ملف المختطفين لدى «داعش» و«النصرة» ينتظر قبول الحكومة اللبنانية «مبدأ المقايضة»

انتقل ملف الأسرى العسكريين ومن رجال الامن اللبنانيين المخطوفين لدى «داعش» و«جبهة النصرة» الى دائرة «الكوْلسة» وسط محاولات لإدخال قطر وتركيا على خط الوساطة التي تتولاها محلياً «هيئة العلماء المسلمين» والتي تبدو قاصرة عن تفكيك كل «الألغام» التي تحوط هذه القضية المفتوحة منذ وقوع المواجهات بين مسلحي التنظيمين والجيش اللبناني في عرسال في 2 اغسطس الجاري.

وبعد تأكيد مصادر «هيئة العلماء المسلمين» ان الجنود الأربعة من الجيش اللبناني الذين كانوا في عهدة «مجموعة ابو حسن الفلسطيني» (قُتل في معارك عرسال) جرى تسليمهم الى تنظيم «داعش» التي باتت تحتجز 11 جنديا، اضافة الى جثة واحدة، فيما لدى «جبهة النصرة» 3 جنود والعناصر الـ 15 الباقين من قوى الامن، دخلتْ المفاوضات في هذا الملفّ مرحلة انتظار جواب الحكومة اللبنانية على مبدأ «المقايضة» اي مبادلة المخطوفين بموقوفين في السجون اللبنانية لم يتم تسليم أسمائهم رسمياً بعد رغم ما يتردّد عن ان بينهم جمانة الحميّد، التي كان ألقي القبض عليها أثناء قيادتها سيارة مفخخة في جرود عرسال، والقياديين في كتائب عبد الله عزام نعيم عباس وجمال دفتردار، إضافة الى الشيخ عمر الاطرش والعديد من موقوفي تنظيم «فتح الاسلام».

وحسب معلومات متداولة في بيروت، فانه بعد تأمين مطالب المسلحين لجهة معاملة الجرحى واللاجئين السوريين في عرسال إنسانيا وتخفيف حدة التضييق الأمني عليهم، وإطلاق عنصرين من قوى الامن كانا لدى «جبهة النصرة» ثم تسليم شريط فيديو جديد يتضمن لقطات مصورة لاربعة عسكريين من الجيش يعرّف كل واحد منهم عن نفسه وعمله العسكري، تم نقل مطلب المسلحين القاضي بـ «موافقة الحكومة على مبدأ المقايضة، من دون طرح أسماء أو أعداد أو تحديد جنسيات».

الا ان وزير الداخلية نهاد المشنوق قال في تصريح صحافي إنه ووزير العدل أشرف ريفي يتابعان الملف و«لا صحة لما يقال عن شروط ومعطيات». وأضاف: «ليس وارداً على الاطلاق منطق التبادل والمقايضة. ونحن لم نتسلّم شيئا نهائياً عن شروط المسلحين الخاطفين، وما سمعناه هو مجرد اقتراحات يختلط فيها المسلح بالمدني واللبناني بالسوري، ولا يزال الوقت مبكراً للحديث عن نتائج نهائية».

ونُقل عن الناطق الاعلامي باسم «هيئة العلماء المسلمين» ورئيسها السابق الشيخ عدنان امامة ان تحريك ملف التفاوض في قضية العسكريين المخطوفين والمفقودين ينتظر اشارة ايجابية ما من رئاسة الحكومة اللبنانية، «وعندما تصدر هذه الايجابية، ستقابل بايجابية مماثلة، وتترجم باستكمال عملية الافراج عن جنود من الجيش اللبناني»، نافيا ان تكون الحكومة اللبنانية تسلمت اي اسم يجب الافراج عنه «لأننا ما زلنا حتى الآن نناقش مبدأ قبول الحكومة اللبنانية بمعادلة التفاوض مقابل المقايضة».