ورطة للشركات في وزارة التجارة: «اذهبوا إلى هيئة الأسواق وقولوا لها...»

برز في الأيام الأخيرة خلاف رقابي جديد أثارته وزارة التجارة والصناعة حول الصيغة التي يتعين على هيئة أسواق المال وضعها على البيانات المالية السنوية للشركات الخاضعة لرقابتها.

فقد طلبت «التجارة» من شركات تقدمت ببياناتها المالية السنوية اخيرا أن ترجع إلى الهيئة وتطلب منها تغيير صيغة المراجعة التي وضعتها على بياناتها المالية، واستبدال جملة «تم الاطلاع على البيانات السنوية للشركة» بجملة «تم اعتماد هذه البيانات»، ليكون بإمكان الوزارة التعامل معها كبيانات رسمية معتمدة.

واخطرت الوزارة هذه الشركات بانها لن تعتمد بياناتها المالية السنوية ما لم تغيّر «هيئة الاسواق» صيغتها وفقا للصيغة المطلوبة، على اساس ان العبارة المستخدمة تشبه الشيك غير القابل للصرف في البنوك لعدم وضوح توقيع صاحبه.

ويضاف هذا الإشكال إلى سلسلة ملفات تشابك اختصاصات الناظمين الرقابيين والصراع الضمني بينهما على الصلاحيات منذ تأسيس «الهيئة».

والمفارقة ان صيغة «اطلعنا او احطنا علما بهذه البيانات» لم تكن محل خلاف بين «التجارة» و«هيئة الاسواق» منذ تفعيل دور الاخيرة في الرقابة على بيانات الشركات الخاضعة لها، لكن اشتراطات الوزارة ظهرت للنقاش مع الشركات اخيرا التي ابدت نوعا من الخوف على دخولها في طريق طويل من الخلافات المكتومة بين الهيئة والوزارة لن يؤدي إلا إلى التأثير سلبا عليها.

ويبرر مسؤول في «التجارة» موقف الوزارة بأن «صيغة (اطلعنا على البيانات المالية) تكون مقبولة في البيانات الفصلية ربع السنوية، وهو الاجراء الرقابي الذي يستخدمه بنك الكويت المركزي عند اعتماده البيانات المالية للجهات التابعة لرقابته، أما لبيانات المالية السنوية فصيغة «المركزي» مختلفة وتبين بالتحديد الموقف الرقابي من هذه البيانات، بعبارة (اعتمدنا) اما في حالة (هيئة الاسواق) فان الصيغة التي تستخدمها لا تحمل موقفا رقابيا مباشرا يمكن للوزارة ان تبني عليه موقفا».

وقالت مصادر ذات صلة انه «لم يعد يهم الشركات الصيغة التي يتعين على هيئة اسواق المال كتابتها على بياناتها المالية، بل يهمها الوقت الذي ستستغرقه جيئة وذهابا بين (التجارة) و(الهيئة) للاتفاق على صيغة رقابية نهائية تحل هذا الخلاف، ولديها مخاوف من ان تؤدي النقاشات المفتوحة لذلك إلى انتهاء المهلة الممنوحة للشركات في خصوص تقديمها البيانات المالية أو عقد جمعياتها العمومية ووقتها قد تتعرض إلى وقفها عن التداول ليتحمل مساهمو هذه الشركات كلفة وجهات نظر رقابية».

وبينت المصادر ان من البدهي ان تنسق «التجارة» مباشرة مع «هيئة الاسواق» في خصوص اي اجراء رقابي جديد ترغب اي منهما في تطبيقه، باعتبار ان الشركات وحدات تابعة لها وليست صاحبة قرار حتى تذهب إلى الهيئة وتنقل إليها توجيهات الوزارة، ومن المرتقب ان ترد «الهيئة» على هذه الشركات بان هذه الصيغة هي ما لديها وما تطبقه في هذا الشان لا يخرج عن اطار القانون الذي ينظم عملها، فماذا يمكن ان تفعل هذه الشركات وقتها اذا اصرت «التجارة» على موقفها المعارض لذلك؟

وبدأت «التجارة» و«هيئة الاسواق» قبل ايام مناقشات جديدة على مسودة مذكرة التفاهم المرتقب توقيعها بين الطرفين بعد ان حضهما نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج على سرعة الاتفاق على فك التشابك في اقرب وقت ممكن. وعُلِم في هذا الصدد أن وزارة التجارة والصناعة سجلت ملاحظات جديدة في اجتماع عقدته مع هيئة أسواق المال قبل أيام، وطالبت بتعديلات تتعلق بنطاق التطبيق والصلاحيات، قبل توقيعها النسخة النهائية، بعد ان ابدت تخوفها من امكانية توسع «هيئة الاسواق» مستقبلا على مصلحتها، خصوصا وان الوزارة لا تزال ترى انها اهم نقاط الخلاف مع هيئة أسواق المال انها لم تحدد صلاحياتها بشكل واضح ومفهوم.

ولفتت المصادر إلى أنه بعد تكرار شكوى بعض الشركات من موقف «التجارة» الجديد، وتاكيدها أن لا صلاحية لديها تمكنها من اقناع «هيئة الاسواق» بتغيير اجراءاتها في ما يتعلق بطريقة اعتمادها البيانات المالية السنوية، تنبه الوكيل المساعد لقطاع الشركات داود السابج لهذه الاشكالية، وهو يعتقد ان من الافضل ان يجري التفاهم حول مسائل تنظيم الرقابة بين «التجارة» وهيئة الاسواق» مباشرة من دون اقحام الشركات في البحث عن دور كل جهة، وان تحديد ما يتعين على كل جهة رقابية ان تستخدمه يجب ان يثار ضمن نقاط النقاشات المفتوحة حول مذكرة التفاهم التي يجري اعدادها بين الطرفين وليس في ممرات الوزارة.