العمير: لا استثناءات من «مسطرة» التقاعد

قال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير إن مسطرة تقاعد القياديين مستمرة على الجميع لتطبيق مبدأ العدل والمساواة ومن بلغ 35 سنة من القياديين لا نستثنيه وسيسري عليه ما طبق على السابقين وهناك بعض القياديين انتهت فترتهم أو قاربت على الانتهاء وسيتم التعامل معهم وفق توجيهات مجلس الوزراء ووفق ما تم في القطاع النفطي لاتاحة الفرصة لمن هم في الصف الثاني ليتوسدوا هذه الوظائف القيادية.

واضاف العمير في تصريحات صحافية على هامش حفل استقبال المهنئين بالعيد ان هناك 76 وظيفة جديدة سيتم الاعلان عنها لحملة البكالوريوس وما يعادلها وسيعقبها الإعلان عن وظائف أخرى تبعاً في شهر سبتمبر أو اكتوبر 2014 في كافة القطاعات التابعة لمؤسسة البترول ولافتاً إلآ ان هناك حاليا اعلان تابع للعمليات المشتركة، مؤكداً حرص الدولة على الكوادر والكفاءات البشرية الكويتية ولن نتردد في استيعاب شبابنا.

تراجع الأرباح

وأرجع العمير تدني ارباح المؤسسة المجمعة هذا العام لعدة أسباب منها مصفاة روتردام قائلاً «هذا الانخفاض لن يتكرر، خصوصا ان السبب فيه عوامل ومبررات في بعض القطاعات النفطية التي حققت خسائر، وهناك جدية في معالجتها وعدم تكرارها فبعضها داخلي وبعضها خارجي لا نستطيع التحكم فيه سواء انخفضت اسعار النفط او بعض الاستثمارات الخارجية التي يقابلها نوع من التحدي ومعروف ان كل استثمار له مخاطر قد تتحقق»، وسنعمل جميعا على تفادي ذلك.

وأكد العمير ان الخيارات لوقف خسائر مصفاة روتردام مفتوحة سواء تصفيتها أو بيعها او تحويلها لمنفذ او أي خيار آخر وكلها يتم دراستها على إعتبار أنها أحد الاسباب التي شكلت خسائرنا.

«البونص»

وفي ما يخص البونص قال العمير انه بالطريق للعاملين، لافتا إلى وجود مناقشات حول النسبة وتم الاتفاق على صرف 50 في المئة للاعمال الممتازة ومن الحكمة والمرونة ان تكون هذه النسب متحركة لما يحفز الموظفين وليس الهدف من المكافأة زيادة ارصدة العاملين بقدر ما هو تحفيزهم والبونص قر وسيصرف.

100 محطة وقود

واكد العمير ان الموافقة التي حصلت عليها المؤسسة ببناء 100 محطة وقود لا يتعارض مع التخصص فالتخصيص لمحطات الوقود وليس تخصص بناء محطات وقود ولا يمنع بعد بنائها عرضها للقطاع الخاص والاهم هو تقييم التجربة السابقة ومدى الاستفادة منها.

ونحن مهتمون جدا لتوفير الخدمة للمواطن الذي يواجه نقصاً فيها والمعلوم ان طابور الانتظار في محطات الوقود تجاوز الـ15 دقيقة ولا يمكن ان نقف مكتوفي الايدي بحجة ان المضخة مقبلة ووضع لها الان قانون وليس كما سبق وحصلنا على الموافقة ببنائها والتنسيق مع الجهات الرسمية وبعدها او خلال فترة بنائها سنرى هل من المصلحة نقلها للقطاع الخاص ام الاستمرار بها حتى النهاية وهذا امر تفرضه المصلحة.

واشار العمير إلى الحصول على موافقة الاعلى للبترول واخواننا في البلدية والجهات الاخرى سيقدرون حاجة المواطنين لهذه المحطات.