المعيوف لـ «الراي»: ما بناه الأجداد وتعبوا عليه جاء بعض المتجنسين يريدون هدمه

أكد النائب عبدالله المعيوف أن الشعب الكويتي مستاء جداً وهو يرى من مُنح الجنسية وشاركه في ماله وأرضه وثروته ووطنيته يسيء له قبل أن يسيء للدولة وقبل أن يسيء لرمزها.

وقال المعيوف في حوار مطول مع «الراي» إن ما تم بناؤه من خلال الأجداد، جاء اليوم من ارتضينا أن يشاركونا وطننا وأرضنا بقناعتنا، جاؤوا يسيئون لهذا الوطن في الداخل والخارج، يسيئون لمؤسساته ولرمزه، مشيرا إلى أن الإساءة أصبحت لكل مؤسسات الدولة من القضاء إلى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وحتى سلطة الصحافة السلطة الرابعة لم تسلم.

وأضاف أن ما يحدث اليوم من فوضي يمارسها البعض تحت شعار «انا كويتي، والدستور يحميني»، غير مقبول، مستدركا «نقول نعم الدستور يحميك لكن الا تخرج عن المصلحة العامة، لذلك أقول ان كل من يسيء إلى الوطن والوطنية ولهذا البلد ممن حصل على الجنسية ولم يقدر قدسية الوطن، علينا ان نراجع وطنيته وانتماءه لوطننا»، مشددا على تطبيق القانون كاملا على جميع مخالفي الجنسية، بكل أشكالهم، وأن تتحلى الحكومة بقدر من الشجاعة، تبتعد عن الانتقائية، بل يجب أن يشمل تطبيق القانون كل المخالفين بمن فيهم المزدوجون، وأن على السلطتين وضع النقاط على الحروف «فاما ان تكون مواطنا حبك ووطنيتك وقلبك وإخلاصك وعطاؤك تحمل دولة واحدة فقط، اما أن تكون محسوبا على دولتين او ثلاثة فلن نقبل بذلك، فنحن نريد كويتيا للكويت، لا كويتيا له هو أو لشخصه».

ورأى أنه حان اليوم وقت مراجعة انتماء البعض ممن يحملون الجنسية الكويتية، فاما ان يكون كويتيا 100 في المئة او لا يكون، فيجب ان يحدد هذا الشخص انتماءه. وأوضح أن تطبيق قوانين الجنسية وجمع السلاح والوحدة الوطنية هما أبرز أولوياته للمرحلة المقبلة معتبرا أن أي أولوية تنجز في ظل وجود فوضى أو انتهاك للدستور لن تجدي نفعا.

وفي ملف الرياضة أكد أنها مشكلة المجلس والحكومة الأزلية، وأن تراجعها لفترة طويلة كان بسبب التركيز على المناصب الادارية وكيفية التحكم وتأجيج الصراعات وترك الجانب الفني معتبرا ان العمل بالقوانين الرياضية مازال يعاني من الشخصانية من جانب البعض. ودعا لمحاسبة الحكومة ووقف استغلال المجلس الاولمبي للأراضي الحكومية والمال العام مطالبا بضرورة الاحتكام لتقارير ديوان المحاسبة في شأن هذا الملف، والتي أفادت في أكثر من تقرير بوجود تجاوزات ومخالفات، مستغربا عدم استفادة الرياضيين الكويتيين بجزء من الأموال التي يأخذها المجلس الأولمبي الآسيوى بمباركة حكومية.

وشدد المعيوف على أهمية تقنين الاقتراحات النيابية، معتبرا أن بعض المطالبات لا ترقى لتكون اقتراحات تنوء بها جداول أعمال اللجان البرلمانية، منتقدا من يعتقدون ان الاسلوب الأمثل لإثبات وجودهم «أنا أقترح، إذاً أنا موجود» معتبرا أن القضية ينبغي ان تكون بالكيف وليس الكم، ومشددا على ضرورة خروج النواب من عقدة حل المجلس والبحث عن تكسبات، مبينا أن العمل البرلماني جماعي وتعاوني متأسفا لمحاولات البعض نسب ما تحقق من إنجازات أو ما سيتحقق لنفسه، مؤكدا على عدم صحة ذلك، وأن الإنجازات للجميع، ولا ينبغي لأحد الاعتقاد بأنها ستجير باسمه. وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

• بداية ما أبرز أولوياتكم، وأبرز المقترحات التي ستركزون عليها في المرحلة المقبلة؟

- بالطبع جئنا للمجلس وهناك أولويات تم الاتفاق عليها بين الحكومة والمجلس، حيث شكلت سابقا لجنة وصوتت بالموافقة على تلك الأولويات واعتمدتها، وأي أولويات أخرى تُقدم في دور الانعقاد المقبل يجب ان تكون بمكانة مهمة وحيوية لتشارك ما هو موجود من أولويات، وأتعجب في الصدد من جزئيتين، الاولى ان هناك اكثر من 33 أولوية غير أنه لم يتم التطرق أو مناقشة أو البحث عن حلول سوى لـ7 منها، وهذا ما أعتبره قدرا قليلا بحق هذا المجلس، الذي يفترض فيه الإنجاز لوجود تناغم وانسجام ما بين السلطتين.

