وزير الصحة يعتمد قرارا يعنى بحماية الطفل ومنع الاعتداء عليه

اعتمد وزير الصحة الدكتور علي العبيدي قرارا يعنى بحماية الطفل معدل على القرار الوزاري رقم (314/2009) الصادر بشأن الاجراءات المتخذة لحماية الطفل من الاساءة والاهمال وذلك لتحسين آلية التعامل مع حالات الاعتداء على الطفل او اهماله.

وقال وكيل الوزارة ورئيس اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل الدكتور خالد السهلاوي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان الهدف الاساس من تشكيل لجنة حماية الطفل يتمثل بوضع الاسس والخطط اللازمة لحماية الطفل من سوء المعاملة والاهمال في الكويت وفق ما نص عليه قرار تشكيلها رقم 116/2013.

وأكد الوكيل السهلاوي ان القرار الوزاري المعدل يقضي باتخاذ اجراءات حماية الطفل من الاساءة والاهمال وتحسين آلية التعامل وضمان استكمال الاجراءات في قضايا حقوق الطفل وكذلك تأمين العلاج النفسي والاجتماعي للطفل وذويه.

وذكر أن القرار استند الى قانون الجزاء الكويتي لاسيما المادتين 14 و 166 من قانون الاجراءات و المحاكمات الجزائية التي تفيد بضرورة الابلاغ عن الجرائم وعقوبة عدم الامتناع عن التبليغ.

وبين أن القرار يتضمن أيضا مواد الجرائم الواقعة على النفس وتنص على أن كل شخص يلزمه القانون برعاية شخص آخر عاجز عن أن يحصل لنفسه على ضرورات الحياة بسبب سنه أو مرضه او اختلال عقله أو تقييد حريته.

ولفت الوكيل السهلاوي الى جهود متفرقة لدى المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من اجل حماية الطفل من سوء المعاملة او الاهمال لكنها لا تحقق الاهداف المرجوة في التصدي للعنف ضد الأطفال مرجعا ذلك الى عدم التعاون أو التفاهم في وضع الالية الفعالة لحماية الطفل من الاساءة أو الاهمال.

وقال إنه بناء على ذلك بادرت وزارة الصحة بتشكيل لجنة تضم أعضاء من مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لجمع الجهود والتصدي للعنف ضد الأطفال وتضم أعضاء من مختلف اقسام وادارات وزارة الصحة ووزارات الدولة المعنية وممثلين عن المجتمع المدني وأعضاء في جمعيات وروابط تعنى بحقوق الطفل.

وأشار الوكيل السهلاوي الى أن الجهات المختصة والمنصوص عليها بالقانون في حالة تبليغها بأي من حالات سوء المعاملة يتعين عليها أن تبادر الى اخطار مراكز حماية الطفل بكل الوقائع التي تم التبليغ عنها.