الهاجري لـ «الراي»: لم يُعرض عليّ المنصب الوزاري رسمياً ... وأخدم وطني من أي موقع

نفى النائب ماضي الهاجري تلقيه أي عرض رسمي بتولي منصب وزاري، مؤكداً استعداده لخدمة الكويت من أي موقع، مشيراً إلى أن مجلس الأمة الحالى حقق انجازات لم يحققها غيره من المجالس السابقة، لافتا إلى انه مضى في الشقين الرقابي والتشريعي في خطين متوازيين، فمع إقرار 152 قانوناً قدم 12 استجواباً تعامل المجلس معها وفق الاطر الدستورية والقانونية المنصوص عليها في الدستور واللائحة الداخلية.

واعتبر الهاجري في حوار مع «الراي»، ان إقرار المجلس لقانون تمكين المواطن من اللجوء إلى المحكمة الدستورية مباشرة حلم شعبي طال انتظاره منذ عام 1973، موضحاً أن الاتفاقية الأمنية الخليجية ليست مقيدة للحريات مثلما أشيع، وأنما أشبه ببروتوكول تعاوني بين دول مجلس التعاون وليس بها مواد تعارض الدستور الكويتي وليطمئن الجميع وافق المجلس على إحالتها للجنة التشريعية.

ورأى رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية، ان تعيين مدير عام لهيئة شؤون ذوي الاعاقة من خارجها سيكون له انعكاسات سلبية على فئة المعاقين، لافتا في الاطار ذاته إلى أن اللجنة تدرس كل التعديلات على قانون 8 لسنة 2010 للخروج بقانون شامل متكامل.

ورأي أن التعديل لمواد الدستور يناقش داخل قبة عبد الله السالم وليس في الشوارع والساحات رافضا فكرة التعديل في الوقت الحالي وأيضا فكرة إشهار الأحزاب، معتبرا ان التجارب الحزبية دمرت العالم العربي، وان ضررها أكثر من نفعها. وفيما يلي نص الحوار:

• كنت أحد المطالبين باستثناء العاملين في القطاع النفطي من قانون مكافأة نهاية الخدمة فكيف ترى الصورة التي جاء عليها القانون؟ وهل هناك وعود قدمت لكم من قبل لجنة الموارد البشرية بمراعاة العاملين في القطاع النفطي في البديل الاستراتيجي؟

- أولا نبارك للشعب الكويتي إقرار هذا القانون الحيوي والهام والذي يهدف إلى إقرار العدالة والمساواة بين موظفي الدولة، ونعم تقدمت مع زملائي النواب بتعديلين على القانون التعديل الأول كان على المادة الأولى بإضافة فقرة «ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون المؤمن عليهم العاملون في القطاعين الأهلي والنفطي في غير الشركات المملوكة للدولة بالكامل» والتعديل الثاني على المادة الثالثة بحذف الحد الأقصى وهو 1500 دينار لتكون المادة «منح العاملين مكافأة نهاية الخدمة حسب متوسط الراتب الشامل الخاضع لاستقطاع التأمينات الاجتماعية لآخر سنة قبل التقاعد أو الاستقالة». ورفض المجلس التعديلين، ونحن نحترم رأي الأغلبية فهذه هي الديموقراطية ولكن كان هدفنا من التعديل الأول أن هناك بعض الموظفين يعملون في هذه الشركات، وحصلوا على عقود عمل خاصة في شركات أخرى فيجب أن يحتفظوا بهذه المميزات فقد لا يعرف البعض طبيعة العمل في القطاع النفطي. فأنا أحد موظفي القطاع النفطي على مدى سنوات فوفق حجم العمل وخطورة العمل اليوم يجب أن يعامل هذا القطاع النفطي باستثناء في بعض المواد. وكان هدفنا أيضاً من التعديل على المادة الثالثة هو حذف الحد الأعلى للراتب وهو (1500)، فيجب أن يكون حسب متوسط الراتب الشامل الخاضع لاستقطاع التأمينات الاجتماعية لآخر سنة،

• بصفتكم رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة، ما أبرز أولوياتكم في المرحلة المقبلة، وهل هناك تعديلات على القانون الحالي لرعاية المعاقين؟

