موجودات المصارف اللبنانية تقفز إلى 170 مليار دولار

كونا - أظهر تقرير اقتصادي تحسن الاقتصاد اللبناني بصورة نسبية خلال النصف الاول من العام الحالي رغم تداعيات أحداث المنطقة على لبنان.

وذكر التقرير الدوري الصادر عن (بنك عودة) بعنوان (فرص سانحة رغم المخاطر المحدقة) انه مع تحقيق هذا التحسن استمر النمو دون القدرة الفعلية للاقتصاد على تسجيل المستوى المرجو منه بسبب الأوضاع الإقليمية وتداعياتها المباشرة على الساحة المحلية.

وعلى صعيد الأوضاع النقدية اشار التقرير الى ان الموجودات الخارجية لمصرف لبنان حققت نموا بقيمة 1.8 في المئة مليار دولار لتصل الى اكثر من 37 مليارا في الشهر الماضي، فيما سجل نموا معتدلا في نشاط القطاع المصرفي حيث بلغ مجموع الموجودات المجمعة لدى المصارف اكثر من 170 مليار دولار. وفي ما يتعلق باسواق المال سجلت بعض اسواق الرساميل ارتفاعا بسيطا في الاسعار على الرغم من الاجواء المحلية المقلقة في الوقت الذي شهدت فيه بورصة بيروت بعض الزخم خلال النصف الاول من العام الحالي مع ارتفاع مؤشر الاسعار بنسبة 5.5 في المئة.

وأضاف ان صندوق النقد الدولي رفع من توقعاته لنمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في عام 2014 من نسبة واحد في المئة الى نسبة 2 في المئة، فيما لاتزال نسبة تضخم اسعار المستهلك تشهد المزيد من الانحسار لتبلغ متوسطا سنويا قدره 1.2 في المئة في الشهر الماضي.

من جانبه، قال مدير قسم الدراسات والابحاث في البنك مروان بركات ان لدى الاقتصاد اللبناني فرصا تتمثل بالنمو الممكن للطلب الاجمالي، خصوصا ان هناك فجوة كبيرة بين الناتج الفعلي والناتج الممكن تحقيقه تقدر بـ 20 في المئة، إذ يعمل الاقتصاد بـ 80 في المئة من طاقته الانتاجية.

وأكد بركات انه وعلى الرغم من ان الاقتصاد الوطني والاسواق اللبنانية محكومة بتقلبات دورية الا ان لبنان دائما ما ينجح في الخروج من الازمات على المدى البعيد ولم تحصل ازمة مالية او اقتصادية فيه انما مجرد تباطؤ في الدورة الاقتصادية. واوضح التقرير تراجع نشاط التجارة الخارجية في النصف الاول من العام الحالي بنسبة بلغت 8.9 في المئة، إذ انخفضت القيمة الاجمالية للصادرات والواردات من نحو 13 مليار دولار في النصف الاول من العام 2013 الى 11.9 مليار كما ازداد عجز الميزان التجاري بنسبة 1.7 في المئة نتيجة انخفاض الواردات بنسبة 4.7 في المئة وتراجع الصادرات بنسبة 28.3 في المئة في الفترة المذكورة.

وأشار التقرير الى ان التدفقات المالية الوافدة فاقت زيادة عجز الميزان التجاري ما ادى الى فائض في ميزان المدفوعات بقيمة 216 مليون دولار خلال النصف الاول من العام الحالي عقب العجز المالي المتتالي خلال السنوات الثلاثة الماضية.

وتعرض التقرير لنقاط القوة والضعف في الاقتصاد اللبناني بالاضافة الى ما يحتويه من فرص ومخاطر، مشيرا الى ان نقاط الضعف تتمثل بالاوضاع السياسية الداخلية الشائكة والمديونية العامة الكبيرة والعجز المالي المرتفع بالمقارنة مع حجم الاقتصاد المحلي بالاضافة الى العجز التجاري الكبير والتراجع في حركة الاستثمار الاجمالي.

أما نقاط القوة تبرز من خلال الدخل الفردي المرتفع والأعلى بين الدول المجاورة والدعم القوي من قبل المغتربين اللبنانيين للاقتصاد الوطني والتدفقات المستمرة للاموال الوافدة والمدعومة بقاعدة كبيرة من المدخرات الخارجية والاطار الرقابي الصارم للقطاع المصرفي والمستويات القياسية للموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان الى جانب قدرة لبنان على تسديد ديونه العامة المستحقة على الرغم من الازمات السياسية والاقتصادية.