«الأشغال» تعدل شروط شغل الوظائف الإشرافية الشاغرة

عدلت وزارة الأشغال العامة خطوات شغل الوظائف الاشرافية الشاغرة بالوزارة بناء على قرار لجنة التخطيط في أحد اجتماعاتها الأخيرة.

وحدد القرار خطوات التعديل بأن يقوم الوكيل المساعد للقطاع المختص بمخاطبة وكيل الوزارة بالوظيفة الاشرافية المراد شغلها بالادارة ثم تتم إحالة الموضوع إلى الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية لبحث ودراسة مدى توافر الشروط المطلوبة لشغل تلك الوظائف بحق هؤلاء الموظفين وذلك في ضوء قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2006/25 بشأن شروط شغل الوظائف الاشرافية والشروط الأخرى التي تمت إضافتها.

ونص القرار على قيام لجنة تطبيق خطوات شغل الوظائف الاشرافية بإرسال أسماء المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط إلى الوكيل المساعد للقطاع المختص للإيعاز إليهم بتعبئة النماذج الخاصة للراغبين وغير الراغبين في شغل هذه الوظيفة وإعادة هذه النماذج إلى اللجنة المذكورة بعد التوقيع عليها من قبل من تنطبق عليهم الشروط

وجاء في القرار انه اذا كانت الوظيفة الشاغرة مدير ادارة أو مراقبا فيتعين ان يكون المرشحون لهذه الوظيفة ممن يشغلون وظيفة رئيس قسم كحد أدنى أما الادارات التي لايوجد بهيكلها التنظيمي أقسام فيكون الاختيار من موظفي الادارة فإن لم يتوافر فمن موظفي القطاع في الوزارة طبقا لآخر هيكل تنظيمي للوزارة المعتمد ويستثنى من ذلك ادارة مكتب الوزير.

من جهة أخرى علمت «الراي» أن وزارة الأشغال العامة لم تقم بأي خطوات نحو إنشاء جسر المشاة المفترض إنشاؤه بين منطقة العارضية والعارضية الحرفية.

وكشف المصدر أن البلدية قامت بتسليم محور الجسر للوزارة منذ عامين تقريبا ولم يتم تنفيذه حتى اللحظة، لافتا إلى أن مراقبة التخطيط العمراني في البلدية وجهت كتابا إلى وزارة الأشغال أكدت من خلاله تثبيتها وتسليمها محور جسر المشاة الذي يربط بين العارضية ومنطقة العارضية الحرفية أمام مسجد السلام لممثل الوزارة بتاريخ 2012/12/10 وذلك حتى يتسنى للأخيرة استكمال الاجراءات وفق النظم المتبعه شريطة الالتزام بالاشتراطات الواردة بقرار المجلس البلدي.