- في البداية أود أن أوضح بأن قضية المعاقين تحتل مكاناً مرموقاً على قمة قائمة أهتماماتي كنائب للأمة، نظراً لأنها تخص فئة عزيزة على قلوبنا جميعاً، والكويت بلد الخير وفرت الكثير من احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن هناك الكثير من القصور في الدعم الحكومي لهذه الفئة، بالرغم من أن سمو الامير دائما ما يوجه الحكومة بالاهتمام بهذه الفئة وكثيراً ما يهتم هو شخصياً بها من خلال مقابلات سموه لهم والحث على الاهتمام بالشباب وهناك شباب من هذه الفئة، فيجب أن نسمع لهذه الفئة وأن نكون لساناً لها، لأنها تحتاج كل دعم واهتمام السلطتين التنفيذية والتشريعية، خاصة في مسألتي دمج الأشخاص المعاقين في المجتمع، وكذلك مسألة نسب الإعاقة وكذلك توظيفها في الجهات الحكومية، ونحن كأعضاء في اللجنة البرلمانية بذلنا كل الجهد لتوفير كل الوسائل من أجل الاهتمام بهذه الفئة ومن يعولها، حيث وافقت اللجنة في دور الانعقاد الماضي على عدة اقتراحات، منها أنشاء مراكز خدمة وأندية خاصة للمعاقين في جميع المحافظات، كما وافقت اللجنة على زيادة راتب أم المعاقة الكويتية وغير الكويتية من هيئة المعاقين من 300 إلى 600 دينار، وأنه ليس من حق وزارة الشؤون أن تخصم من راتب ربة الأسرة لاستكمال مبلغ الـ 595 ديناراً، وكذلك الموافقة على انشاء مراكز تأهيل للمعاقين ذهنياً بحيث يتم تأهيلهم فيها على مهن توافق قدراتهم على أيدي متخصصين، ووافقت اللجنة كذلك على أنتقوم الهيئة العامة لذوي الإعاقة بتخصيص 4 موظفين من الهيئة يتم ندبهم إلى مراكز خدمة المواطن في محافظات الكويت الـ 6، بالإضافة إلى عدة مقترحات أخرى ناقشتها اللجنة مع المسؤولين للخروج بالقانون بصورة أفضل وتعمل اللجنة جاهدة على استدعاء الجهات الحكومية بشكل منفصل لبحث المزيد من المخصصات لذوي الاحتياجات الخاصة، واستلمنا بعض التعديلات من الهيئة العامة للمعاقين ونادي المعاقين وبعض جمعيات النفع العام وبعض المهتمين بهذا الشأن بالتعديل على قانون 8 لسنة 2010 حتى وسوف تدرسها اللجنة وأعضائها بعناية للخروج بقانون شامل متكامل يخدم هذه الفئة ويحقق مصالحها،

• ولكن يتردد أنه سوف يتم تعيين مدير عام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة من خارجها.. فما رأيك في ذلك؟

- نتمنى ألا يحدث ذلك، فهناك كفاءات داخل الهيئة عاصرت كافة مشاكل المعاقين منذ البداية وتعرف احتياجاتهم ومتطلباتهم، وبذلوا الكثير من الجهد في خدمة هذه الفئة، وتابعت تطبيق القانون 8 لسنة 2010 منذ بدايته وصدوره من مجلس الأمة، فكيف نعود إلى المربع الأول؟ فهذا القرار إن تم ستكون له انعكاسات سلبية على فئة المعاقين، من وجود شخصية لا تعرف متطلباتهم واحتياجاتهم ومشاكلهم، ولا تعرف ماذا تم من القانون وما لم يتم، وسوف نعود بذلك إلى نقطة البداية، فمن واجبنا الوطني أن نحقق الاستقرار وهذا ما نسعى إلى تحقيقه، فيجب تعيين إحدى الكفاءات من داخل الهيئة حتى لا تحدث اختلالات واختلافات تؤثر على فئة المعاقين وأسرهم في المرحلة المقبلة، واعتقد أن هذا مطلب جميع الجهات المعنية والمهتمة بذوي الاحتياجات الخاصة وفق مواد قانون الإعاقة.