أما في ما يخص القضية الأخرى والتي سأتقدم بها في بداية دور الانعقاد المقبل كأولوية هي ضرورة تطبيق القانون واستتباب الأمن واستقرار البلد من خلال تطبيق قوانين منها الجنسية وجمع السلاح، والوحدة الوطنية، وأعتقد أن انجاز أي أولوية اخرى تسبق هذه الأولوية لن تجدي نفعاً في ظل وجود فوضى أو انتهاك للدستور أوالقوانين أو الأعراف.

ونؤكد أنه لن تكون هناك فائدة من أي انجاز إذا لم يكن هناك أمن واستقرار وتطبيق للقانون، وأعتقد ان حسم الموضوع الأمني، وحسم موضوع الفوضى والتجاوز هو ما ينبغي لنا التركيز عليه، وأكرر تأكيدي مرة أخرى على وجوب ان تكون أولوية المجلس والحكومة تطبيق القانون بمواده وأنواعه كافة على الجميع.

• أنت ترى أن ما تحقق من انجاز غير كاف، فكيف تقيم ذلك؟

- أعتقد ما تحقق من إنجاز لا بأس به، لكنه غير كاف، حيث يفترض أن الأولويات لدور الانعقاد الماضي تكون قد أنجزت أو على الاقل إنجاز 90 في المئة منها، حتى نأتي ونضع أولويات جديدة لدور الانعقاد المقبل، فمن المهم إنجاز ألاولويات التي يتم الاتفاق عليها في كل دور انعقاد، وما سبق التوافق عليه من أولويات لا يمكن ان يستغرق منا عمر المجلس كاملا، بل ينبغي ان تنجز أولويات كل دور انعقاد في وقته وفترته، كونها متفقا عليها من كل الاعضاء، ليتسني ان يكون في بداية كل دور أولويات جديدة.

وهناك أمر مهم جداً يجب أن نركز عليه ونلفت اليه انتباه بعض الاخوة أعضاء مجلس الأمة، وهو ان ما تحقق من إنجازات أو ما سيتحقق لا يعتقد أحد أنها ستجير باسمه، حيث نرى اليوم للأسف البعض يخرج في المحطات التلفزيونية أو في الدواوين أو في المنتديات وينسب كثيرا من الإنجازات أو القوانين له، وأنه صاحب الفضل فيها، وهذا بالطبع ليس صحيحاً، فهناك 50 عضواً تعاونوا وعملوا جميعا من أجل إنجازه، وهناك لجان عملت، ولولا كل ذلك ما أنجزت هذه الاقتراحات، فالعمل البرلماني عمل جماعي وتعاوني.

غير أننا للأسف نرى البعض ينسب ما أنجز له، كنوع من التكسب الانتخابي، وفي هذا الصدد أنصح إخواني النواب قائلا «نريد أن نخرج من عقدة حل مجلس الأمة، ومن عقدة البحث عن أي تكسب انتخابي تحسبا لأي حل، ويجب العمل ونحن على ثقة بان هذا المجلس قائم، وان الخدمة والإنجاز للجميع وليس لشخص، ومن أجل وطن ومواطن وليس من أجل تسجيل نقاط أو تكسبات انتخابية أو مصالح شخصية.

الأزمة الرياضية

• بصفتكم قامة وهامة كبيرة على المستوى الرياضي، كيف تنظر إلى قوانين الرياضة المعمول بها في الوقت الحالي؟ وكيف ترى موافقة وإقرار المجلس لقانون تمكين الأندية الرياضة من تمويل أنشطتها ذاتيا واستثمار الاراضي والمساحات الموجودة داخل الأندية لأنشطة تجارية؟

- الرياضة مشكلة الحكومة والمجلس الأزلية خصوصا بعد الدخول في المجالس السابقة في قضية القوانين المحلية وتعارضها مع القوانين والمواثيق الدولية، وحتى بعد ان خرجنا من عنق الزجاجة في هذا الأمر، مازلنا نعاني من شخصانية العمل بالقوانين الرياضية من جانب البعض، وأقصد بذلك إقرار على سبيل المثال في المجلس المبطل الثاني ويوضع قانون للاتحادات والأندية رقم 26/ 2012، ولم ينفذ حتى الآن منذ إقراره في ديسمبر 2012، بل رأينا الحكومة على العكس تطلب تأجيل العمل بهذا القانون سنة أخرى، وعليه نتساءل اذا كانت هناك قوانين تعرقل العمل الرياضي وتعرقل تحقيق الإنجازات، وأقرت قوانين وتعديلات يمكن معها إزالة تلك العراقيل، فما المانع من تفعيلها؟

