كيف يتفاعل السوق مع النتائج القويّة لـ «الكبار»؟

حققت أكبر عشر شركات مدرجة ضمن مكونات مؤشر «كويت 15» في البورصة الكويتية نمواً مزدوج الخانة لأرباح النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 11 في المئة، بفضل الارتفاع الملحوظ لأرباح القطاع المصرفي، وتحسن النشاط الاقتصادي الحقيقي، لكن مكررات أسعار أسهمها تبقى مرتفعة، ما يطرح علامات تساؤل حول مدى الانعكاس الإيجابي لهذه النتائج على أداء الأسهم.

وحققت الشركات العشر 477.7 مليون دينار في النصف الأول، مقارنة بأرباح قيمتها 430.48 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتشمل الإحصائية التي أعدتها «الراي» ستة بنوك مدرجة، هي «الوطني» و«بيتك» و«برقان» و«المتحد» و«الخليج» و«بوبيان»، بالإضافة إلى «زين» و«الكويتية للأغذية» (أمريكانا) و«المشاريع» و«أجيليتي».

وبلغت القيمة السوقية لهذه الشركات عند المراجعة الدورية الأخيرة لمكونات مؤشر «كويت 15»في مايو الماضي 18.5 مليار دينار.

واللافت أن جميع هذه الشركات العشر حققت نمواً في أرباح النصف الاول، بنسب تراوحت بين اعلاها لدى بنك بوبيان بنسبة 100.7 في المئة، وأدناها لدى شركة الاتصالات المتنقلة (زين) بنسبة 1.8 في المئة. بل إن تسع شركات من عشر حققت نمواً في الربحية يفوق 9 في المئة، ما يشير إلى أن معظمها قريبة من النمو المزدوج الخانة.

أما في الربع الثاني، فقد حققت تسع شركات نمواً في الربحية، مقابل تراجع شركة واحدة هي «زين» بنسبة 3.1 في المئة. وتراوحت نسب النمو في هذه الفترة بين 117.3 في المئة لدى بنك بوبيان، و6.3 في المئة لدى بيت التمويل الكويتي.

وسجّل البنك الوطني أكبر زيادة للأرباح النصفية بالقيمة المطلقة بنحو 16.3 مليون دينار، يليه بنك بوبيان بـ6.3 مليون دينار، ثم «برقان» بـ5.4 مليون دينار.

وتفوّقت نتائج الربع الثاني بوضوح على نظيرتها في الربع الأول، إذ بلغت 228.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 201.9 مليون دينار للشركات نفسها في الربع السابق، أي بزيادة 13.2 في المئة.

مضاعفات الأسعار

لكن تحسّن الأرباح لا يبدو كافياً لجعل مكرّرات الأسعار جذّابة بالقدر الكافي. فمكررات الأسعار إلى الربحية (P/E) لا تزال تعادل 20 مرة أو أكثر باستثناء سهم «زين»، الذي يبلغ مكرر سعره إلى الربحية 12.9 مرة. بل إن هناك ثلاثة أسهم يفوق مضاعف سعرها إلى الربحية الثلاثين مرة. وقد يتوافر بعض التبرير لذلك في أسهم البنوك التي لم تنته من دورة المخصصات، إذ إن المجال لا يزال متاحاً لنمو الأرباح بشكل كبير في العامين المقبلين مع عودة المخصصات إلى المستويات الطبيعية، ما يعني أن معدلات «P/E» مستقبلية أفضل، لكن الحال ليس كذلك خارج هذا القطاع.

قد تبدو مكررات الأسعار إلى القيم الدفترية أفضل حالاً، لكنها ليست منخفضة هي الأخرى، إذا ما استثنينا «أجيليتي» التي يقارب هذا المكرر لديها المرة الواحدة.

وفي المجمل، يبلغ متوسط مكرر السعر إلى الربحية للشركات العشر الكبرى 28.9 مرة، فيما يبلغ متوسط مكرر السعر إلى القيمة الدفترية 2.3 مرة. وفي ظل مستويات كهذه يظل السؤال مطروحاً حول قراءة الاستثمار المؤسسي للفرص في السوق الكويتي، لاسيما السيولة الخارجية المتنقلة بين الأسواق.

البنوك

ويشكل القطاع المصرفي الرافعة الأساسية للشركات الكبرى التي تشكّل لب السوق، فالبنوك الست المشار إليها آنفاً تعادل ثلثي القيمة الرأسمالية لأكبر عشر شركات، فيما تشكل أرباحها 59.9 في المئة من أرباحها.

ولاشك أن جانباً من تحسّن الأرباح عائد للقفزة الملحوظة في الأرباح الصافية خلال الربع الثاني من العام، مستفيداً من التراجع الملحوظ للمخصصات لدى عدد من البنوك. فقد ارتفع القطاع المصرفي 17.5 في المئة إلى 327.5 مليون دينار، وهذه النسبة أعلى من متوسط النمو للشركات العشر الكبرى. ومن الواضح أن نمو الأرباح الصافية جاء بدفع من تراجع المخصصات بشكل كبير في عدد من البنوك، مع تحسّن معدلات جودة الأصول وتراجع معدلات القروض المتعثرة إلى ما دون الثلاثة في المئة على الأرجح على مستوى القطاع ككل. لكن يبدو أن دورة المخصصات لم تنتهِ بعد، على الرغم من ارتفاع معدلات التغطية للقروض المتعثرة بشكل كبير (كانت 141.3 في المئة في نهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 95 في المئة بنهاية 2012). إلا أن تراجع المخصصات ليس العامل الوحيد الذي حسّن أرقام البنوك، فبعض المصارف تحقق نمواً في حجم الأعمال، مستفيدة من نمو حصصها السوقية، ومن نمو الائتمان الذي ارتفع إلى 8.3 في المئة على أساس سنوي بنهاية يونيو، وهو نمو أعلى من ذلك المسجّل العام الماضي. وهذا النمو يعوّض نوعاً ما الضغوط على صافي هوامش الفائدة (NIMs).

لكن القطاع المصرفي ليس في معزل عن المعطيات الاقتصادية العامة، بل إن نمو أعماله وجودة أصوله ليسا إلا انعكاساً لأحوال الاقتصاد. ويبدو أن المؤشرات الإيجابية بدأت بالظهور، سواء من خلال نمو أرقام الاقتصاد الكلّي أو من خلال نتائج الشركات التي تتأثر بالطلب المحلي. وفي هذا السياق يمكن وضع ارتفاع أرباح «أمريكانا» بنحو 10 في المئة، و«المشاريع» (من خلال أداء بعض شركاتها التابعة) بأكثر من 20.1 في المئة.

يبقى أن ضعف النمو في قطاع الاتصالات منذ سنوات واقع يستحق التوقّف، فهو لا يقتصر على «زين» بل هو حالة تعم معظم شركات القطاع محلياً وإقليمياً، بفعل تشبّع معظم الأسواق، واشتداد المنافسة، والمستجدات التكنولوجية التي قلّصت إيرادات بعض الخدمات بشكل كبير. لكن «زين» لا تزال تحظى بفرص للنمو المستقبلي في السوقين العراقي والسعودي، وتعوّل على تجاوز الصعوبات في سوقي السودان وجنوب السودان.