بالرغم من تأكيد وزير التربية والتعليم المصري الدكتور يسري الجمل على عدم إعادة امتحانات الثانوية العامة في بلاده، بسبب ما انطوت عليها من عمليات تسريب وصعوبات في بعض المواد دفعت طلابا للانهيار ومحاولة الانتحار إلا أن مجلس الدولة المصري تلقى دعوى أمس من أحد المحامين طالب فيها بإلغاء هذه الامتحانات وإعادتها من جديد.
المحامي ذكر في دعواه أن مبدأ تكافؤ الفرص غاب عن امتحانات هذا العام، بسبب عمليات التسريب التي حصلت في المنيا، واستفادة بعض الطلاب من هذا التسريب.
وأكد على أن ما حدث يعد خللا تعليميا فادحا، يستوجب إلغاء الامتحانات وعدم إعلان نتيجتها.