«التجارة» تتحضّر لموجة تدوير جديدة

لدى نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج اكثر من ملف مزمن يعمل على انجازه قريبا، ولعل اكثر الملفات القريبة من توقيع الوزير موجة تدوير جديدة للمديرين والمراقبين في الوزارة.

فقد كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» ان الوزير يتحضر لتوقيع قرارات التدوير الجديدة على نطاق واسع بين مديري القطاعات، خلال الشهرين المقبلين او اقرب من ذلك.

وأشارت المصادر إلى قائمة التدويرات تم إعدادها بالفعل، وبعض الاسماء كان من المقرر الاعلان عنها ضمن دفعة الخميس الا انه تم الاتفاق على تأجيلها، ربما لمزيد من الدراسة، مبينة ان هذه القرارات ستكون موجهة إلى المديرين المشكوك في ادائهم لجهة الانجاز، او الذين ترد في شأنهم شكاوى متعددة من قبل المراجعين، وثبت عدم قيامهم بالدور المنوط بهم كما ينبغي.

وأوضحت المصادر ان بعض المديرين لم يقدموا اي إضافة ملموسة لقطاعاتهم، وقد عمل الوزير خلال الفترة الماضية على مراقبة أداء كل قطاع، وسبق ان طلب من كل مسؤول إعداد تقرير شامل يوضح فيه خطة عمله، والمعوقات التي وقفت عائقا امام تنفيذ خططه في الماضي، واحتياجاته لانجاز عمله مستقبلا، وكانت المفاجأة ان تقارير بعض المسؤولين جاءت دون رؤية واضحة من المسؤول لتحقيق الاستفادة القصوى من موقعه.

ولفتت المصادر إلى انه قد يكون ضمن المديرين المرتقب تدويرهم، اكثر من مدير ينتظر أحكام قضائية في شأن استحقاقه الوظيفي، في قضايا مرفوعة من زملاء لهم، مضيفة ان كلمة القضاء سيكون لها الدور الاكبر في تحديد مصيرهم في ما اذا كان سيتم تثبيتهم أم تدويرهم وربما تجريدهم من مسمياتهم إلى مسميات اقل.

وحول موقع الوكلاء المساعدين من خريطة المدعج للتدوير، ذكرت المصادر ان التنقلات المرتقبة لن تشمل وكلاء مساعدين، وستكون في الغالب مقتصرة على المديرين، وهذا لا يعني ان الوكلاء المساعدين باتوا خارج صندوق مفاجآت الوزير، الا ان قراراتهم تخضع لمزيد من الدراسة وربما تأتي بشكل منفصل عن قرارات تدوير المديرين القريبة.

وافادت المصادر ان الوزير المدعج يريد تجديد الدماء في «التجارة» وقد لحظ أن العديد من القطاعات تسير في مكانها منذ توزيره، ما يستدعي اجرائه لنفضة واسعة في الوزارة قد تشمل غالبية رؤوس هذه القطاعات.

وأصدر المدعج الخميس الماضي أكثر من 12 قرارا بتدوير مسؤولين في الوزارة، إضافة إلى إحالة آخر إلى المكتب الفني، علما بان ابرز القرارات شملت تدوير الوكيلين المساعد لقطاع الشؤون الادارية والمالية الشيخ نمر الصباح ولقطاع شؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية الدكتور عبد الله العويصي، إضافة إلى مديرة إدارة الشركات ايمان الاشوك.

على صعيد اخر، توقعت المصادر ان يوافق المدعج خلال اليومين الجاريين على التجديد لخمسين موظفا يحملون صفة الضبطية القضائية، وينتمون جميعهم إلى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، مشيرة إلى ان قطاع الرقابة تبنى آلية جديدة في إعادة تقييم حامل الصفة بشكل اكثر تفصيلا مما سبق، وبناء على ادائه وليس بمقاييس الواسطة، قبل رفع الاسماء إلى الوزير لاعتمادها.

في شأن آخر، قالت المصادر ان الوزير المدعج فتح نقاشا جديدا مع المسؤولين المختصين في الوزارة، لاسيما الوكيلين المساعدين لقطاعي الشركات والشؤون القانونية حول اسباب تأخير توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة اسواق المال، مشيرة إلى ان تأجيل توقيعها لاكثر من مرة دفع الوزير إلى البحث عن الأسباب الرئيسية وراء ذلك، وما اذا كانت المعوقات في هذا الخصوص تقع على عاتق الوزارة أم «هيئة الاسواق»؟