نوخذة «ب» سبّب زحمة في إدارة النقل البحري

شهدت إدارة النقل البحري التابعة لقطاع النقل في وزارة المواصلات، ازدحاماً كبيراً أمس مع هجوم أصحاب الطراريد والسفن من هواة البحر لاستخراج «الليسن» البحري «نوخذة -ب» الذي لن يستطيعوا الإبحار من دونه اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، تنفيذاً للقرار الوزاري القاضي باشتراط حصول قائد الطراد أو السفينة على إجازة قيادة بحرية، حتى لا يتعرض للمخالفة.

وانتظر رواد البحر من أصحاب السفن حتى الرمق الأخير، قبل دخول القرار حيز التنفيذ بأربعة أيام ليتوافدوا على إدارة النقل البحري، مسببين زحاماً كبيراً سواء في ممرات الإدارة أو أمام مبناها الذي يفتقد أساسا لمواقف سيارات، يضاف إليه التضييق في مساحة الطريق نتيجة المشاريع التي تنفذها وزارة الأشغال على الطرق، وخاصة أن الإدارة تقع في منطقة ضيقة إلى جوار ميناء الشويخ.

«الراي» تابعت سير إصدار إجازات القيادة البحرية، وأجواء العمل في الإدارة أمس، راصدة أجواء العمل وظروف إصدار البطاقات وشكوى الموظفين والمراجعين، فكانت البداية مع مراقب التسجيل البحري وشؤون البحّارة نبيل باشا محمد الذي أكد أن الإدارة تستقبل المراجعين الراغبين في استخراج إجازة بحرية منذ صدور القرار العام الماضي، ولكن تفعيل القرار وإدخاله حيز التنفيذ في منتصف أغسطس الجاري، جعل رواد البحر يفزعون ويزدحمون لاستخراج الإجازة، حيث نصدر قرابة (120) إجازة يومياً.

وأشار باشا إلى ان الإدارة تستقبل المراجع مصطحباً معه صورة البطاقة المدنية الصالحة للمواطنين والمقيمين وصورة من إجازة القيادة ليعفى من فحص النظر و3 صور شخصية مقاس 3X2 و3 صور أخرى مقاس 6X4 وشهادة براءة ذمة من المواصلات تؤكد تسديد ما عليه للوزارة ثم يقوم بتعبئة الطلب وإجراء الاختبار بالاجازة البحرية نوخذة (ب) للتأكد من معرفته بأنوار وعلامات الملاحة واستعمال الدفة والسير في البحر (قانون منع التصادم في البحر) وكذلك المناورة واستعمال اشارات الضباب والاستغاثة ومعرفته بنظام عمل العوامات واستخدام معدات السلامة وعليه يتم اصدار الاجازة البحرية.

وأكد باشا انه طبقاً للقرار يحظر على أي شخص قيادة طراد أو دراجة بحرية أو ما في حكمهما دون حصوله على رخصة نوخذة (ب) كما يحظر استخدامهما في ممارسة أي نشاط بحري إلا بعد التسجيل لدى الإدارة المختصة داعياً مستخدمي الطراد والدراجات البحرية الى حمل شهادة التسجيل الأصلية للطراد ورخصة الدراجة البحرية أثناء الابحار على ان تكون صلاحيتها سارية.

وأضاف «يجب ألا يقل عمر قائد الطراد أو الدراجة البحرية أو مستأجرها عن 18 سنة ومن يقل عن تلك السن يجب أن يكون برفقة القائد وتحت مسؤوليته مع ضرورة ارتداء سترة النجاة والالتزام بجميع متطلبات الأمن والسلامة مع معرفته للسباحة بمستوى يمكنه من مواجهة أي حادث فجائي وكذلك عليه التحرك ببطء من نقطة الانطلاق الى مسافة 200 متر من الشاطئ، وعند العودة مع عدم الاقتراب أو التوقف على الشاطئ لمناطق السباحة العامة والشاليهات والمتنزهات الخاصة والعامة والمناطق المحظورة والممنوعة لمسافة لا تقل عن (300) متر».

وأضاف انه يمنع اقامة أي سباقات بحرية دون الحصول على ترخيص مسبق من الادارة المختصة وبالتنسيق مع خفر السواحل.