أما في ما يخص قانون الاستثمار الرياضي فقد أُقر في مجلس 2009 وصارت بعض التعديلات عليه حيث أضيفت بعض الأنشطة، وأدخلت بعض التعديلات على المواد 3 و5 التي تبعد الرقابة المالية للأندية الرياضية عن ديوان المحاسبة، كون ذلك أمرا يتعلق بالجمعية العمومية للأندية، التي تحاسب مجلس الادارة على الموارد المالية، وهذا بدوره أمر طيب وجيد، وعلى الرغم من ثقتنا في الأخوة الرياضيين وقدراتهم، لكن يجب ان يكون هناك رقابة من هيئة الشباب والرياضة على تدفق هذه الاموال وكيفية صرفها لان بالنهاية هناك صراع رياضي سواء داخل الأندية أو داخل الجسم الرياضي كله، وهذا الصراع لم يحسم، ولم يجير لصالح تطوير العمل الرياضي.

• على صعيد ملف المجلس الاولمبي الآسيوي والتهديد بالمساءلة السياسية، ان لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ما رصد من تجاوزات، كيف تنظر إلى الأمر؟

- دوما ما أؤكد على أن نحتكم لمؤسساتنا وقوانينا. وما حصل في المجلس الاولمبي الآسيوي أن هناك تقارير لديوان المحاسبة، وهي أكثر من تقرير يفيد بوجود تجاوزات ومخالفات وتعد على المال العام، وهذه المخالفات أتت بمباركة حكومية، ونحن الآن من نحاسب حتى ننتهي من هذه المخالفات، فعلينا أن نحاسب الحكومة وأن نوقف الاستغلال للأراضي الحكومية وللمال العام ان لم تكن هناك فائدة من وراء ذلك. فهذا المجلس الاولمبي بقدراته وحجمه ماذا أفاد الرياضة الكويتية المحلية؟ وما هي الهبات والتبرعات والدعم المالي الذي يقدمه للرياضة الكويتية سواء للمنتخبات أو الأندية، أو حتى للألعاب الفردية؟ لا شيء، فنريد من هذا الصرح الرياضي الذي يُدخل إيرادا عاليا جداً يُستفاد منه داخل الكويت، وليس خارجها. فاليوم نعتب على الحكومة وننتقدها أنها تبني وتنشئ بنية تحتية ومحطات كهربائية وشوارع ومدارس لدول أخرى من خلال صندوق التنمية وفي نفس الوقت الخدمات الكويتية في التعليم والصحة متردية، وننتقدها على ذلك.

أيضا المجلس الاولمبي الآسيوي يجب الا يخدم الدول الآسيوية الاخرى فقط من أجل أن نستفيد منه اداريا من خلال البقاء في مناصب معينة في الاتحادات واللجان الدولية أو في الاتحادات الآسيوية على حساب الجانب الفني، ومثلما ننتقد الحكومة ننتقد المجلس الاولمبي الآسيوي، فالأموال تؤخذ اليوم بمباركة حكومية ومن خلال أراض تابعة للدولة وعلى أملاكها، فلماذا لا يستفيد الشباب والرياضيون الكويتيون بجزء من هذه الأموال؟

لجان المجلس

• من وجهة نظرك كيف يمكن زيادة فعالية لجان مجلس الأمة التي هي مطبخ كل التشريعات؟ وكيف تنظر إلى كثرة اللجان المؤقتة؟

- من خلال دورتين في مجلس الأمة سواء في المجلس المبطل الثاني أو الحالي، لدي ملاحظات على اللجان فهي تعمل على دارسة كثير من الاقتراحات، وبعضها لا يستحق حتى الدارسة، وأرى بوجوب أن يكون هناك تقنين لها، فليس من المعقول أن كل عضو مجلس أمة يقبل على تقديم اقتراح بناء على قعدة في ديوانية أو من خلال حديث شخص ربما صعد معه السيارة.

• بمعنى أن تكون هناك معايير للاقتراحات؟

نعم، فالمفروض أن جميعها يصب في خدمة الوطن والأمة، ويبتعد عن الاقتراحات التي تخص فئة أو منطقة معينة محسوبة على مقدم الاقتراح، فتلك المطالب يجب الا تذهب للجان، ولكن تكون مباشرة مع الوزير والحكومة، فعلى سبيل المثال المطالبة بفتح مستوصف في منطقة معينة، لماذا لا يذهب به مقدم الاقتراح للوزير مباشرة، ويدرس ذلك الأمر معه ويقف على مدى امكانية تنفيذ ذلك، بدل أن يذهب الاقتراح إلى اللجنة التشريعية. ومن ثم اللجنة الصحية ويأخذ وقتا، فلماذا لا يتم اختصار ذلك؟

