عبدالله الكندري لـ «الراي»: «مافيات» في الكويت للاتجار بالأعضاء البشرية!

حذر عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري من تفشي ظاهرة بيع وشراء الأعضاء البشرية، مؤكداً «ان الأمر بات حقيقة ويهدد أمن مجتمع ولا يمكن استغفاله أو نكرانه أو تجاهله، مع انتشار اللافتات والاعلانات في شوارع مناطق الكويت وبعض الصحف».

وقال الكندري لـ»الراي» «إن المخزي في هذه القضية وجود كم هائل من الثغرات في القوانين المتعلقة بزراعة الأعضاء، إضافة الى عدم وجود لائحة في بلدية الكويت تحد من انتشار تلك الإعلانات ومحاربتها»، متسائلاً «أين دور الجهات الرقابية في محاربة هذه التجارة؟».

وأشار الكندري الى أن «ملف المتاجرة بأعضاء الإنسان ملف كبير تشترك فيه عدة جهات حكومية (بلدية الكويت ووزارة التجارة ووزارة الصحة)»، لافتاً إلى أن «الكويت باتت وكراً للعصابات والمافيات التي تستغل الحاجة المادية للناس البسطاء وتستغلهم تحت بند مناشدة إنسانية».

وأفاد الكندري أن «لائحة الإعلانات في البلدية 150 لسنة 2006 لم تنص على حظر بيع وشراء الأعضاء البشرية، وبالتالي هناك ثغرة واضحة في القانون يجب إعادة النظر فيها ومعالجتها، كما يجب على وزارة التجارة مراقبة (الصحف الصفراء) والقيام بدورها المنوط بها بالتنسيق مع بلدية الكويت ووزارة الصحة»، مؤكداً أن «انتشار الإعلانات دليل على غياب الإنسانية ووجود مافيا تتاجر بالبشر».

ولفت الكندري الى ان «الطب أحرز نجاحاً كبيراً في عمليات نقل بعض أعضاء جسم الإنسان، ولذلك فإن القانون رقم 7 لسنة 1983 بشأن زراعة الكلى، أجاز التبرع ولكن من جسم حي، وكذلك القانون رقم 55 لسنة 1987 بشأن زراعة الأعضاء أجاز التبرع بالأعضاء، إلا أن القانونين حددا شروط التبرع بما لايضر بحياة وصحة المتبرع»، موضحا أن «القوانين أباحت فقط التبرع، وأكدت أن الأعضاء البشرية ليست ملكاً للإنسان حتى يتم التفاوض عليها، كما أن الأعضاء الآدمية محترمة ومكرمة والبيع ينافي الاحترام والتكريم»، معلنا انه لو فتح المجال للناس المحتاجين للبيع لسارع بعضهم إلى بيع أعضائهم».

وأكد الكندري أنه «في حال تعاقد شخصان على بيع عضو بشري يكون العقد في هذا المجال غير قانوني والجزاء المترتب على ذلك، بطلان العقد بطلاناً مطلقاً، ولذلك يتعين ضرورة تفعيل تنفيذ المادة 7 من القانون رقم 55 لسنة 1987، كما يتعين ضرورة وضع مادة مجرمة في قانون الجزاء الكويتي».