• بصفتكم عضو لجنة الشؤون الخارجية، كيف ترى قرار المجلس بإحالة الاتفاقية الامنية الخليجية للجنة التشريعية للوقوف على مدى دستوريتها؟

- الاتفاقية ليست مقيدة للحريات مثلما أشيع، وانما هي أشبه ببروتوكول تعاوني بين دول مجلس التعاون الخليجي، وليس بها مواد تعارض الدستور الكويتي أو القوانين المحلية الكويتية، وهناك عدة اجتماعات عقدت في اللجنة الخارجية لدراستها من كافة الجوانب وذلك مع مسؤولين في الحكومة، منهم النائب الاول وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الذي تميز بتفنيد المذكرة التي اعدتها اللجنة الخارجية، وتتعلق بالوقوف امام بعض احكام الاتفاقية لأثرها السيادي والقانوني، وأيضا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، قدم شرحاً وافياً حول الاتفاقية في ما يتعلق بالجوانب الأمنية الداخلية وبعض بنودها حتى طمأن أعضاء اللجنة، كما أن الفريق الحكومي الذي حضر اجتماعات اللجنة في شأن الاتفاقية الأمنية الخليجية، تمكن من تبديد المخاوف المتعلقة بتعارض الاتفاقية مع الدستور الكويتي، والبنود التي أثير حولها جدل جرت مناقشتها بشيء من التفصيل، ولاحظنا ان الفريق الحكومي كان مكتمل الجهوزية، ولديه أجوبة عن كل الاسئلة التي طرحت عليه، واستطاع ان يضع النواب الذين حضروا الاجتماع في الصورة، علاوة على ذلك فقد وافق مجلس الأمة في 25 يونيو 2014 على إحالة الاتفاقية إلى اللجنة التشريعية، لدراسة مدى دستوريتها وتعارض موادها مع مواد الدستور حتى يطمئن الجميع،

• على الصعيد الشخصي، كيف ترى ما جاء في الاتفاقية الأمنية الخليجية من بنود وهل هناك ما يتعارض مع دستور دولة الكويت؟

- كما بينت سابقاً فالاتفاقية ليست مقيدة للحريات، وهي أشبه ببروتوكول تعاوني بين دول مجلس التعاون الخليجي وليس بها مواد تعارض الدستور الكويتي أو القوانين المحلية الكويتية، وعلينا انتظار رأي اللجنة التشريعية، كما أن رئيس مجلس الأمة أحالها سابقاً إلى هيئة الخبراء الدستوريين في مجلس الأمة، ولم نسمع شيئاً يفيد بعدم دستوريتها.

• دور الانعقاد انتهى وحقق المجلس العديد من الإنجازات والقوانين غير أن هناك من يرى بان بعض هذه القوانين تخدم فئات معينة ويحاول الانتقاص مما تحقق، حيث على سبيل المثال هناك من يرى بان قانون «بي أو تي» بصورته الذي خرج عليها بيع للبلد فكيف ترى ذلك؟

- نعم حقق المجلس انجازات لم يحققها مجلس من المجالس السابقة، حيث أقر 152 قانوناً منها 22 اتفاقية و98 ميزانية وحساباً ختامياً ولكن كلها تخدم المواطن الكويتي ولا تخدم فئة معينة، فهل تعديل قانوني صندوق الاسرة والمتعثرين يخدم فئة معينة؟! وهل قوانين المعاملات الالكترونية وهيئة النقل وحماية البيئة والتأمين الصحي وحماية المستهلك والحضانات الخاصة وقوة الشرطة وتنظيم القضاء والتعليم الالزامي والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة الاتصالات هل هذه كلها قوانين تخدم فئة معينة أم الشعب الكويتي كافة بكل اطيافه وشرائحه؟! لماذا يقللون من الانجازات التي أقرها مجلس الأمة للمواطنين كافة، لقد أخذ المجلس على عاتقه منذ بدايته الانجاز وتحقيق طموحات المواطنين، وهل قانون مكافأة نهاية الخدمة ايضاً لخدمة فئة معينة بل لخدمة موظفي الدولة كافة في القطاعين العام والخاص والنفطي أيضاً؟ هل القوانين الثلاثة بتعديل قانون الرعاية السكنية وزيادة القرض الاسكاني 30 ألف دينار وتحرير الأرض الفضاء المملوكة للدولة ومشاركة القطاع الخاص فيها، وإعادة طلب الرعاية السكنية لمن باع بيته وسدد قرض بنك الإئتمان أيضاً تخدم فئة معينة كما يقولون، أم يخدم كافة أطياف الشعب؟ كفانا تقليلا من الانجازات التي تحقق طموحات المواطنين، كفانا عرقلة النجاح والتقدم، دعونا نعمل من اجل المواطن وتنحية الصراعات السياسية جانباً من أجل النهوض بالكويت، الكويت تأخرت كثيراً بسبب تلك الصراعات التي لم يجن المواطن من ورائها سوى التردي وسوء الخدمات.