اللجان اليوم تعاني من كثرة الاقتراحات، خصوصا ان كثيرا من النواب يعتقد ان وجوده في المجلس وفعاليته هو بكثرة تقديم الاقتراحات والأسئلة، وللأسف كثير ممن يوقعون على الاقتراحات مجاملة للعضو فلان أو فلان، وليس عن قناعة، حتى أن من وقع لم يقرأ مضمون الاقتراح أو يقرأ مذكرته، وأكبر دليل ان كل الكتب التي تتداول بين مكاتب الزملاء النواب للتوقيع عليها لا تأتي بمسودة القانون أو الاقتراح لقراءتها. فالاقتراح يكون مجرد ورقة مكتوبة، يوقع عليها خمسة أو ستة نواب، وهذه هي الطامة الكبرى، فالاقتراح يجب ان يقدم للصالح العام، وبما يطور الخدمات والعمل النيابي والحكومي، وبما يحقق مصالح عليا للوطن.

• وماذا عن فكرتكم أو اقتراحكم بضرورة الاحتكام إلى التخصص عند اختيار عضوية اللجان؟

- طرحت ذلك في أول اجتماع لبعض أعضاء المجلس المبطل الثاني في ديوانية الأخ أحمد المليفي في منطقة العديلية. فالعمل والإنجاز بالنهاية لعموم المجلس وليس لأسماء معينة. وأهم مراحل الإنجاز يكون في اللجان، واتمنى ان يكون العمل فيها وفق منهجية علمية واضحة، ترتكز على البدء بتشكيلها وفقا للتخصص، وعلينا كأعضاء مجلس أمة أن نفرز أنفسنا وفقا لذلك، فهناك محامون ومعلمون وأطباء وعسكريون واقتصاديون واجتماعيون، وعلينا ان نوجه كل واحد منا إلى تخصصه، فاليوم كعسكري يجب ان تكون أولويتي من خلال الاتفاق الأدبي الذهاب إلى لجنة الداخلية والدفاع، وترك التشريعية على سبيل المثال للمحامين أو القضاة أو القانونيين، فيجب ان يكون عملنا منهجيا قائما على التخصص.

وأرجو من الأخوة النواب ان يعوا هذه النقطة، حيث التوافق الفكرى مطلوب ويساعد كثيرا في عمل اللجان، فعندما يكون في لجنة الداخلية والدفاع عسكريون يستطيعون مناقشة الوزراء المعنيين بأريحية، لأن هناك تواصلا فكريا، وهناك إلمام بطبيعة المواضيع المطروحة، وأتمنى ان يرى هذا الاقتراح النور في دور الانعقاد المقبل ونبدأ التجربة في لجنة أو اثنتين، ونرى انعكاسات ذلك على العمل البرلماني.

ومن الناحية الأخرى أقول إن الزملاء النواب عليهم الابتعاد عن عمل اللوبيات لإيصال فلان أو إقصاء فلان لعضوية اللجان، فنحن 50 عضوا، جميعا نمثل الامة ونعمل يدا واحدة، وأيضا أرجو التغاضي عن عملية المصالح المتبادلة التي تحدث، بمعنى صوتي لي في لجنة ما وأصوت لك في أخرى، أو أصوت معكم، لكن تضمنوا لي رئاسة اللجنة، فهذا شيء مرفوض، ولن أشارك في مثل هذه الامور، ولن أشارك في إبعاد شخص يستحق، ولن أساهم في ايصال شخص لا يستحق.

• وهل هناك من آلية لإقناع أعضاء المجلس بهذا المقترح؟

- سأطرح الفكرة على الأخ رئيس مجلس الامة ونائبه، وعلى مكتب المجلس، وسأسعى للاتصال بالإخوة النواب لإقناعهم بها، وسأعمل على فرز الزملاء، وسأقدم لهم كشفا مفروزا بالتخصصات، وبالنهاية الأمر متروك لصاحب الشأن، وهذا مجرد اقتراح يبعد من الصراعات والحساسية والحزازة التي تخلق نتيجة انتخابات اللجان، حيث يتم الاختيار هنا وفق التخصص ويتم تزكية المتخصصين، وإن لم يكن العدد كافيا تجرى الانتخابات بين من يرغب لاستكمال عدد اعضاء اللجنة لنتلافى كما سبق وذكرت بعض النتائج والحساسية المترتبة على انتخابات عضوية اللجان، وما ينجم عن ذلك من اشعاعات ليس لها داع.

اللجان الموقتة

• وبالنسبة للجان الموقتة كيف تنظر إليها؟

- نعاني من عدم التزام البعض في حضور اللجان، حيث البعض يترشح لعضويتها غير ان حضورهم محدود ويكاد يحضر لاستكمال النصاب وجربت ذلك في لجنة الميزانيات في المجلس المبطل الثاني، حيث كنا للامانة نكاد نحصل على نصاب، وبعد النصاب كنا نناقش ميزانيات وحسابات ختامية لوزارات الدولة وهيئاتها اثنين او ثلاثة، وللأمانة الوحيد الملتزم في هذا الجانب هو السيد عدنان عبدالصمد، فهو رجل كفاءة، متميز في أدائه في مجلس الأمة أو في لجنة الميزانيات.

