الماجد: ضوابط التمويل الإسكاني حمت البنوك من موجة تعثّرات

قال نائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل الماجد إن التعليمات الجديدة التي أقرها بنك الكويت المركزي في خصوص التمويل الاسكاني، وفرت على مصارف الكويت العاملة وفقا للشريعة الإسلامية الدخول في موجة تعثرات جديدة غير مبررة.

وأشار الماجد في تصريح للصحافيين إلى أن طريقة تمويل البنوك للافراد وفقا للشريعة الاسلامية التي كانت متبعة قبل صدور تعليمات المركزي الاخيرة اسهمت بصورة واضحة في تنامي حدة المضاربات العقارية في السوق المحلي إلى الحدود التي زادت معها المخاوف الرقابية من التعرض إلى فقاعة عقارية شبيهة بأزمة الرهن العقاري التي بدأت في اميركا، وعرضت البنوك الاميركية لمستويات غير مسبوقة من المخاطر، ومن ثم جاء تدخل «المركزي» في الوقت المناسب لحماية السوق المحلي من التعرض لأزمة مشابهة من خلال إصداره لتعليمات رقابية جديدة حافظت على سلامة استقرار السوقين الائتماني والعقاري في الوقت نفسه.

ولفت الماجد إلى ان السلطات في بريطانيا قامت قبل ايام باصدار تعليمات جديدة تنظم سوق تمويل الافراد اسكانيا مشابهة للتي صدرت محليا، وذلك بعد ان رصد شواهد عديدة على ارتفاع اسعار العقارات هناك واحتمال تعرض السوق البريطاني إلى أزمة رهن عقاري، مشيرا إلى ان الاشكالية الحقيقية التي استدعت فزعة «المركزي» وتغيير تعليمات تمويل الافراد اسكانيا في ان بعض الاشخاص استفادوا من مرونة التعليمات السابقة في المضاربة على العقارات، وجني ارباح سريعة من وراء ذلك، ما دفع الاسعار إلى التحرك صعودا بمعدلات غير سليمة دون ان يقابل ذلك مبرر فني كاف.

واضاف الماجد ان «المركزي» نجح في تصحيح هذا المسار الخاطئ للسوق، لا سيما بعد التأكد العملي من عدم مقدرة اي شاب كويتي من مقابلة استحقاقاته العقارية المترتبة على تمويله الاسكاني من نافذة راتبه البسيط قياسا لحجم التمويل المسموح به في هذا الخصوص، وقيمة الاراضي التي شهدت ارتفاعات جنونية في الآونة الاخيرة مدفوعة بهذه المضاربات التي أوصلت اسعار اصغر وارخص قسيمة إلى مستويات سعرية تتجاوز 300 الف دينار.

ونبه الماجد إلى ان حل الأزمة الاسكانية لا يرتبط بالتمويل او التسهيلات الائتمانية التى يمكن ان تمنح للمواطنين لانه معروف ان السكن كغيره من القضايا الاقتصادية يرتبط بمبدا اقتصادي معروف وهو العرض والطلب فكلما زاد العرض اتخذت الاسعار منحى ايجابيا لصالح المستفيدين ( المستهلكين ) وهو ما سيأتى من خلال طرح اراض جديدة تتناسب وحجم الطلب الاسكاني، ووقتها سيكون من الملائم ان تتعاون البنوك مع بنك الائتمان في تقديم تمويلات منخفضة المخاطر.

وفي شأن اخر، قال الماجد إن استراتيجية البنك الجديدة تتضمن التوسع الخارجي، وفي مقدمة الدول المستهدفة اسواق مجلس التعاون الخليجي ودول شرق آسيا وتحديدا الدول الاسلامية.

وبين الماجد ان السوق المحلي لم يعد يلبي طموحات «بوبيان» التوسعية، مشيرا إلى ان الحصة السوقية التي يستهدفها البنك عن العام الحالي 10 في المئة، وهو معدل عادل جدا في ظل المنافسة المحتدمة بين البنوك وضيق المساحة المحلية التي يمكن التنافس عليها مصرفيا.

وأضاف الماجد: «لا يوجد قرار بالدخول في فرصة محددة حتى الآن، لكنه عندما تتاح الفرصة المغرية لجهة العائد والتناسب مع المقدرة المالية سيسعى البنك لاقتناصها» منوها إلى ان «التوجه الجديد يعتمد بشكل رئيس على فرص الاستحواذ الممكنة وتحديدا على بنوك خارجية يمكن ان تقدم قيمة مضافة لعوائد مساهمي «بوبيان».

وحول ما اذا كان التوجه الجديد سيكون بشكل فردي او بالتعاون مع البنك الوطني باعتباره المساهم الاكبر في البنك، قال الماجد ان ذلك يخضع لنوعية وحجم الفرصة المطروحة وقرار مجلسي إدارة البنكين، مشيرا إلى تجربة التعاون الحاصل في زيادة رأسمال بنك معاملات الاندونيسي، والذي رفع فيه «بوبيان» حصته إلى 31 في المئة، منها 6 في المئة لصالح «الوطني».