• وماذا عن قانون «بي. أو. تي» وعمن يقولون انه بيع للبلد؟

- أنا لا أقول إنه بيع للبلد ولكنه لا يحقق العدالة بين المواطنين والمستثمرين الأجانب، كما أنه لا يحافظ نوع ما على الأموال العامة وأراضي الدولة فالقانون كان متوازنًا عندما صوتنا عليه في المداولة الأولى، ولكن الحكومة للأسف قدمت بعض التعديلات على العقود الخاصة بقانون 7/ 2008، وهي خاصة باستثمار الأرض، ويتم إعطاؤها بقيمة لا تُذكر وهي تعادل الآلاف، فهل يعقل أن يتم تجديد العقد بالتمديد بنفس قيمة إيجار الأرض؟ فالأموال العامة خط أحمر، فالقانون كان يحتاج إلى تمحيص وعدم التعجل في اقراره، وكنت استغرب من إصرار الحكومة على الدفع بتمديد العقود المنتهية، فهذا النظام قد يكون مخالفاً للشريعة الإسلامية، والغريب أن الحكومة لا تُدافع عن مصلحة البلد، وإذا أراد المستثمر القديم تمديد استثماره فلينه عقده، وليتقدم وفق عقد جديد فالمفترض أن العائد من عقود «بي او تي» يكون الإيراد الثاني للدولة بعد النفط. وعموما أنا رفضت القانون مع 16 نائباً وامتناع نائبين، غير أن معظم القوانين التي أقرت أقرت بالإجماع إلا هذا القانون،

• أيضاً على المستوى الرقابي قدمت خلال دور الانعقاد المنقضي اكبر عدد من الاستجوابات على مدار تاريخ المؤسسة التشريعية، فهل هذه الاداة وكثرة استخدامها عرقل عجلة الإنجاز في المجلس؟

- دعني أصحح لك المعلومة بأن هذا اكبر عدد من الاستجوابات في دور انعقاد واحد، ففي الفصل التشريعي الثالث عشر قدم 18 استجواباً ولكن في أدوار الانعقاد الأربعة، عموما فأنا أرى أن المجلس الحالي قد مضى في الشقين الرقابي والتشريعي في خطين متوازيين، فمع التشريع والانجاز وإقرار 152 قانوناً قدم 12 استجواباً من النواب، بمعنى أن الرقابة في المجلس الحالي لم تطغ على التشريع، كما أن التشريع لم يطغ على الرقابة، فالمجلس أخذ على عاتقه منذ بدايته العمل والانجاز من أجل المواطن، وكما نحن نؤمن ان الاستجواب حق دستوري أصيل للنائب، وسمو الامير حفظه الله دائما يحث الحكومة والوزراء على عدم الجزع من الاستجوابات ومواجهتها، وليس أدل على ذلك صعود رئيس مجلس الوزراء المنصة في أكثر من استجواب، سواء في هذا المجلس او المجلس المبطل الأول، فإن المجلس تعامل مع هذه الاستجوابات وفق الاطر الدستورية والقانونية المنصوص عليها في الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، أما عن الشق الثاني من السؤال فمن المفترض ألا تكون الاستجوابات معطلة أو معرقلة للانجاز لأنه من المفترض أن الحكومة تسير وفق استراتيجية عمل واضحة المعالم لا تتأثر باستجواب أو شيء من هذا القبيل، فالاستجواب لا يأخذ من وقت الوزير إلا يوم مناقشته فقط، والمفترض أن عجلة الانجاز تسير ولا يعرقلها شيء إطلاقاً.

