«المستعجلة» تقضي بعدم اختصاصها في نظر دعوى نقابة البترول
| كتب أحمد لازم |
1 يناير 1970
08:10 ص
قضت المحكمة المستعجلة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى المرفوعة من بعض أعضاء نقابة البترول الوطنية الكويتية لإلزام وزارة الشؤون الاجتماعية باعتمادهم كأعضاء لمجلس ادارة نقابة البترول الوطنية الكويتية. وكان المدعون تقدموا بدعوى ضد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وممثلي نقابة البترول الوطنية ذاكرين فيها انه تم عقد جمعية عمومية غير عادية واتخذ الأعضاء اجراءات مهمة من أهمها حل مجلس الادارة للنقابة السابقة وتشكيل لجنة انتقالية ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما لادارة شؤون النقابة والدعوة لانتخابات جديدة وتم إبطال المجلس السابق وأجريت انتخابات جديدة أسفرت نتائجها عن مجلس جديد تم تشكيله من المدعين.
وحضر المحامي نواف ساري المطيري عن المدعى عليهم ودفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى لأن طلبات المدعين تمس أصل الحق المتنازع وفيه تعارض لأصل الحق المتنازع عليه الأمر الذي يستوجب بحثا موضوعيا للفصل فيه بما يخرج عن ولاية القضاء المستعجل.