«بيكر تلي» تعقد برنامج المراجعة للشهادة المهنية العالمية

أكد الشريك التنفيذي في شركة «بيكر تلي» - الكويت هشام سرور أن مكتب «بيكر تلي» الكويت يسعى دائماً لتقديم الشهادات المهنية التي من شأنها أن تدعم معارف الموارد البشرية القادرة على مواكبة التغيير الذي يحدث في بيئة الأعمال، والذي تقوده الجهات الرقابية والمتمثلة بشكل رئيسي في بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة، وذلك من خلال القوانين والقرارات والتعليمات التي تصدرها للمصارف والشركات الخاضعة لإشرافها وذلك لتوفير بيئة أعمال سليمة تتصف بالشفافية والعدالة.

وأوضح سرور انه وفي ضوء هذه القرارات والتعليمات، فقد أصبح من الضروري على البنوك والشركات تأهيل مواردها البشرية للقيام بهذه المهام للحفاظ على علاقة متوازنة مع الجهات الرقابية، إذ أصبح لزاما على المصارف والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الاوراق المالية انشاء وظيفة «مسؤول الالتزام الرقابي» في هياكلها الوظيفية.

واصبحت هذه الوظيفة من الوظائف واجبة التسجيل لدى بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، أي يجب الحصول على موافقة الجهات الرقابية على مواصفات شاغل الوظيفة قبل التعاقد معه - من حيث السيرة الجنائية والمؤهلات العلمية والخبرة العملية - وتمثل هذه الوظيفة نقطة الاتصال الرسمية بين الجهات الرقابية والمصارف والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الاوراق المالية لضمان سلامة آليات الاتصال في شأن القوانين والقرارت والتعليمات واتخاذ ما يلزم في شأن تنفيذها داخل كيانات الاعمال المشار إليها.

وبين سرور أنه نظرا لحداثة هذه الوظيفة فقد قام مكتب «بيكر تلي» الكويت بتصميم برنامج المراجعة «مسؤول الالتزام الرقابي المعتمد» خصيصاَ لتلبية حاجة المصارف والشركات إلى تعيين متخصصين مؤهلين للاضطلاع بهذا الدور، لتحقيق الالتزام بقرارات وتعليمات الجهات الرقابية الخاضعة لها باحتراف، ولتجنيب الكيانات التي يعملون بها مخاطر تعرضها لمخالفات عدم التطبيق، وبالتالي تعرضها للغرامات المالية أو وقف الترخيص التجاري.

وذكر أن «بيكر تلي» الكويت تعقد برنامج المراجعة «مسؤول الالتزام الرقابي المعتمد» لمدة ثلاثة أيام ابتداءً بيوم الإثنين الموافق 29 سبتمبر 2014، والذي يهدف إلى تأهيل وتطوير مهارات وقدرات موظفي إدارات الالتزام بكافة مستوياتهم والإدارات الأخرى ذات العلاقة بالالتزام وتزويدهم برؤية متعمقة لبيئة الالتزام من خلال التركيز على الحالات العملية والمناقشات الجماعية وربطها بالواقع العملي، حيث إنه سوف يمكن المشاركين من اكتساب مجموعة من المهارات والقدرات التي تطور خبراتهم وتؤهلهم لأداء عملهم بكفاءة في إدارات الالتزام وبعض الإدارات الأخرى ذات العلاقة، ما يضمن قيام جميع الموظفين باتخاذ الخطوات اللازمة للالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة.