استبعاد 113 ملفاً

الخليل: اعتماد 283 مزرعة مستوفية الشروط في الوفرة

1 يناير 1970 02:32 م
أكدت رئيس مجلس الادارة مدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بالوكالة نبيلة الخليل ان اللجنة التي شكلها وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط الدكتور علي العمير انتهت من فرز ودراسة 396 ملفا لقسائم الوفرة الزراعية حيث اعتمد 283 ملفا مستحقا وفق ضوابط وشروط الهيئة وأضافت الخليل خلال مؤتمر صحافي صباح أمس في مبنى الهيئة انه تم استبعاد 113 ملفا غير مستوف للشروط مؤكدة ان اللجنة درست كافة الملفات بكل شفافية ومصداقية وبعيدا من أي ضغوط ومن أي جهة، داعية أصحاب الشركات أو المفوض بالتوقيع الى مراجعة لجنة القسائم الزراعية بالهيئة يوم الثلاثاء المقبل لاستكمال بقية إجراءاتهم لافتة إلى ان باب التظلم مفتوح لمن يرغب.

وشددت على ان الهيئة تسير على نهجها لتحقيق أهدافها التنموية ودعم الثروة الحيوانية والنباتية والسمكية للمضي قدما للوصول إلى قدر من الاكتفاء الذاتي. وكشفت انه سيتم القيام بمراجعة شاملة لجميع خطط وبرامج الهيئة لمواكبة خطة التنمية الموضوعة والمعتمدة خلال السنة المالية ومتابعتها مع جميع الجهات المعنية بالدولة.

وبينت انه يتم حاليا تقييم الأداء لكل قطاعات الهيئة سواء الإدارية أو المالية أو التجميلية أو الحيوانية أو القطاع النباتي والسمكي ومعرفة مواقع الخلل أو القصور لمحاولة معالجتها لضمان الاستمرار وتحقيق الاهداف من خلال الميزانية المعتمدة.

وأشارت الخليل إلى ان الهيئة اتخذت العديد من الاجراءات مع جميع مالكي الحيازات الزراعية سواء كانت حيوانية أو نباتية أو سمكية كاستزراع سمكي فنحن نتابع أداءهم أثناء حصولهم على هذه الحيازات لتحقيق الهدف منها بالانتفاع.

ودعت جميع المخالفين في هذه الحيازات لعدم التعرض إلى المخالفات المتكررة حتى لا يتعرضوا لاجراءاتنا القانونية باعتبار ان تلك الحيازات حق انتفاع وأملاك للدولة والهدف منها هو الانتاج وتقديم جميع الامكانات للمستهلك.

وقالت ان الهيئة ستعمل على تفعيل دور خدمة المواطن داخل الهيئة بحيث ستتواجد جميع المراكز التي يحتاجها المراجع في مكان واحد للتسهيل عليه لانجاز جميع معاملاته.

وأضافت ان سياسة الشفافية والوضوح والباب المفتوح اتبعتها الهيئة منذ استلامها ادارتها وكان ذلك من خلال تفعيل الجولات البحرية والبرية وزيارة أماكن عمل الموظفين للاطلاع على همومهم ومشاكلهم والمعوقات التي تواجه اعمالهم ومحاولة حلها وفق الضوابط والشروط لتوفير بيئة مناسبة للعمل وتذليل الصعاب امام الموظفين من خلال التواصل مع المسؤولين وجها لوجه، داعية قياديي المراكز والقطاعات إلى تطبيق القانون على الجميع مع اعطاء الموظفين حقوقهم كاملة.

وأوضحت الخليل ان الهيئة لن تتهاون مع المتجاوزين والمخالفين من أصحاب الحيازات الزراعية والحيوانية والسمكية داعية المخالفين إلى عدم تكرار المخالفات.

وأكدت ان الهيئة لن تتهاون في تطبيق القانون موضحة ان القسائم التي تم سحبها في العبدلي ستتم إعادة توزيعها في وقت لاحق.

وعن زيادة الدعم للمزارعين والمربين أوضحت الخليل ان الهيئة لن تتأخر في تقديم كل الدعم لهم وانها تقدر ظروفهم لافتة إلى ان الهيئة تطلب في كل سنة زيادة الدعم المادي من وزارة المالية الا ان التخفيض يكون من نصيب هذه المطالبات.

وفي ما يتعلق بتوزيع قسائم جديدة أوضحت الخليل أنه لا توزيعات جديدة هذا العام على أمل موافقة المجلس البلدي على تخصيص الأراضي التي طلبتها الهيئة في كل من الوفرة وكبد مشيرة إلى ان الهيئة بصدد توقيع عقود لتنفيذ البنية التحتية لجواخير كبد نهاية العام الحالي ويشمل ذلك الكهرباء والماء والطرق والمجاري بعد استكمال أوراق وعقود المناقصات.

وذكرت الخليل انها ستقوم بجولة ميدانية في منطقة العبدلي الزراعية اليوم وذلك للاطلاع على سير العمل في المراكز التابعة للهيئة والالتقاء بعدد من أصحاب المزارع للتعرف على مطالبهم.