الوقيان لـ «الراي»: سأترك «التخطيط» بلا إقالة أو استقالة

كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط عادل الوقيان أنه قرر ترك منصبه منتصف الشهر المقبل، وأنه يخطط للانتقال بعد ذلك للعودة إلى التدريس في الجامعة، مؤكدا على انه لم يستقل من منصبه أو يُقَل كما يردد البعض، لكن جرى بيني وبين وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح تفاهم على الاكتفاء بدورتي الحالية وعدم التجديد لي بناء على رغبتي».

وأعرب الوقيان في تصريح خاص لـ «الراي» عن قناعته بأن «الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط قدمت في السنوات الماضية الكثير والكثير، وانها لم تقصر في اداء مهامها الموكلة اليها أو التي بادرت بها لتساعدها في إعداد الخطط التنموية، كما انها قدمت جميع تقارير المتابعة المطلوبة منها والتي يؤكد جميعها تأخر الجهات المعنية في تنفيذ برامجها، فيما بذل مختصو الامانة جهدا واسعا لتحقيق التنمية المنشودة عبر ترسيمهم للخطة وفقا للاهداف المنشودة منها».

لكن الوقيان يرى أن «إنجاز الأهداف الموضوعة كان يمثل دائماً حائط الصد المنيع أمام خطط الأمانة»، مؤكداً أن «المطلوب من جميع المعنيين بعملية التنمية، سواء من الحكومة او من النواب، العمل على سرعة تنفيذ الخطط والتعامل معها على انها وسيلة لتحقيق التنمية وان هذه الوسيلة لن تفلح في تحقيق أهدافها ما دامت لم تأخذ طريقها الطبيعي إلى الانجاز، وستظل في حال غياب عامل التنفيذ مجرد حبر على ورق».

وقال الوقيان «إذا واجهت الخطة الانمائية الخمسية الجديدة المعوقات نفسها التي واجهت خطة التنمية التي اطلقت في العام 2010 لن يكون مصيرها مختلفاً، ولن تنجح هذه الخطة أو أي خطة غيرها في تحقيق أهدافها»، مشددا على أن «المرحلة المقبلة تحتاج من المسؤولين في الكويت التركيز على التفاهم على الانجاز اكثر من إعداد الخطط وتحويلها من مجرد كلمة متداولة في المنتديات الاقتصادية والسياسية إلى إجراءات تطبق على أرض الواقع»، مشيراً إلى أن مسؤولية تحقيق الانجاز لا تقع على عاتق الامانة، باعتبار ان انجاز التنمية لا يدخل ضمن مهامها التي تقتصر على الاعداد والمتابعة.

واستدل الوقيان في حديثه على ان اعتبارات تأخر تنفيذ بعض خطط التنمية دائما يأتي من خارج الامانة، ولا يتعين تحميلها تأخر انجاز التنمية في تأخر اقرار الخطة الخمسية، التي انتهت الأمانة من اعدادها في شهر يونيو لكنه لم تعقد لها وقتها جلسة خاصة في مجلس الأمة من اجل مناقشتها.

وأكد الوقيان انه سيخرج من «الأمانة» وهو لا يحمل اي عداء مع اي شخص أو جهة، وفي مقدمهم الوزيرة هند الصبيح، وقال: «اعتقد انني قمت باداء المهام التي كلفت بها وهذا ينسحب على جميع المختصين في الامانة الذين عملوا معي كفريق وطني مخلص لبلده، وساعدوا أثناء ذلك بخبراتهم في إعداد خطط التنمية التي لو تم تفعيلها من الناحية العملية لتغير الكثير في الكويت».

وبين الوقيان أنه «قبل 2010 لم تكن هناك خطة للتنمية، الا التي صدرت بقانون رقم 9 في العام 1986 وكانت خطة التنمية التالية لها هي الخطة الرباعية التي اقرت في العام 2010، كما ان في تاريخ الكويت لم تصدر خطة سنوية بقانون قبل الخطة الصادرة بالقانون رقم 38/ 2010، وهذا يعكس جهد المختصين في «الأمانة» ودورهم في إحداث الفارق»، مشيرا إلى أنه شارك بشكل واسع في إعداد الخطة الخمسية الجديدة،. وقال «سأترك منصبي وانا على قناعة بان ما قدمته الأمانة في عهدي من خطط للتنمية يوازي اضعاف اضعاف التدابير التنفيذية التي تم اتخاذها لتحويل أهداف هذه الخطط المكتوبة وبرامجها إلى حيز التنفيذ».