• ما اللجان البرلمانية التي تنوي الترشح لها؟

مازلت أقول انني مع التخصص، واذا كان هناك اتفاق، وإن لم يكن هناك صراع، أو تنافس غير شريف على لجنة الداخلية والدفاع فسأترشح لها، كون ذلك تخصصي، وإذا كانت لجنة الشباب والرياضة وهي موقتة موجودة فسأترشح لها أيضا من جانب التخصص، وسأبحث عن لجنة اخرى لا أنافس فيها اصحاب التخصص حيث لن اذهب للمالية او التعليمية، بل سأذهب إلى لجان يمكنني العمل فيها من جانب الخبرة الميدانية كلجنة المرافق العامة أو الشكاوى والعرائض، فهذه لجان تعتمد على الخبرة الميدانية.

• هل يمكن أن تترشح لمنصب أمين سر المجلس أو مراقب المجلس في دور الانعقاد المقبل؟

- لا أنوى الترشح لمنصب أمين السر، إنما بالنسبة للمراقب لم أفكر في الموضوع حتى الآن، حيث لابد من الالتقاء بالزملاء لنعرف من له نية الترشح لذلك، لكن الترشح وارد ان كان هناك توافق، وسيكون لدي مبدأ راسخ أنني لن أسعى للتنافس بشراسة على أي منصب، وإذا شعرت ان هناك مناصب عليها قتال شرس وتوجه إلى عمل لوبيات أوتكتلات لن أدخل، لأني أريد العمل وأنا مرتاح نفسيا، وأؤكد أنني لن أدخل في تكتلات ضد أو مع في سبيل لجنة من اللجان، وسأتنافس منافسة شريفة، ومتى ما شعرت ان هناك لجنة عليها صراع او قتال شرس يمكن معه ان خسر بعض الزملاء فلن استمر، واستراتيجي القادمة ان أكون على علاقة جيدة مع كل الزملاء الاعضاء.

الكتل البرلمانية

• كيف ترى غياب الكتل البرلمانية داخل المجلس الحالي؟ ومن وجهة نظرك ما أبرز الأسباب لذلك؟ وهل تعتقد ان هذا يمكن أن يؤثر بالسلب على اداء المجلس؟

- النواب الذي وصلوا للمجلس لا يمثلون كتلا سياسية، ما عدا كتلتين رسميتين هما السلف والتحالف الوطني الاسلامي، اما بقية النواب فهم مستقلون ولا يمثلون اي كتل سياسية واضحة، واعتقد ان الاخ صالح عاشور وهو يمثل تجمع العدالة والسلام وهو ليس كتلة سياسية، بقدر ما هو توجه فكري.

• تقصد أن اغلبية الاعضاء ليسوا محسوبين على تيارات؟

- بالفعل غالبية الاعضاء ليسوا محسوبين على تيارات، وما أود الإشارة اليه، وما أراه ان هناك قناعة متبادلة بين السلطتين، وهذا ما غيّب اهداف الكتل والتيارات، وإنما اصبح هدف المجلس كله واحدا، واعتقد ان الرئيس مرزوق الغانم له دور في ذلك، فهو محبوب من جميع اعضاء المجلس، والجميع يؤمنون بإدارته للمجلس وبفكره وبكيفية تعاطيه.

الكويت والانتماء إليها

• كيف ترى قرار مجلس الوزراء ذي الصلة بقضية سحب جنسيات بعض الأشخاص؟

أؤكد أنني مع تطبيق القوانين، وقانون الجنسية أهمها وأكثرها حساسية لدى الشعب الكويتي. فاليوم يرى الشعب الكويتي من مُنح الجنسية وشاركه في ماله وأرضه وثروته ووطنيته يسيء له قبل لا يسيء للدولة وقبل لا يسيء لرمزها، فاليوم كثير من المواطنين الكويتيين مستاؤون جداً مما يمارسه البعض من المتجنسين لان ما تم بناؤه من خلال الأجداد، جاء اليوم من ارتضينا ان يشاركونا وطننا وأرضنا بقناعتنا، جاؤوا يسيئون لهذا الوطن و لهذا البلد سوءا في الداخل أو الخارج، يسيئون لمؤسساته ولرمزه، الإساءة أصبحت لكل مؤسسات الدولة، القضاء لم يسلم، والسلطة التنفيذية لم تسلم، والسلطة التشريعية لم تسلم، وسلطة الصحافة السلطة الرابعة لم تسلم. فاليوم هذه الفوضي التي يمارسها البعض تحت شعار «أنا كويتي، والدستور يحميني» لم تعد مقبولة. نقول نعم الدستور يحميك لكن الا تخرج عن المصلحة العامة، لذلك أقول ان كل من يسيء إلى الوطن والوطنية ولهذا البلد ممن حصل على الجنسية ولم يقدر قدسية الوطن فعلينا ان نراجع وطنيته وانتماءه لوطننا، إضافة إلى إني مع تطبيق القانون كاملا على جميع مخالفي الجنسية، بكل أشكالهم، فاليوم يجب أن نكون على قدر من الشجاعة، وألا ننتقي جزءاً من المخالفين، بل يجب أن يشمل تطبيق القانون كل المخالفين بمن فيهم أولادهم المزدوجون، ويجب على الحكومة ومجلس الامة ان يضعا النقاط على الحروف فإما ان تكون مواطنا حبك ووطنيتك وقلبك وإخلاصك وعطاؤك يحمل دولة واحدة فقط، اما أن تكون محسوبا على دولتين او ثلاثة فلا، ولن نقبل بذلك، فنحن نريد كويتيا للكويت، لا نريد كويتيا له هو أو لشخصه، فقد يكون لديه جنسية أخرى أو أنتماء آخر أو محسوب على حزب او تنظيم خارج الكويت، اليوم وقت مراجعة انتماء البعض ممن يحملون الجنسية الكويتية، فإما ان يكون كويتيا مئة في المئة او لا يكون، فيجب ان يحدد هذا الشخص انتماءه.

