«فيتش»: ارتفاع أسعار العقار ليس خطراً على مصارف أبوظبي

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في تقرير جديد لها أن ارتفاع أسعار العقارات السكنية في أبوظبي لا يفرض أي خطر جدي على مصارف العاصمة الإماراتية إذ أن القطاع لا يعتمد على الإقراض، وإنما مدعوم بأسس أقوى.

وثبتت الوكالة فيتش التصميف الإئتماني للإصدار بالعملتين المحلية والأجنبية طويل المدى لإمارة أبوظبي عند «AA»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشار التقرير إلى تحسن أداء البنوك، في مواكبة لتأمين قوة الاقتصاد المحلي اقتصاد دبي. ولفت إلى انخفاض القروض المتعثرة في بنوك أبو ظبي إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، وارتفاع المخصصات إلى أعلى مستوى لها منذ ست سنوات.

وأكد التقرير على ارتفاع كفاية رأس المال الذي ناهز 17.8 في المئة في نهاية مارس 2014، ولفت إلى انها لا ترى أن ارتفاع أسعار العقارات السكنية يشكل خطراً جدياً على البنوك. وعلى عكس طفرة 2008، فإن الارتفاع الحالي في الأسعار لا يرتبط بالاقتراض، وهو مدعوم بأسس أكثر قوة.

وتابع أن السلطات أكثر انسجاماً مع مخاطر ارتفاع اسعار المنازل، غير أن ارتفاع الإيجارات والاقتصاد العائم يزيدان من مستوى لاتضخم الذي من النتوقع أن يصل 5 في المئة في 2016.

وقالت الوكالة أنه من المتوقع أن تزيد صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى 178 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2013، من 151 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي قبل نحو عام، وهو ما اعتبرته فيتش كافياً لتغطية نحو خمس سنوات من الإنفاق الحكومي.

وأضافت ان سداد سندات باليورو مطلع 2014، خفض من دين الحكومة الاتحادية الخارجي إلى 0.6 في المئة من الناتج المحلي الأجنبي. ومن المتوقع أن يبقى صافي الأصول الأجنبية السيادية عند نحو 170 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الأجنبي في نهاية 2016.

ولفتت «فيتش إلى ان الميزانية الخارجية السيادية العمومية لأبو ظبي، تعد ثاني أقوى العملات التي تخضع للتصنيف من قبل فيتش، بعد الكويت.

وتسعى أبو ظبي إلى تسجيل فائض ضخم في الحسابين المالي والحساب الجاري. وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق المالي نحو 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض الإيرادات قليلاً في 2013، إلا انه تم تسجيل فائض مالي مزدوج، بعد تضمين التوزيعات المالية لشركة بترول أبو ظبي الوطنية «ادنوك»، والدخل الاستثماري لجهاز أبو ظبي للاستثمار «أديا».

العائدات النفطية

كشفت الوكالة أنه وبحسب حساباتها فإنه من المتوقع أن ينخفض الفائض الحالي بالحساب إلى 7.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 من 16.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2013.