وأوضح ان على أصحاب الطراريد والدراجات البحرية أن يضعوا رقم التسجيل في صدر الطراد والدراجة البحرية وعلى الجانبين وبصورة ظاهرة وواضحة وعليهم الابتعاد عن الشاطئ بمسافة 2 ميل بحري من نقطة الانطلاق وعدم قيادة الدراجات البحرية بعد غروب الشمس وعند التواجد في عرض البحر يجب مغادرته قبل غروب الشمس بساعة على الاقل مع ضرورة المحافظة على الآداب العامة أو القيادة باستهتار ورعونة وتعريض حياة الآخرين للخطر.

اما في ما يخص الشركات والمؤسسات والمكاتب التي تتعامل بنشاط بيع أو شراء او تأجير الطرادات والدراجات البحرية فقد شدد نبيل باشا على تسجيل اسمائها وبياناتها لدى ادارة النقل وعدم تسليم الجميع للمشتري الا بعد الانتهاء من اجراءات التسجيل على ان تكون الشركات والمؤسسات والمكاتب مسؤولة عن التأكد من استيفاء المشتري او المستأجر للشروط مع ضرورة تواجد مشرف او اكثر يجيد السباحة والاسعافات الأولية والانقاذ واخيراً دعا مراقب التسجيل البحري وشؤون البحارة الى ضرورة الالتزام بالقانون وعدم دخول البحر الا بعد الحصول على اجازة بحرية ويشمل ذلك هواة الصيد والصيادين والنزهة ومستخدمي السفن التي تكون حمولتها اقل من 150 طناً والدراجات البحرية.

وباستطلاع آراء رواد البحر الذين جاءوا لاستخراج الاجازة قال عبدالله الكندري ان هذا القرار ضروري لحماية رواد البحر من مخاطره والحوادث التي تحصل فيه نتيجة اهمال وعدم معرفة اصحابها بقيادة الطراريد والجت سكي، مؤكداً ان الادارة «مو مقصرة» في انجاز المعاملات بالرغم ان المواعيد لأكثر من اسبوعين لتسلم الاجازة.

بدوره، قال عبدالعزيز الكندري ان القرار بمخالفة من لا يحمل اجازة بحرية فيه «ظلم» لان الادارة تعطي مواعيد لاكثر من اسبوعين والكثير منا يحتاج دخول البحر بصفة يومية متمنياً تأجيل القرار لاول العام المقبل حتى يكون الجميع قد حصل على الاجازة البحرية.

«حملة تعريف بالقرار لعدم التعرض للمساءلة»

محمد اليوسف: الجمعة تطبيق مخالفات عدم حمل رخصة النوخذة لأي طراد

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود اللواء الشيخ محمد اليوسف أن يوم الجمعة المقبل 15 أغسطس الجاري سيشهد البدء في تطبيق مخالفات عدم حمل رخصة النوخذة لأي طراد يبحر، بناءً على الأمر الإداري رقم 2014/8 استناداً إلى قرار وزارة المواصلات بشأن الشروط والضوابط التنظيمية لاستخدام الطرادات والدراجات البحرية وما في حكمها.

وقال اللواء اليوسف في تصريح إن القرار نص في مادته الثانية بالفقرة «1» على أنه يحظر على أي شخص قيادة طراد دون الحصول على رخصة نوخذة «الليسن البحري»، لافتاً إلى قيام كافـة قادة الدوريات البحرية والقوة الميدانية بميدان العمل البحري بالإدارة العامة لخفر السواحل البدء بتطبيق مخالفات عدم حمل رخصة نوخذة لأي طراد يبحر من دون حمل قائد الطراد للرخصة «الليسن البحري».

وشدد على ضرورة أن تكون الرخصة سارية المفعول، وذلك على كافة طراريد النزهة اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 2014/8/15 وأنه سيتم تدوين مخالفة عدم حمل رخصة نوخذة أثناء الإبحار ويتم سحب دفتر الطراد في حال المخالفة مشيراً إلى أن شرط حمل الرخصة ينطبق على قائد الطراد «النوخذة» وليس كل من على متنه.

وأضاف أن إدارة الإعلام الأمني ستبدأ بحملة توعوية لمرتادي البحر من مواطنين ومقيمين للتعريف بجميع النواحي الأمنية الخاصة بسلامة مرتادي البحر بالإضافة إلى حملة خاصة بقرار حمل رخصة قيادة الطراد «الليسن البحري» مؤكداً في ذات الوقت أن من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وسحب دفتر الطراد.