• كيف ترى أقرار المجلس للتعديل على قانون المحكمة الدستورية حيال تمكين المواطن من اللجوء إلى المحكمة مباشرة؟

-يعد هذا التشريع حلما شعبياً طال انتظاره منذ عام 1973، وسيقف ضد أي تعسف تمارسه الحكومة أو أي أغلبية برلمانية ضد حقوق الفرد، فأي مواطن متضرر من قانون غير دستوري أصبح المواطن قادراً على الطعن فيه بالمحكمة الدستورية ولن تستطيع الحكومة أو أي أغلبية برلمانية الانتقاص من حق المواطن الدستوري، فقد صدر هذا القانون ليمنح بموجبه الشخص الطبيعي أو الاعتباري حق الطعن أمام المحكمة الدستورية في القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح إذا كانت لديه شبهات جدية في مخالفة دستورية وقد وضع القانون شروطاً تضمن عدم إغراق المحكمة بقضايا وطعون وهي توقيع ثلاثة محامين مقبولين أمام الدستورية مع إيداع مبلغ 5 آلاف دينار ككفالة لذلك، لضمان جدية الطلب وترد بعد التأكد منه، فأنا أرى أن هذا القانون يعيد التوازن في العمل السياسي المبني على احترام الدستور، وأيضا جاء القانون لحماية الأقليات في المجتمعات.

• بعد اقرار التعديلات على قانون الاسكان بشأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة، هل ترى ان هذا القانون من شأنه التسريع في معالجة المشكلة الاسكانية؟

- بالطبع فهذا القانون يعد خطوة مهمة وكبيرة في حل المشكلة الاسكانية، التي كانت هاجس الشعب كله ويعاني منها الأمرين، فهذا القانون يحتوي على مجموع تعديلات على قانون رقم 47 لسنة 1993 حول الرعاية السكنية، وقانون رقم 27 لسنة 1995 بشأن اسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة لاغراض الرعاية السكنية فالتعديلات أعطت المؤسسة الصلاحيات والمرونة في التعامل مع مشاريعها، كما أنه جاء استجابة العديد من المطالبات المجتمعية بضرورة إعطاء دور مساند أكبر للقطاع الخاص المحلي والعالمي، ليشارك المؤسسة بتطوير واستصلاح الاراضي وبناء المدن وخدماتها وبيعها على اصحاب الطلبات الاسكانية فقط، وبهامش ربح بسيط يضاف على التكاليف على ألا يتجاوز حدود قدرات الموظف متوسط الدخل، الامر الذي نعتقد بأنه سيساهم بتوفير السكن خلال المدة القانونية لنسبة كبيرة من أصحاب الطلبات، بالتزامن مع المناطق المنفذة بواسطة «الاسكان».

كما ان القانون يستهدف توفير الرعاية وتقليص مدد انتظار الحصول على هذه الرعاية ويفتح آفاقا جديدة للمساهمة في حل القضية الاسكانية، من خلال مساهمة القطاع الخاص ومشاركته في تعمير أراضي الدولة مستهدفا الغاء مدد الانتظار.

وأود أن أوضح أن القضية الاسكانية هي قضية النواب الأولى، وكانوا عازمين على المساهمة في حلها ورفع عبء الانتظار من على كاهل المواطنين ولله الحمد ساهمنا بشكل كبير في حلها بإذن الله، فمن حق المواطن أن ينعم بخيرات وثروات بلده.

