع على المستهلك المغلوب على أمره بأسعار مضاعفة تصل حتى 20 دينارا.

ويلعب بعض التجار على وتر الشغب لدى الأبناء وهو أمر يشكل معضلة أخرى، فتعلق الجيل الجديد بلاعبي كرة القدم جعل صور المشاهير منهم تتصدر الشنط وترفع أسعارها مضاعفة بينما البنات يفضلن الشنطة ذات الألوان الوردية وصور العرائس الصغيرات. وفي حسبة بسيطة ينفق الآباء الذين لديهم خمسة أولاد 150 دينارا في شراء الشنط المدرسية دون حساب تكاليف المصاريف الأخرى من ملابس وأقلام ودفاتر ما يشكل ازمة حقيقية لدى الأسر.

الضربات المتتالية على جيب المستهلك، من شهر رمضان فالعيد، وبعدها موسم السفر ليتلوه الاستعداد لانطلاق العام الدراسي أدى إلى خلق أزمة اقتصادية في ميزانية الاسر لم تبق ولم تذر شيئا من الراتب.

«الراي» رصدت وضع الشنط المدرسية بالاسواق، وارتفاع أسعارها، فقالت المواطنة نورة العصيمي «بصراحة أسعارها غالية جدا تصل الى 40 و50 دينارا، هذا غير المقلمة والدفاتر على نفس الصور وا?لوان وللاسف يخدعوننا بصناعتها كونها بضاعة رديئة وواضح من مقبضها الضعيف الهش.

وأشارت العصيمي الى أن «بعض المحال تستغل الموسم وترفع الأسعار بشكل مبالغ فيه وأصلا الشنط المدرسية لا يتجاوز سعرها 5 دنانير تجدهم يرفعونها الى 30 أو50 دينارا حسب أحجامها، فالصغيرة تبدأ من5 دنانير إلى 20 دينارا وبعضها لا يعمر سوى أشهر معدودة.

وأكدت أنه لابد أن يكون هناك رقابة مشددة مطلع العام الدراسي وعدم ترك التجار وبعضهم من جنسية معروفة وهم من يتحكمون بالأسعار دون رحمة ويسلخون الزبون بالسعر.

من جانبه اشتكى عبدالله الملعبي من سوء جودة صناعة بعض الشنط المدرسية ومع هذا أسعارها غالية جدا وقال لماذا لا يكون هناك رقابة على الاسعار ان أغلب هذه الحقائب رديئة حيث تتمزق وتقطع أطرافها بسرعة، بخلاف الماركات المعروفة القوية والتي تعمر لسنوات طويلة.

وأفاد الملعبي أن أسعار الشنط المدرسية ارتفعت بشكل مبالغ فيه «على شنو» وما ذنب المواطن المسكين الذي يدفع ثمن جشع التجار «اللي ماكلين القاع في موسم رمضان والعيد» إلى جانب الاعباء المالية الاخرى ناهيك عن غلاء المعيشة، ما يضطر الكثير منهم إجبار أولادهم على استخدام شنط العام الماضي وغالبا ماتفشل هذه المحاولات.

من جانبه قال جمال الحسيني ان تكاليف شراء المستلزمات المدرسية الجديدة أصبحت تؤرق أولياء الأمور في كل عام بسبب ارتفاع أسعارها الملحوظ، وتحولت هذه الاشياء البسيطة من الكماليات الي الضروريات التي لا يمكن لأي طالب أن يتجاهلها، مشيرا الي ان بعض المحال تستغل موسم العودة للمدارس بالتلاعب بالاسعار ومايتعلق بالمستلزمات المدرسية مطالبا بوضع حد لارتفاع الاسعار ومراقبتها والتفتيش المستمر في هذا الأمر لأن ما يحدث يرهق الاهالي.

وقال علي الشايع أن «أسعار الشنط المدرسية يضاهي أسعار الماركات العالمية في السوق وأسعارها غالية جدا وعندما تشتري الشنط حري بك أن تشتري الاكسسوارات المصاحبة من مقلمة وغيرها مؤكدا أن الرقابة للاسعار مطلوبة وبشكل مستمر لتلافي الشكاوى المستمرة من الناس.

أين دور الجمعيات التعاونية؟

لام بعض أولياء الأمور الجمعيات التعاونية التي تخلت عن دورها الاجتماعي في حماية المستهلك من ارتفاع الاسعار، وقالوا ان بعض الجمعيات التعاونية اشترطت عمولات مالية لادخال شركات وماركات معروفة لتعرض بضائعها داخل الجمعية.