• هل لمستم بالفعل ان هناك من يسعى لتقويض مؤسسات الدولة؟

طبعا من خلال الأفعال والتصريحات وبالأسماء، فهناك من لا يعترف بالقضاء، ومن لا يعترف بالسلطة، ومن لا يعترف بمجلس الامة، فهذا يسعي إلى ماذا؟ لتقويض النظام والدولة. فالدولة قائمة على ثلاث سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية، وإذا لم تعترف بهذه السلطات فهذا معناه أنك لا تعترف بالدولة، وتبحث عن أخرى.

• هناك تعديل وزاري مرتقب، فهل لديكم تحفظات على أي من الوزراء الحاليين؟

- التعديل الوزاري أمر متروك لسمو رئيس مجلس الوزراء وأرى اداء الحكومة كوزراء جيد جدا، ونحتاج إلى وزراء بمستواهم، وهذا ما نتمناه على سمو الرئيس، خصوصا في التربية حيث نحتاج إلى وزير من داخل التربية، وابن من ابنائها، ورجل ذي خلق، واعتقد ان الأخ رشيد البدر رجل يصلح للمرحلة المقبلة، كونه كان في يوم من الأيام وزيرا وعمل في هذا المجال، وإن كان هناك اخرون يستحقون، لكن المرحلة المقبلة تحتاج إلى وزير عملي بعيد عن الشو والتصريحات مثل الاخ الدكتور نايف الحجرف، فعندما كان وزيرا للتربية عمل بصمت، وهو من خيرة من عمل في الوزارة، وأتمنى ان يعاد توزيره مرة ثانية، وان لم يكن فأرى ان الاخ رشيد البدر من خيرة الرجال أيضا.

• وماذا إذا ما أن عرض عليك المنصب الوزاري، وخاصة منصب وزير الشباب والرياضة بصفتك من أعلام الرياضة الكويتية؟

أرى أن الشيخ سلمان الحمود من الكفاءات التي تولت وزارة الاعلام ووزارة الشباب والرياضة، وأعتقد أنه أحدث نقلة نوعية في آلية العمل في هذا المجال، ومن الخطأ تغييره او إسناد الوزارة إلى وزير جديد، وأنا مع بقاء الوزير الناجح، والمتميز، وهذا ما رأيناه في اداء وزراء كثيرين على سبيل المثال في اداء وزير الداخلية حيث أداؤه جداً راقٍ وممتاز، وكذا وزير الدفاع فهو من الوزراء المتميزين في أدائهم، والأخ علي العمير كأول مرة يتولى الوزارة يمارس دورا واضحا، وذا اداء مميز وكذا الاخ عيسى الكندري، وايضا الشيخ محمد العبدالله يعتبر دينامو العمل الوزاري والتنفيذي.

وبالطبع أرى أن سمو رئيس الوزراء أوجد له فريقا منسجما وعقلانيا ويتعامل بواقعية مع مشاكل البلد وأحداثه، وأتمنى ان يستمر هذا العمل والانتقاء ونثق في خيارات سموه، فنتمنى ان يكون الوزراء الذين ينتقيهم بمستوى الوزراء الذين اختارهم والمستمرين في عملهم، ومن اختار وزراء بهذا المستوى اعتقد انه يستطيع اختيار وزيرين بمستواهم أيضا.