• يتردد ان هناك تعديلا وزاريا خلال فترة الصيف، فهل إن عرض عليك المنصب الوزاري ستقبل به؟ وهل لديكم تحفظات على اداء أي من الوزراء الحاليين؟

- التعديل الوزاري شأن تنفيذي لا دخل لنا به، إلا في إبداء الرأي والمطالبة بأن تكون الاختيارات وفق معياري الخبرة والكفاءة والقدرة على تنفيذ الخطط التنموية للدولة، وأعتقد أن هناك على الأقل 3 وزارات أسندت حقائبها بالوكالة إلى وزراء الداخلية والدولة لشؤون مجلس الوزراء والتجارة والصناعة، وهي حقائب العدل والأوقاف والشؤون الاسلامية والتربية والتعليم العالي، فينبغي تعيين وزراء بالأصالة لتلك الوزارات لأنها وزارات مهمة وحيوية جدا، لا سيما وزارة التربية والتعليم العالي، أما ملاحظاتي على الوزراء فهي تتمثل في البطء في الأداء والانجاز فينبغي تسريع وتيرة انجاز المشروعات الموكلة لوزاراتهم، حتى يشعر المواطن أن عجلة الإنجاز تدور ويجني ثمارها في وقت أسرع.

أما بالنسبة للوزارة وعرضها عليّ فلم تعرض عليّ الوزارة رسمياً، وإن عرضت فسوف أقوم بالتشاور ولن أستعجل في ذلك، ولكننا نخدم وطننا الكويت من أي موقع ومن أي مكان، سواء كنا في المجلس أو في الحكومة أو مواطنين، ونخدمها بكل ما أوتينا من قوة.

• هناك من يطالب بحلول ذكية تعين المواطن لمواجهة زيادة الأعباء المعيشية دون تقديم زيادات مالية تكون عبئاً على الميزانية ومنها تحسين الخدمات، فكيف ترى ذلك؟

- المواطن الكويتي يعاني أولا من ارتفاع الأسعار، وثانياً ارتفاع الايجارات والأراضي وغيرها في ظل عدم اهتمام الدولة به من حيث الارتقاء في الخدمات وتحسينها، لكن الخلل في الحكومة فهي تقوم بالكثير من السلبيات التي تزيد العبء على المواطن بداية من عدم إحكام سيطرتها ورقابتها على السوق المحلية، من حيث ارتفاع الاسعار وعدم مواجهتها جشع بعض التجار، ولا أقول كل التجار فهناك تجار شرفاء، فهي تترك المواطن فريسة سهلة لهم، كما أنها لا تقوم بتطبيق القوانين التي تحمي المواطن كمنع الاحتكار وحماية المستهلك، ومن سلبيات الحكومة أيضاً أنها لا تقدم المبادرات التي تقوم بتحسين مستوى معيشة المواطن، فيضطر النواب إلى تقديم الاقتراحات الشعبوية التي تعتمد في الاساس على الميزانية العامة للدولة. ولكن السؤال هنا هو هل قدمت الحكومة شيئاً للمواطن؟ فمعظم القوانين التي تقر في المجلس هي اقتراحات نيابية، هل أقامت الدولة مشروعاً قومياً يلتف حوله الشباب مثلا ليوفر فرص العمل له؟ هل قامت بحماية المواطن من جشع بعض التجار؟ الجواب لا. فماذا يفعل النواب في هذه الحالة إلا تقديم الاقتراحات التي تعين المواطن على مواجهة اعباء الحياة، أليس من واجب الدولة تحسين وتوفير الخدمات التي تقدم للمواطن؟ أليس من الواجب أن تقدم الحلول الذكية التي تتحدث عنها؟ وإلا فما فائدة الجيش الجرار من مستشاريها وخبرائها؟ ثم ماذا تريد من المواطن وهو يرى ثرواته وخيراته تذهب إلى بلدان أخرى تستخدم في بناء مستشفيات وجامعات وكليات وبنى تحتية في كل مكان خارج بلده، وهو يفتقر لمثل تلك الخدمات؟ •هناك من ينادي ببعض التعديلات الدستورية فهل ترى الوقت مناسباً لذلك؟

- هناك مواد في الدستور تجيز تعديله بعد فترة، لكن الوقت والوضع السياسي غير مناسبين، فتعديل الدستور قد يفتح باباً للتعديل من أجل تعديل الكثير من المواد حتى نصل بعد فترة لنسف الدستور بالكامل، ولا نريد تعديل الدستور بل تفعيل مواده بشكل تام، والاجواء السياسية الداخلية والخارجية غير مناسبة ونتحدث عن التعديل عندما يكون لدينا استقرار سياسي محلي وإقليمي، فالمنطقة من حولنا تغلي بصراعات ونزاعات لا أول لها ولا آخر.

