«الكهرباء» تريد ميزانية لإيصال التيار إلى المدن الإسكانية الجديدة

على «البديل الاستراتيجي» لرواتب موظفي الدولة، المزمع أن يرى النور في دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة، أكد عدد من المسؤولين إمكانية إضافة «بديل استراتيجي» آخر «يشع نوراً» لتأمين الكهرباء للمدن الإسكانية الجديدة، خصوصا في ضوء فاتورة الدعم الحكومي للكهرباء الذي من المقرر أن يتجاوز مبلغ الـ8 مليارات دينار في العام 2033، أو استيراد الكهرباء من الخارج.

وقال وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار لـ«الراي» ان «الوزارة على استعداد لتوفير الطاقة الكهربائية للمدن الاسكانية في حال تم تخصيص الميزانية اللازمة لها، كاشفا عن أن الدولة أنفقت ما يتجاوز الـ3 مليارات دينار لتوفير الكهرباء والماء للعام 2014.

وأوضح الجسار أن وزارة الكهرباء والماء، في حال بدأت ببناء محطات توليد الكهرباء، ومع توافر القدرة المالية وتحديد المدة الزمنية (خمس سنوات)، ستتمكن من توفير الكهرباء للمدن الإسكانية الجديدة في الوقت المحدد.

ومن جانبه، قال عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري لـ«الراي»: «إن الدولة تحتاج في العام 2033 الى 8 مليارات دينار لدعم الكهرباء، وفقاً للتقارير المتوافرة في المجلس البلدي، كما أنها مع تخصيص المواقع الجديدة لبناء المدن الإسكانية الجديدة التي تحتاج لأكثر من ذلك المبلغ، وهذا مؤشر قوي على ضرورة ترشيد الكهرباء».

وأكد الكندري «ان على وزارة الكهرباء والماء مسؤولية كبيرة في الفترة المقبلة، ما يتطلب التنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، إضافة الى وزارة المالية للإسراع في توفير الميزانية المطلوبة للبدء في أعمال تنفيذ محطات توليد الكهرباء، خصوصا للمدن الإسكانية الجديدة»، لافتا الى أن المحطات الحالية لا تكفي لاستيعاب المدن الجديدة.

وقال الكندري «إن ازدياد العمران، سواء في المدن الإسكانية الجديدة أو المباني الخاصة، يكلف الدولة ميزانية طائلة، ولذلك يجب على الدولة إيجاد بديل استراتيجي آخر كاللجوء الى الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح وخلاف ذلك»، مشيراً إلى أن «بعض الدول المجاورة طورت أسلوب توفير الطاقة الكهربائية بأخرى (طاقة بديلة)، أثبتت كفاءتها بالدرجة الأولى، ووفرت على الدولة تخصيص ميزانية كبيرة لتأمين الكهرباء».

وأشار الكندري الى «عدم تقدم أي جهة حكومية الى المجلس البلدي بطلب تخصيص مواقع لإنشاء محطات كهربائية جديدة محاذية للمواقع التي تم تسليمها الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية»، موضحا أن «المجلس البلدي على استعداد لتلبية احتياجات الحكومة مما يسهل ويسرع في عملية إنشاء المدن الإسكانية الجديدة».

وأكد عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال لـ«الراي» أن «الدولة قادرة على توفير الطاقة الكهربائية، ولكن على وزارة الكهرباء التحرك ضمن جدول زمني محدد»، مشدداً على ضرورة استخدام التقنيات الحديثة في توفير الطاقة الكهربائية.

وأوضح كمال أن «توفير الكهرباء للمدن الإسكانية الجديدة هاجس أساسي ومن الأمور الضرورية وعلى الدولة توفيرها»، مشيراً إلى أن «المخطط الهيكلي للدولة يوضح أن المدن الجديدة محددة والطاقة الكهربائية اللازمة محددة، والباقي يقع على عاتق وزارة الكهرباء والماء بتوفير الطاقة، وفقاً لبرنامج زمني محدد يضمن انتهاء تنفيذ المدن الإسكانية مع مشاريع الطاقة الكهربائية».

ولفت كمال إلى أن «الميزانية متوافرة وليس هناك أي عقبة تحول دون تنفيذ المحطات الكهربائية، لذلك يجب على وزارة الكهرباء اللجوء الى استخدام الأساليب والتقنيات المتطورة في توفير الطاقة الكهربائية للمدن الجديدة».

من ناحيته، قال عضو المجلس البلدي المهندس علي الموسى ان «دور وزارة الكهرباء والماء، إضافة الى الجهات الحكومية، هو دور متبادل في توفير الطاقة الكهربائية للمدن الإسكانية الجديدة المزمع إنشاؤها، ويعتمد ذلك على سرعة إنجاز المشاريع ورؤية وتخطيط وزارة الكهرباء في ضوء قياس الحاجة الى هذه المشاريع الضخمة»، لافتاً إلى أن «المؤسسة العامة للرعاية السكنية لم تتقدم بطلب تخصيص مواقع لبناء محطات الكهرباء اللازمة للأراضي التي تم تسليمها لها».

وأوضح الموسى أنه «في حال لم تقم الدولة بتطوير نظام محطات توليد الكهرباء إلى محطات نووية لتوليد الكهرباء والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فسوف تتجاوز قيمة الدعم الحكومي للكهرباء مبلغ 8 مليارات دينار بكثير»، مؤكداً أن «الدولة سوف تحتاج الى استيراد الكهرباء من دول الجوار».

وأشار الموسى الى أن مبلغ 3 مليارات دينار، الذي تدفعه الحكومة في الوقت الحالي لتوفير الكهرباء «أمر غير مستغرب، نتيجة عدم وجود حملات توعوية جدية ومدروسة لترشيد استهلاك الكهرباء»، مطالباً بضرورة البدء بالمرافق الحكومية قبل الخاصة، ووضع قوانين لها للترشيد (إضاءة بعض الشوارع غير المستخدمة)، ودعم المباني الذكية التي يتم التحكم بطاقتها الكهربائية والمائية عبر نظام ذكي الكتروني».