انسحاب «العلماء المسلمين» في ملف المخطوفين إفساحاً أمام قطر وتركيا لتوسيع «زوايا» التفاوض

«خلط أوراق» في إطار «إعلان الفشل» ام لـ «تعبيد الطريق» أمام وساطة خارجيّة باتت ضرورية لفكّ التعقيدات في ملف العسكريين وعناصر الامن المخطوفين لدى «داعش» و«جبهة النصرة» ومسلحيهما المنتشرين عند الحدود السورية المحاذية لجرود عرسال؟

فمنذ اعلان «هيئة العلماء المسلمين» (اول من امس) تعليق وساطتها في مفاوضات استعادة العسكريين وعناصر الامن (عددهم 29) المحتجزين منذ 2 اغسطس الماضي، غرقت بيروت في سيل من الأسئلة عن «سر» انسحاب الهيئة من هذا الملف الذي كانت واكبته منذ انفجار أحداث عرسال وساهم دورها فيه بفتح باب إخماد «الحريق» الذي كاد ينذر بان «يتمدّد» وتتطاير «شظاياه» في السياسة والامن على امتداد لبنان.

تأويلات كثيرة أُعطيت لقرار «الهيئة» التي كانت نجحت في تأمين الإفراج عن 6 عسكريين وعناصر امن «في الطريق» الى إعادة الهدوء الى عرسال وضمان انسحاب المسلحين منها قبل ان تطلق «جبهة النصرة» (قبل ايام قليلة) رجليْ أمن في اطار المفاوضات المتصلة بملف الاسرى والتي كانت عالقة علناً على الحصول على جواب من رئاسة الحكومة اللبنانية على القبول بـ «مبدأ مقايضة» المخطوفين بموقوفين متشدّدين في السجون اللبنانية وسط تقارير تحدثتْ عن «معادلة» قوامها «عشرة موقوفين في سجن رومية في مقابل كل اسير عسكري» وعن لائحة بأسماء نحو 32 سجيناً في رومية ارسلت الى الجهات اللبنانية المعنية وتتضمن اسماء سجناء من جنسيات عربية ولبنانية، بينهم موقوفون في عمليات ارهابية، اضافة الى عماد احمد جمعة الذي كان تسبب توقيفه بتفجير المواجهات في عرسال.

وبحسب معلومات «الراي» فان تعليق هيئة العلماء وساطتها «الى حين إنضاج ظروف أفضل» هو في سياق فتح الباب امام دخول أطراف آخرين على الملف وتحديداً قطر وتركيا، وذلك بعدما لمستْ الهيئة ان الزوايا التي عملت عليها في إطار محاولة بتّ هذا الملف ضيّقة وباتت تحتاج الى توسيع، وهو ما يمكن ان تقوم به «دول» من خلال علاقاتها الاقليمية والدولية بما يساهم في تذليل العقبات التي لا قدرة لـ «العلماء المسلمين» على معالجتها ولا سيما بعدما تشعّبت المطالب وتضاربت أحياناً بين «داعش» و«النصرة» التي يفاوض كل منها لوحده ووفق «لائحة شروطه».

وفيما كانت «هيئة العلماء المسلمين» وضعت تعليق مهمتها في سياق «افساح المجال لأطراف آخرين قد يكون لهم قدرة اكبر على تسوية هذا الملف»، رفض المتحدث باسم الهيئة الشيخ عدنان امامة الإفصاح عن ملابسات هذه الخطوة مكتفياً بالقول لـ «الراي» «اننا توافقنا مع الرئيس تمام سلام على إبقاء ما دار في اللقاء معه بعيداً عن الإعلام وعلى الا ندلي بتصريحات وذلك حفاظاً على مصلحة المحتجزين». وهل تمّ تعليق مهمة الهيئة بالتنسيق مع رئاسة الحكومة اللبنانية؟ اجاب: «لن أقول بالتنسيق بل بعلم رئاسة الحكومة التي اعلنا عن خطوتنا من مقرّها، وايضاً بعلم الخاطفين». واذ رفض الردّ على ما اذا كان قرار الهيئة «ذاتياً» ام بناء على «طلب»، نفى التقارير التي تحدثت عن أن أمير جبهة النصرة في القلمون، أبو مالك التلّيّ، طرد يوم الخميس موفد «الهيئة» من جرود عرسال، ومكتفياً بتأكيد «اننا لاحظنا ان قدرتنا على الإكمال بمهمتنا باتت صعبة فأبلغنا الى رئاسة الحكومة رغبتنا بتعليق مهمتنا».

وفي حين اكد «ان لا علم لنا بما اذا كانت قطر او اي دولة اخرى دخلت على خط الوساطة في هذا الملف»، اعتبر رداً على سؤال حول اذا كان دخول وسيط جديد سيعني نسف قواعد التفاوض السابقة والانتقال الى مرحلة جديدة بالكامل «ان ما انتهينا اليه سيبنى عليه على ان تكون الدوائر أكبر بما يتيح توسيع دائرة الخيارات».

