قانون «حماية المنافسة» غير صالح للتطبيق !

توصّل جهاز حماية المنافسة إلى خلاصة مفادها ضرورة تعديل قانون حماية المنافسة بالكامل قبل البدء بتطبيقه، خصوصاً في ظل اقتراح مقدم من البنك الدولي باعتباره مستشارا لتطبيق القانون يتضمن تعديل جملة من المواد التي تسهم في مواءمته مع القوانين الدولية في هذا الخصوص.

وبينت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الجهاز «يعكف منذ فترة بالتعاون مع البنك الدولي على دراسة القانون والتعرف على مواطن الضعف التي من شأنها ان تفرض تحديات عند تطبيقه»، مشيرة إلى ان هذه الدراسة «كشفت ان قانون الجهاز يتضمن العديد من التناقضات والمفاهيم غير الواضحة في تعاريفه، كما انه لم يحدد بشكل صريح ما اذا كان جهاز حماية المنافسة جهازا مستقلا أم تابعا لوزارة التجارة والصناعة، إضافة إلى ان القانون الحالي لا ينسجم بالكامل مع آخر الممارسات الدولية المعروفة في هذا الخصوص».

وبحسب قانون إنشاء جهاز حماية المنافسة الذي صدر في شهر أبريل عام 2007، فإن اختصاصاته تتضمن إقرار السياسات والإجراءات اللازمة لحماية المنافسة وتلقي الإخطارات والشكاوى، إضافة إلى البحث والتحري وجمع الاستدلالات والتحقيق في كل المخالفات الضارة بالمنافسة.