العام الدراسي المقبل بلا ممرّضين في المدارس

في أزمة جديدة تواجهها وزارة التربية في استعداداتها للعام الدراسي الجديد، هددت إحدى شركات الأمن والحماية بعدم تأمين ممرضين في المدارس، واضعة شروطا لتمديد مناقصة توفير الأجهزة والأدوات الطبية والممرضين لعياداتها المدرسية لمدة عام دراسي آخر، أهمها سداد كامل مستحقاتها عن العقود السابقة وتبلغ 3 ملايين دينار.

وفيما تعاني الوزارة من معوقات في عملية الاستعداد تمثلت في توقف أعمال الصيانة ونقص الأجهزة التقنية وتأخر طباعة الكتب وقلة المعلمين اشترط رئيس مجلس الإدارة في الشركة المشار إليها «أنه على الوزارة التقيد برأي إدارة الفتوى والتشريع في ما يتعلق بالخصومات الخاصة بالعقد والذي يشير إلى أن قيمة الغرامات يجب ألا تزيد على 10 في المئة من الدفعة الشهرية شريطة أن يتوقف الخصم عن انتهاء المخالفة».

وأكد مدير الشركة في كتاب وجهه إلى وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد أن تسرب العاملين على العقد المذكور يدفعه إلى طلب إعطائه مهلة لا تقل عن 4 إلى 6 أشهر من بداية العام الدراسي الجديد حتى يتمكن من توفير العمالة اللازمة والكافية لجميع المراحل التعليمية.

كما طالب بالاكتفاء بالفحص الطبي مبدئياً للممرضين حتى يتم إصدار ترخيص مزاولة المهنة مع وقف المخالفات إضافة إلى فصل أمر التعديل الخاص بتمديد العقد فصلاً تاماً عن العقد الأصلي.

واقترح مدير الشركة على الوزارة عقد اجتماع عاجل معها لمناقشة طلبات شركته المتضمنة إعادة دراسة الأسعار، وذلك بسبب التأخير في قرار الوزارة في ما يتعلق بالبت في كافة الطلبات المشار إليها مبيناً أن التأخير ترتب عليه وفق قوله مصاريف إضافية أخرى تكبدتها شركته بالكامل.