في مدينة صباح الأحمد وضاحية جابر الأحمد
«السكنية»: تعثّر إنشاء المباني العامة في 5 مشاريع قيمتها 133 مليون دينار
| كتب محمد صباح |
1 يناير 1970
02:43 م
أظهر تقرير أعدته المؤسسة العامة للرعاية السكنية، تأخر خمسة مشاريع إسكانية خاصة بأعمال المباني الخدمية العامة في مختلف المناطق الإسكانية الجديدة، وتخلفها عن المدة الزمنية المحددة للانتهاء منها.
وبين التقرير المواقف الحالية للمشاريع من حيث المدة التعاقدية التي يفترض خلالها أن يتم إنجاز تلك المشاريع، وكذلك نسب الإنجاز والتاريخ الذي تتوقع به السكنية انتهاء المشاريع بعد تأخرها عن الفترة المحددة.
وأشار التقرير إلى أن المشاريع الخمسة المتأخرة تبلغ قيمتها الإجمالية 130 مليون دينار، كان من المفترض أن يكون معظمها جاهزا للتسليم منذ فترات طويلة تتفاوت ما بين كل مشروع عن الآخر.
وتضمن التقرير تفاصيل المشاريع المتأخرة والتي تمثلت في مشاريع إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة للضاحية c، والضاحية b، والضاحية d في مدينة صباح الأحمد، وكذلك مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة خزانات مياة الري في مشروع صباح الأحمد الإسكاني، بالإضافة إلى مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة والمحور الخدمي في مشروع ضاحية جابر الأحمد.
وأوضح أن النسبة الحالية لمشروع انشاء وانجاز وصيانة المباني العامة للضاحية c في مدينة صباح الأحمد الذي تبلغ قيمته 34 مليون دينار تصل حاليا إلى 44 في المئة في حين كان من المفترض أن يكون المشروع منتهيا بشكل كامل.
وبلغت نسبة الانجاز في مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة للضاحية b في المدينة نفسها والذي تبلغ قيمته مايقارب 39 مليون دينار 34 في المئة من حجم المشروع الذي يفترض أن تكون المؤسسة انتهت من إنجازه. وأشار التقرير إلى أن نسبة الإنجاز تأخرت كثيرا في مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة خزانات مياة الري في مشروع صباح الأحمد، الذي تصل قيمته إلى 7 ملايين دينار، حيث يفترض أن يكون المشروع مسلما للسكنية، إلا أن نسبة الإنجاز الحالية تبلغ 55 في المئة.
في حين بلغت نسبة الإنجاز في مشروع إنشاء انجاز وصيانة المباني العامة للضاحية d في مدينة صباح الاحمد الذي تصل قيمته إلى 45 مليون دينار 11 في المئة، في حين كان يجب ان تصل النسبة الى 25 في المئة، حسب الشروط التعاقدية.
أما نسبة الإنجاز في مشروع انشاء وانجاز وصيانة المباني العامة والمحمور الخدمي في مشروع ضاحية جابر الأحمد بقيمة 6 ملايين دينار، فبلغت 30 في المئة في الوقت الذي كان مفترضاً أن يكون 55 في المئة حسب المدة التعاقدية للمشروع.