ثقة شعبية

• احتللتم المركز الاول في الانتخابات التكميلية على مستوى الدائرة الثالثة بجدارة، فماذا ستشكل لكم هذه الثقة الشعبية في المقبل من الأيام؟

بالطبع أبناء الدائرة الثالثة شرفوني خير تشريف وحملوني أمانة يعجز الانسان عن حملها لانها امانة شعب، وأمانة ناخبين أحرار، فقد كانت هناك ضغوطات من شراء أصوات وإشاعات ومقاطعون لعدم ايصال الرجل المناسب للمكان المناسب، وأمام ثقتهم والأمانة التي أوكلت إياها، فأنني سأتفرغ لها بالكامل، والدليل منذ انتهت الانتخابات إلى بداية دور الانعقاد المقبل لن أغلق ديواني ولن أختفي عن ناخبيني، بل ديواني مفتوح كل يوم أحد، وكذا بيتي كل يوم، ولقائي مع كل ابناء الدائرة يتم بشكل مستمر، فلا يوجد في قاموس عبدالله المعيوف اجازة صيفية، أو شتوية، سأعمل خلال السنة كاملة لخدمة هذا الوطن وأبنائه، وهذا يرد ولو جزء صغير وقليل جداً من جميل ابناء الدائرة الثالثة الذين وقفوا معي في الانتخابات التكميلية، وما أخجلني أن جميع أطياف ومكونات الدائرة الثالثة من شيعة ومن قبليين و من ليبراليين، ومن مستقلين وعوائل ومن بسطاء، كلهم اتفقوا على الوقوف معي ومساندتي.

• هل من كلمة أخيرة؟

- نحن في بلد خير، بلد ديموقراطي، بلد حرية، وننعم بكل المميزات، وأرجو ألا نبحث فقط عن الأخطاء، ولكن علينا أن ننظر إلى الإيجابيات، فلماذا ننظر دوما إلى السلبيات، وأتحدى أي واحد ممن يطلق على نفسه ناقداً أو معارضاً وأقول له لنجلس ونضع المميزات والسيئات في الكويت، لكل أوجه الحياة، ونقارن ذلك، فإذا تفوقت السيئات على الحسنات فأنا معه، لكن لا يمكن أن يحدث ذلك، وفي هذا الاطار علينا أن نشير إلى حقيقة انه ليس هناك بلد ليس به اخطاء أومعوقات، لكن من يحاول إصلاح ومعالجة أخطائه ويحاول التغلب على معوقاته من خلال النظام والقانون ووفق الاطر الدستورية هو البلد الحضاري، ومن يحاول ان يصلح أخطاءه بالصراخ وبالتكسير ومن خلال هدم وتقويض مؤسسات الدولة هو بلد متخلف، فالشعب الراقي من يصلح من أخطائه من خلال القانون والأطر الدستورية، حتى الاحتجاجات والاعتصامات والنظم ينبغي ان تكون وفق النظم القانونية، فلماذا نحن أفضل بلد خليجي لأن لدينا نظاما ودستورا ومؤسسات، فاليوم من يحاول أن يقوض دولة المؤسسات انتم يا من تفتخرون في الخارج وتقولون نحن نعيش في بلد ديموقراطي، وعندما تجيئون للبلد لا تؤمنون بالديموقراطية، ففي الخارج عندما تتكلم كلمتين أو ثلاثا وتعتقل لكونك قلت كلاما يخالف نظام هذا البلد، فأول كلمة تقولها لهم «انا كويتي، وما قلته نقوله في بلدنا فنحن في بلد ديموقراطي» غير انه عندما يأتي للكويت للأسف لا يقبل بالديموقراطية.

«الأوقاف» تحتاج وزيراً وسطياً محبوباً دارياً

تحدث المعيوف عن وزارة الأوقاف وقال «نحتاج في الوقت الحالى في ظل الاحتقان العقائدي الذي يحدث ما بين مجاميع سياسية خارج الوطن، وهناك خوف ينتاب الشارع الكويتي من صراع داخلي في الكويت بسبب العقيدة أو المذهب، نتيجة الصراعات التي تحدث خارجيا، فنتمنى ان يكون وزير الأوقاف القادم صاحب وسطية ومحبوبا من كافة الأطياف، ونملك مثل هذه الشخصيات الدينية كثيرا، كما نريده رجلا يتفرغ لتقنين عمل الاسلام السياسي ويبعد ذلك عن وزارة الأوقاف والمساجد والدعاة، وأن يحدد مسيرة العمل الخيري والدعوي في اتجاه تعزيز المواطنة والاستقرار بعيدا عن التشنجات، ويبعد كذلك المساجد والجمعيات الأخرى عن التسييس من أجل كتل او مجاميع أو أحزاب، نحتاج وزير أوقاف على قدر كبير من الدارية بما يجري خارج الكويت ومن حولنا لان انعكاسات ذلك ستكون مؤثرة جداً».

الرئيس أثبت أن القيادة لا ترتبط بسن

أكد النائب عبدالله المعيوف أن هناك نوعا من الانسجام ما بين الاعضاء والرئيس، وهذا نجاح يحسب لرئيس المجلس مرزوق الغانم، والذي رغم صغر سنه لكنه أثبت ان القيادة والادارة فن لا يرتبط في سن ولكن يرتبط بفكر وعقل وذكاء. وقال «كلنا نرى في مرزوق الغانم رجل دولة يقود مجلس الامة والعمل النيابي باقتدار، حتى في عز خلافاته مع من كانوا في المجلس واستقالوا، نراه أدار ذلك بحكمة، ونتمنى ان نتعاون مع هذا الرجل جميعا، لاننا نشعر بمدى حبه وإخلاصه وصلابته في إحقاق الحق والدفاع عنه».

