| د. تركي العازمي |
قبل عام تقريبا تحدثت عن الخطة التنموية ومتابعة مشاريع الدولة المتعثرة واليوم أتحدث عن الرؤى منهجيا التي تفتقدها وزارة التنمية!
وزارة الدولة لشوون التخطيط والتنمية... لو كان القرار بيدي لطرحت عدة أسئلة لقياديي الوزارة وقياديي الدولة جميعا في اجتماع مطول: ما رؤيتكم في تحقيق التنمية بشريا? خدماتيا ? إقتصاديا واجتماع خاص بالرؤية السياسية لتأثيرها على الاقتصاد وتحويل الكويت إلى مركز مالي؟
إن التنمية تتحقق بتوفير نموذج قيادي خاص يفترض ان كل قيادي في وزارة التنمية يتمتع بأغلبية مواصفات وسمات القيادي المؤثر؟ وكي يتحقق هذا الغرض? يفترض من ديوان الخدمة المدنية أن يخرج من «سباته» ومنهج أي فرد حاصل على درجة معينة أو وكيل وزارة بغض النظر عن الوزارة التي يعمل بها يحصل على نفس المميزات؟
هناك خلل في تقييم الوظائف وسلم الرواتب والوصوف الوظيفية التي لم نر لها مردودا كما ذكرنا في مقال سابق!
يعني? هل يعقل على سبيل المثال إن موظفا خبرته 15 عاما ويتمتع بمواصفات وسمات قيادية يحرم من توليه منصبا قياديا لأن في المؤسسة مرشحا خبرته 20 عاما ولا يملك أدنى مواصفات وسمات القيادة المؤثرة؟
لتعلم الحكومة مجتمعة ان الخلل يبدأ من المنظومة الإدارية والمميزات وسلم الرواتب المعمول به في ديوان الخدمة المدنية ولهذا السبب لم نلحظ إبداعا في العمل وغياب شبه كامل للرؤى المستقبلية؟
وعودة لوزارة التنمية? فإنني أرى أن الوزارة مطالبة بإعادة النظر في قيادييها والعمل بعد توفير قيادات فاعلة وتحمل رؤى تنموية أن تتدارك الأخطاء في توزيع المهام وهي كالآتي نعرضها كملاحظات نتمنى من أصحاب القرار الاطلاع عليها:
ـ وزارة التنمية مطالبة بالعمل مع المراكز البحثية والإحصائية لمعرفة مكامن الخلل في مخرجات التعليم وإنتاجية موظفي الدولة وبالأخص قيادييها وسبب غياب مفهوم الرؤية المستقبلية الموصلة إلى هدف تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي!
ـ مشاريع الدولة معلومة لديها في الخطة والإشراف على تنفيذها مسؤولية غيرها في الديوان الأميري والوزارات المعنية وهي بحكم الواقع (نظريا) يفترض أن تكون هي المشرفة عليها، ولا أعني وجوب توفير كوادر فنية لكن على الأقل جهاز لمتابعة المشاريع التنموية لعرض أوجه القصور والعمل على حلها ولو من باب اقتراحات يفترض أن تتبناها الحكومة مجتمعة.
ـ وزارة التنمية بشريا معنية بإعادة النظر في قوانين الخدمة المدنية والعمل على تغييرها لتصبح الترقيات والزيادات مرتبطة بالإنتاجية خلاف نموذج تقدير امتياز فقط حسب العلاقات والواسطة وتطابق الكيمياء الشخصية وأن يكون هناك مركز خاص معني باختيار القياديين ولا السن ولا الدرجة ( في حال توفر الحد الأدنى من الخبرة المطلوبة للمنصب) مرتبطان بأحقية المرشح للمنصب القيادي... والمقابلات الشخصية وأداء
المرشح الفعلي وفق ما قدمه من رؤى هما المقياس!
ـ وزارة التنمية يفترض أن تأتي بمقترحات للقضاء على ما يطلق عليه العجز في الميزانية بسبب اعتمادنا الكلي على مدخول النفط... فهناك دول اكتشف النفط فيها ولم تغير الحكومات من سياساتها وبالتالي توفير موارد أخرى والضريبة على الشركات ودعم فتح قنوات استثمارية مجدية أمر مطلوب!
ما ذكرناه أعلاه نتاج محصلة للممارسات القيادية الخاطئة وغياب البوصلة الحقيقية لوزارة التنمية وإنني أعلم بأن أول رد هو «هذا خارج إطار مسؤولية الوزارة» ونقول هنا: التغيير سهل المنال: فهل استوعبنا الدروس أم ننتظر حتى نعيش انعكاسات العجز المتوقع مستقبلا... الله المستعان!
Twitter : @Terki_ALazmi
[email protected]