سويسرا تشدد العقوبات على سرقة بيانات المودعين

كونا - وافق مجلس الحكم الاتحادي السويسري أمس على دعم مبادرة برلمانية تطالب بتوقيع أشد العقاب على بيع بيانات عملاء البنوك السويسرية، وذلك لتحسين حماية بياناتهم لدى المؤسسات المالية.

وقالت المستشارية الاتحادية في بيان ان «المجلس دعم في جلسته الاسبوعية اليوم (أمس) مقترحات لجنة الشؤون الاقتصادية والضرائب التابعة للبرلمان لتحسين حماية الحقوق الشخصية لعملاء البنوك وتعزيز ثقتهم في المركز المالي السويسري، ما يساهم في نهاية المطاف في تحسين القدرة التنافسية».

واوضح البيان ان «لجنة الشؤون الاقتصادية والضرائب البرلمانية اعربت عن عدم رضاها ازاء استمرار عدم ملاحقة من يسرقون بيانات عملاء البنوك فأوصت بإغلاق الثغرات الموجودة في قطاع السوق المالية بأكمله وتمكين المشرعين من فرض عقوبات أشد على كل من يحصل على منفعة مالية من انتهاك السرية المصرفية أو أي سرية مهنية اخرى تتعلق بقطاع السوق المالية».