لا تُسخّروا أموال الرياضة للسياسة

طالب النائب عبدالله المعيوف بإبعاد الرياضة عن السياسة قائلاً «لا نريد يوما ان يكون هناك مجلس ادارة في ناد ما يستغل اموال الاستثمارات لتعزيز موقفه الانتخابي من خلال تسديد اشتراكات، أو التوسع في الصرف وإعطاء هبات للمحسوبين عليه، فنحن لا نريد يوما ان يكون هناك توسع في الصرف في الجانب الاداري على حساب الجانب الفني».

وطالب المعيوف بأن يعود الصرف بمردود إيجابي على تدعيم وتعزيز وتحسين الجانب الفني كدعم اللاعبين أو زيادة رواتبهم أو جلب لاعبين محترفين مميزين أو مدربين، أو فتح مدارس، أو جلب فرق ذات مستوى لزيادة الاحتكاك، «لكن ما نحذر وما نخشى منه ان يستغل الصرف على الجانب الاداري وهذه هي الطامة الكبرى وسبب تراجع الرياضة الكويتية، حيث ركزنا في فترة كبيرة على الجانب الاداري والمناصب الادارية وكيفية التحكم وتأجيج الصراعات وتركنا الجانب الفني، فهذه الموارد يجب ان تسخر للجانب الفني بشكل أكثر من الجانب الاداري».

اقتراحات النواب في الصحف قبل أمانة المجلس!

انتقد المعيوف كثرة اقتراحات زملائه التي يرى أن بعضها مطالبات لا ترقى لتكون اقتراحا، «فهناك من يريد فتح شارع، أو مستوصف أو زيادة عقوبة، فهذه الأمور لا ينبغي علينا ان نكدسها في اللجان، وما أراه اليوم أيضا أن كثيرا من الاعضاء يتهافتون على تقديم اقتراحات ويذهبون بها للصحافة قبل الذهاب بها إلى أمانة المجلس واعتمادها، والقصد في النهاية اثبات، أنا اقترح اذا أنا موجود وأعمل، معتقدا أن الاسلوب الأمثل لإثبات وجوده أمام ناخبيه هو تعداد لهم عدد اقتراحاته أو أسئلته ونؤكد أن القضية ليست بالكم ولكن بالكيف.

لا خوف من الاتفاقية الأمنية

عرّج المعيوف على الاتفاقية الأمنية الخليجية، فقال «قرأت الاتفاقية وهي للحافظ على شعوب وأراضي دول المنطقة، ودوما نقول في المبدأ الأمني لا تبوق لا تخاف، فاليوم أنت تعيش في وطن تتوافر لك فيه جميع سبل الراحة، واذا ما قلت رأيك حسبما يحدث في الكويت أو في قطر أو في أي مكان، وعبرت عنه ضمن القانون فلن يتعرض لك احد، ومن يخاف من الاتفافية الامنية هو من يسعى لمخالفة القوانين والأعراف والنظم، لكن من يحترم القوانين والأعراف والدستور لن يخاف، ويفترض في نواب الامة انهم أول من يحرص على تطبيق القانون والنظام، فالقانون والسجون وضعت للمخالفين والمجرمين ولم توضع لمن مواقفهم سليمة وللمخلصين، وإذا لم أتجاوز القانون لماذا أخاف؟». وعمن يتحدثون عن خوف من الاتفافية الامنية قال إنهم من يسعون للمخالفة، فمن هو على ثقة انه رجل يحترم القانون والنظام لن يخاف وفي هذا الجانب أيضا ما هو متعارف عليه أن أي قانون يخالف مواد الدستور لا يعتد فيه.

أبناء «الثالثة» لا يشترون بالمال

شدد المعيوف على أن اهل الدائرة الثالثة لا يمكن ان يشتروا بالمال السياسي، وأن هذه الرسالة أوصلوها لأحد الأشخاص لثاني مرة، كما أوصلوها لشخص انتقل من احدى الدوائر للبحث عن كرسي بواسطة المال السياسي، فكان رد أهل الدائرة الثالثة عليه رادعا وواضحا. وقال «أنا أمثل جميع الشرائح، والرقم الذي حصلت عليه بنجاحي في المركز الأول يعتبر وساما سيظل معلقا برقبتي أبدا ما حييت، فالرقم الذي حصلت عليه في الانتخابات التكميلية هو بمثابة المركز الثالث في الانتخابات الماضية، وهذا بالطبع يعطيني دافعا كبيرا وثقة بان ابناء الدائرة الثالثة مخلصون للمخلص، وللصادق».