وعن الفيديو الذي بُث ليل اول من امس ويظهر فيه 9 من الأسرى لدى «جبهة النصرة» وهم يعرفون عن أنفسهم ويطلبون انسحاب «حزب الله» من سورية ليتم الإفراج عنهم وهل يمكن اعتبار الشريط في إطار المزيد من رسائل «حسن النية» اجاب: لا تعليق.

وفي موازاة ذلك، تقاطعت تقارير في بيروت عند الاشارة الى ان ملف الأسرى العسكريين (11 جنديا لدى «داعش» و 15 عنصر امن و3 عسكريين لدى «النصرة) على مشارف مرحلة جديدة تشبه ما ساد قضية مخطوفي أعزاز اللبنانيين الذين لم تطو صفحة أسْرهم (خلال عودتهم من زيارة للعتبات المقدّسة في ايران) الا بعد مفاوضات شاقة ومعقّدة استمرت 17 شهراً ودخلت على خطها قطر وتركيا وأدارها لبنانياً المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم وأفضت الى صفقة قضت بمبادلتهم بعشرات السجينات اللواتي أطلقهنّ النظام السوري من زنازينه وبمواطنين تركيين كانا خُطفا في بيروت في اطار فرض «توازن رعب» يسرّع إنهاء هذا الملف.

وحسب التقارير، فان «سيناريو» أعزاز مرشّح لأن يتكرّر في ملف الاسرى، وسط معلومات تحدثت عن ان اللواء ابرهيم بات مكلفاً هذه القضية وأخرى اشارت الى قرب تكليفه، فيما نُقل عن مصادر ديبلوماسية عربية في أنقرة  ان مدير المخابرات التركية حقان فيدان ومدير الاستخبارات القطرية غانم خليفة الكبيسي والمدير العام للأمن العام اللبناني دخلوا على خط أزمة العسكريين اللبنانيين وإن ابراهيم التقى فيدان وبعض معاونيه في أنقرة (منذ اربعة أيام)، قبل أن ينتقل الى الدوحة حيث التقى كبيسي الذي نقل اليه توجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتقديم كل التسهيلات للحكومة اللبنانية من أجل الإفراج عن العسكريين الأسرى أو المفقودين. وأوردت صحيفة «السفير» أنه تم وضع آلية لبدء مفاوضات التبادل، أساسها تقديم لائحة بأسماء العسكريين اللبنانيين الأسرى والمفقودين، على أن تشكل لجنة لبنانية تركية - قطرية تضم عدداً من الضباط تتولى متابعة الملف من كل جوانبه.

وفي موازاة ذلك، بُث قرابة منتصف ليل الجمعة - السبت شريط مصوّر على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه 8 من عناصر وقوى الأمن الداخلي وعسكري لبناني من المخطوفين لدى «جبهة النصرة»، وقد بدوا جميعاً في حالة صحية جيدة مع لحى خفيفة.

وحمل الشريط توقيع «شبكة مراسلي المنارة البيضاء» التي تنشر اجمالا بيانات «جبهة النصرة» وحمل عنوان «فيلم من سيدفع الثمن». وأظهر الفيديو العسكريين الذي رُجح استنادا الى البزات التي يرتدونها، انهم جميعهم من قوى الامن الداخلي، بينما ارتدى واحد منهم لباس الجيش، وهو الوحيد الذي عرف عن نفسه بأنه المجند محمد معروف حمية. وكان الاسرى يجلسون على الارض تحت شجرة وخلفهم أعلام «جبهة النصرة» علّقت على أغطية. وحسب الحديث الذي جرى في الفيديو فقد ربط الاسرى بين بقائهم على قيد الحياة وبين انسحاب «حزب الله» من سورية، ودعوا مرارا الحزب إلى التوقف عن المشاركة في قتل «اخوتنا السوريين». كما دعا بعضهم عائلاته إلى القيام بحركات احتجاجية في البلدات ضد الحزب لحضه على الانسحاب. وقالوا انهم يتلقون معاملة جيدة، فيما أشار أحدهم إلى أنه مريض وتقدم له الأدوية.

لائحة بأسماء الأسرى والمفقودين

نُشرت في بيروت، امس، لائحة بأسماء العسكريين الأسرى والمفقودين، نقلاً عن مصادر عسكرية، وفيها:

من الجيش (20): ابراهيم سمير مغيط، علي أحمد السيد، علي زيد المصري، علي قاسم علي، مصطفى علي وهبي، سيف حسن ذبيان، عبد الرحيم محمد دياب، محمد حسين يوسف، خالد مقبل حسن، حسين محمود عمار، عباس علي مدلج، علي يوسف الحاج حسن، جورج الخوري، ريان سلام، ناهي عاطف بوقلفوني، محمد القادري، ابراهيم شعبان، أحمد غية، محمد حمية، وائل درويش. من قوى الأمن الداخلي (15): بيار جعجع، عباس مشيك، وائل حمص، علي البزال، سليمان الديراني، ميمون جابر، صالح البرادعي، إيهاب الأطرش، لامع مزاحم، زياد عمر، محمد طالب، جورج خزاقة، ماهر فياض، أحمد عباس، رواد بدرهمين.