ودعا اليوسف مرتادي البحر من المواطنين والمقيمين أصحاب الطرادات والسفن الصغيرة إلى الحصول على رخصة «نوخذة ب» والتسجيل لدى إدارة المسح البحري بوزارة المواصلات وفقاً للإجراءات القانونية قبل 15 أغسطس الجاري لتفادي التعرض إلى المخالفة والمساءلة القانونية مشيراً إلى أن إدارة المسح البحري التابعة لوزارة المواصلات قد أتمت الاستعدادات اللازمة لاستقبال كل طلبات الحصول على رخصة «النوخذة ب» قبل التاريخ المحدد تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 3644 لعام 2013 المعني بحظر أي شخص يقود طرادا دون الحصول على الرخصة.

وأوضح أن الطلبات الواجب توافرها للحصول على الرخصة هي صورة من البطاقة المدنية وشهادة الفحص الطبي للنظر، و6 صور شخصية، وصورة من ملكية الطراد للجهات الخاصة أو الأهلية إن وجدت، وألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية عند تقديم الطلب، وإجادة مقدم الطلب للسباحة بمستوى يمكنه من مواجهة أي حادث مفاجئ وتقديم الشهادات الدالة على ذلك للإدارة المختصة، واجتياز الفحص الطبي والاختبار النظري الذي تجريه الإدارة البحرية.

وأكد حرص وزارة الداخلية على تنفيذ هذا القرار بالتعاون والتنسيق مع الإدارة البحرية وإدارة الشؤون القانونية لدى وزارة المواصلات وخفر السواحل بوزارة الداخلية حفاظاً على أرواح مستخدمي ومرتادي البحر و تنظيماً لهذا النشاط وفقاً للنظم ومعايير السلامة العالمية، مشيراً إلى ضرورة أن يحمل مستخدمو الطراد والسفن الصغيرة شهادة التسجيل الأصلية لها أثناء الإبحار على أن تكون صلاحيتها سارية، مشيراً إلى أن القرار المعني أوجب على قائد الطراد مراعاة التحرك ببطء من نقطة الانطلاق إلى مسافة 200 متر من الشاطئ وكذلك عند العودة والإبحار في الممرات المائية «الخيران».

طوابع ضد التزوير

استخدمت ادارة النقل الطوابع المالية لانجاز المعاملات غير قابلة للتزوير حيث لها رقم خاص ويتم تمريرها على جهاز مختص لقراءتها ولا يمكن استخدامها في معاملة اخرى او تزويرها.

نوخذة (أ) و(ب)

هناك نوعان من الاجازات البحرية، الاولى نوخذة (أ) تصرف لقيادة السفن الحكومية التي احجامها فوق 150 طناً والثانية نوخذة (ب) تصرف لقيادة سفينة النزهة والصيد والدراجات البحرية وصلاحية الإجازة (5) سنوات وبرسوم (5) دنانير للرخصة الجديدة و(3) دنانير للتجديد.

100 دينار غرامة

كل من يقبض عليه يخالف بغرامة (100) دينار كأمر صلح ويشمل المستأجر والمؤجر منه كما يمنع على الافراد تأجير قوارب النزهة او الجت سكي دون ترخيص مزاولة من ادارة النقل.

25 رخصة للجنس الناعم

استخرجت الادارة قرابة 9 آلاف اجازة بحرية منها قرابة 25 للجنس الناعم.

مبنى النقل آيل للسقوط

اشتكت مجموعة من الموظفات من سوء المبنى الذي يداومن فيه والآيل للسقوط بالاضافة الى عدم وجود مواقف خاصة لهن ولا للمراجعين الذين يتزايدون يوماً بعد يوم موجهات انتقادهن لوزارة الداخلية التي «لا ترحم» على حد قولهن حيث يتعرضن للمخالفات بصفة يومية لدرجة ان بعضهن تدفع من 100 الى 200 دينار شهرياً قيمة المخالفات المرورية.

من جانب آخر، طالبت الموظفات بسرعة نقلهن من هذا المبنى الايل للسقوط وذي المكاتب الضيقة مشتكيات من انهن لا تصرف لهن بدلات او اضافي.

وقد تقدمن الكثير منهن بطلبات للنقل من المكان ولكنها قوبلت بالرفض من الوزارة.