• كيف تنظر إلى الأحداث الاخيرة على صعيد الساحة السياسية من خروج بعض المجاميع إلى الشارع وما صاحب ذلك من تداعيات؟

- لو أن الجميع حكومة ومجلساً ومواطنين، قرأوا وتمعنوا وتفهموا توجيهات سمو الأمير في خطاباته في جميع المناسبات، سواء كانت في افتتاح أدوار انعقاد مجلس الأمة أو العشر الأواخر من رمضان، لكانت الكويت من أرقى الدول المتقدمة، فكلمات سموه هي معالجات مختصرة لما نحن فيه الآن من مشاكل وتحديات، فسموه لم يترك قضية إلا وأوجد لها العلاج، من وحدة وطنية وتطبيق القانون والتمسك بالدستور والنهج الديموقراطي والتعاون بين السلطتين ومكافحة فساد والحفاظ على المال العام واحترام القضاء، فأي مجتمع يلتزم بتلك الأشياء لا بد ان يكون مجتمعا راقياً ومتقدماً، والعكس تماماً، كما أن الكويت دولة مؤسسات وقانون وأي شخص متضرر عليه اللجوء إلى القضاء كقناة شرعية، أما الفوضى وعدم احترام المؤسسات فلن نجني منه إلا الفوضى والخراب لا قدر الله، وفي النهاية نحن ضد الخروج إلى الشارع وإحداث فوضى والعبث بأملاك الدولة أو ممتلكات الأفراد مالم تكن تلك المسيرات مرخصة ووفق القانون حتى لا تتعطل مصالح البلاد والعباد، والدستور الكويتي كفل الحريات للجميع وفق أطر قانونية دون إخلال بالأمن أو محاولات نشر الفوضى.

هل ترى ان هناك محاولات من جانب البعض لتقويض مؤسسات الدولة؟

- سمو الأمير هو صمام الامان بعد الله سبحانه وتعالى للكويت وأهلها، وهو قادر بحكمته وحنكته المعهودة أن يعبر بسفينة الكويت إلى بر الأمان، ولا عجب في ذلك فهو شيخ الديبلوماسية وأمير الانسانية.

• كيف ترى بعض الأطروحات التي تنادي بأهمية وجود حكومة منتخبة ورئيس وزراء شعبي؟

- من يعين رئيس الوزراء هو سمو الأمير وفق المادة 56 من الدستور، والكويت دولة مؤسسات ودستور وقانون، وأي أمر أو مسألة ينبغي أن تعود للأمة مصدر السلطات، بمعنى أن أي أمر من هذا القبيل يحتاج تعديلاً لمواد الدستور، والتعديل يناقش داخل قبة عبدالله السالم وليس في الشوارع والساحات.

• هل النظام الانتخابي عبر الصوت الواحد والخمس دوائر الأمثل للمجتمع الكويتي؟

- الصوت الواحد اعطى جميع الأقليات والأطياف حق الوصول إلى البرلمان، عكس ما كان في السابق، ايضا يجب أن تكون هناك عدالة في توزيع الدوائر قبل الحديث عن النظام الانتخابي، فلا يعقل ان تكون دائرة عدد ناخبيها 60 ألف ناخب ويمثلها 10 نواب ودائرة أخرى عدد ناخبيها 120 الفاً ويمثلها نفس العدد من النواب، ينبغي أولا تعديل هذا الخلل ومن ثم نتحدث عن نظام التصويت.

• كيف ترى إمكانية العمل بنظام الأحزاب في الحياة السياسية في الكويت؟ وهل ترى ان نطام الأحزاب فعلا معمول به لكن تحت غطاء مستتر؟

- الكويت غير مؤهلة في الوقت الحالي لإشهار الأحزاب، كما أن التجارب الحزبية دمرت العالم العربي ونحن في الكويت لا نحتاج إلى اشهارها فضررها أكثر من نفعها، كما ينبغي أولاً أن يكون هناك قانون للاحزاب قبل الحديث عنها، وأولا وأخيراً الكويت هي حزبنا الذي ننتمي إليه.