عجز «الصناعة» يهدّد «النعايم»

علمت «الراي» ان الهيئة العامة للصناعة أفادت الحكومة بأنها لن تستطيع تنفيذ انجاز البنية التحتية لمشروع منطقة النعايم الصناعية وفقا للموعد المخطط له، لانها لا تستطيع تأمين قيمة تنفيذ المشروع الذي تتراوح تكلفته التقديرية بين 120 إلى 150 مليون دينار، مع الاشارة إلى ان المشروع يوفر نحو 1200 قسيمة صناعية.

وذكرت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «الهيئة» عددت الاعتبارات التي تقف حائلاً أمامها في استكمال تنفيذ بقية مراحل مشروع النعايم في 3 نقاط رئيسية «أولها الحالة المالية الحالية، والتي ترى انها لا تسمح بتمويل مشروعاتها التنموية ذاتيا، إضافة إلى تغيير إحداثيات الموقع الذي سبق تخصيصه وتسليمه إلى هيئة الصناعة، بغرض انشاء بنيته التحتية لتوطين المشروعات الصناعية، ما اسهم في تعثر تنفيذ المشروع وفقا للمخطط له».

وبينت أن المعوق الثالث «يتمثل في عدم اعتماد بلدية الكويت منذ العام 2012 وحتى تاريخه للمخطط التنظيمي لمشروع منطقة النعايم الصناعية، لعدم توافر البيانات والاحتياجات الأساسية (المياه، الطاقة الكهربائية، الدراسات المرورية والبيئية... إلخ) للمناطق المجاورة لها، حيث تؤكد (الهيئة) أنه بات من الضروري التنسيق بين الجهات المعنية (وزارة الكهرباء والماء، وزارة الأشغال العامة، بلدية الكويت) لإزالة تلك المعوقات.

وأوضحت أنه «جرى التفاهم بين وزير التجارة والصناعة السابق أنس الصالح ووزير الاشغال وقتها على تجاوز أزمة تمويل المشروع من خلال إدراج التكلفة ضمن ميزانية وزارة الأشغال وكان ذلك السبيل الوحيد لتغطية كلفة انجاز مشروع النعايم، إلا أن الوزيرين رحلا قبل ان يوقعا على اتفاق في هذا الخصوص».