لجنة عليا للرقابة على المقاصف المدرسية

شدد المدير العام للبلدية المهندس أحمد الصبيح على ضرورة أن تكون الوجبات الغذائية المزمع تقديمها الى رياض الأطفال سليمة «خشية ألا تكون صالحة للاستهلاك الآدمي، أو أنها تعاني من التعفن أو تؤدي الى التسمم»، فيما شكلت وزارة التربية لجنة عليا للرقابة والإشراف على المقاصف المدرسية.

وأكد الصبيح لـ «الراي» عدم وجود علاقة للبلدية بفحص الوجبات الغذائية المزمع تقديمها لطلبة رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل، موضحا «ان وزارة التربية تتعاقد مع بعض الشركات المتخصصة للتأكد من سلامة الأغذية».

وأكد الصبيح أن «لا صلة للبلدية في الأمور التي تتعلق بوزارة التربية، ولكن من المفترض أن يتم تشكيل لجنة تضم الجهات المعنية بالأغذية»، مشددا على «ضرورة أن تخضع جميع الوجبات لاشراف وزارة الصحة وبلدية الكويت للتأكد من سلامتها، وذلك لوجود تخوف من أن تكون الوجبات غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو أنها تعاني من التسمم أو العفن».

وقال الصبيح «إن من الممكن أن يتم رفض الوجبات بالكامل في حال وجود أي تخوف من تناولها»، متمنيا من وزارة التربية «التعاون مع البلدية للتأكد من سلامة تلك الوجبات قبل توزيعها على المدارس».

من جهتها، شكلت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد لجنة عليا للرقابة والإشراف على المقاصف المدرسية برئاسة الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بدر الفريح، وعضوية 11 آخرين من إداراتها ومن بلدية الكويت ووزارة الصحة.

وفيما أعلنت الوتيد في قرارها عن «عقوبات على الإدارات المدرسية المخالفة للاشتراطات الصحية»، حددت مهام اللجنة المشكلة في وضع المواصفات والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المقصف المدرسي، وتحديد الاصناف الغذائية المصرح ببيعها في المقصف، ووضع الشروط والقواعد الخاصة بتوريد المواد الغذائية وأسلوب حفظها، وتحديد قواعد وشروط تأهيل الشركات التي يسمح بالتعاقد معها، ووضع آليات تفعيل النشاط التعاوني والاقتصادي لادارة المقصف المدرسي، ودراسة سبل تطوير العمل بالمقصف المدرسي وتحديث أساليب التعامل مع الجهات الموردة، اضافة إلى تلقي تقارير المتابعة من ادارات الانشطة التربوية في المناطق التعليمية، ووضع الحلول المناسبة للمعوقات، ان وجدت، وتحديد العقوبات التي تقع من الادارة المدرسية في حال مخالفتها للقواعد والشروط الصادرة بتنظيم المقصف المدرسي والوجبات الغذائية، على أن يحق لرئيس اللجنة الاستعانة بمن يراه مناسبا واصدار قرارات لجان فرعية في كل منطقة تعليمية وتحديد اختصاصاتها.