«البترول الوطنية» تحصر اختيار البنك المنسق بين «الوطني للاستثمار» و«باريبا» و«سوسيتيه» و«أبوظبي الوطني»
أسبوعان حاسمان لتمويل «الوقود البيئي»... الأكبر في تاريخ الكويت
| كتب إيهاب حشيش |
1 يناير 1970
10:10 ص
• المحروس لـ «الراي»: حجم القرض سيتراوح بين 2 و3 مليارات دينار من التكلفة البالغة 4.6 مليار دينار
• العوضي لـ «الراي»: التمويل المصرفي قد يغطي 60 إلى 70 في المئة من تكلفة المشروع
ستحسم شركة البترول الوطنية خلال أسبوع أو أسبوعين اسم البنك المنسّق (المستشار المالي) لصفقة تمويل مشروع الوقود البيئي، والتي ستتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات دينار، لتكون أكبر صفقة تمويل في تاريخ الكويت.
وأكد نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة البترول الوطنية حاتم العوضي في تصريح لـ «الراي» أن الإعلان عن البنك المنسق (المستشار المالي) لعملية تمويل مشروع الوقود البيئي بين الشركة المنفذة للمشروع والبنوك الممولة له سيتم خلال أسبوع إلى أسبوعين، متوقعاً التوصل إلى صفقة التمويل خلال سنة.
وكشف العوضي أن المفاضلة تتم بين 4 بنوك لاختيار البنك المستشار أو المنسق لعملية التمويل، هي «الوطني للاستثمار» (الذراع الاستثمارية لبنك الكويت الوطني)، وبنك أبوظبي الوطني وبنكان فرنسيان هما «سوسيتيه جنرال» و«بي إن بي باريبا»، لافتاً إلى أن هناك بنكين خرجا من السباق أحدهما اعتذر.
وأوضح العوضي أن المستشار المالي سيتولى وضع الآلية الأفضل للاقتراض، سواء بتمويل 60 أو 70 في المئة من المشروع من البنوك، مقابل 30 أو 40 في المئة من الشركة أو أي خيار آخر حسب ما تظهره الدراسة وظروف السوق الائتماني، وأضاف «خلال عام من الآن ستظهر النتائج وما هي النسبة المناسبة للتمويل المصرفي». ومن جانبه، توقع نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والتسويق المحلي شكري المحروس في تصريح لـ «الراي» أن يتراوح حجم صفقة التمويل بين مليارين وثلاثة مليارات دينار من أصل تكلفة المشروع المقدرة بنحو 4.6 مليار دينار، بيد أنه شدد على أن القيمة الفعلية للتمويل تتوقف على الدراسة التي سيعدها البنك «المنسق» بما يحسّن اقتصاديّات التمويل، ويحقق لشركة البترول الوطنية أفضل عائد على المشروع.
وأوضح المحروس أن البنك الذي سيقع عليه الاختيار سيدرس ظروف سوق الائتمان وقدرة البنوك الممولة وتكلفة الدين ورأس المال، لتحديد النسبة الأفضل للاقتراض من قيمة المشروع.
وعلى الرغم من أنه لا يزال مبكراً توقع حجم حصة البنوك الكويتية من كعكة التمويل، فإن من المؤكد أن المشروع سينعش سوق الائتمان المحلي بشكل كبير، إذ ربما يصل حجم التمويل الذي تطلبه «البترول الوطنية» إلى نحو 10 في المئة من محفظة الائتمان البالغة نحو 30 مليار دينار، هذا عدا القروض التي سيطلبها المقاولون والمقاولون بالباطن، ما يبشر بطفرة حقيقة في سوق الإقراض العام المقبل.