اتصالات بين «الأمة المصرية» وساويرس للانضمام إلى التحالف

أجرت قيادات في تحالف «الأمة المصرية» اتصالات مع مؤسس حزب «المصريين الأحرار» رجل الأعمال نجيب ساويرس، لينضم حزبه للتحالف، الذي يجمع غالبية القوى المدنية ويتزعمه رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى.

وأشارت مصادر لـ «الراي» إلى أن «ساويرس تفهم آلية عمل التحالف وأكد أن الأمر محل دراسة وتشاور».

وكشف رئيس الحزب «المصري الديموقراطي الاجتماعي» محمد أبوالغار، أن «هناك اتصالات مع ساويرس للتشاور حول الانضمام للتحالف». وأضاف إنه «شرح لساويرس الموقف وشجعه على انضمام حزبه لتحالف الأمة المصرية ووجد إيجابية في اللغة التي تحدث بها».

وعقد أبوالغار اجتماعا مع قيادات حزبه الراغبة في الترشح للانتخابات. وقال لهم إن «البرلمان المقبل مهم لأنه يأتي بعد وضع دستور جديد يختلف عن الدساتير السابقة ونحتاج تعديلا تشريعيا لتتناسب القوانين مع الدستور».

وأضاف: «نحتاج لإصدار تشريعات جديدة والنظر في كل القوانين التي صدرت في عهد الرؤساء السابقين بدءا من محمد مرسي مرورا بالمستشار عدلي منصور وصولا للرئيس عبدالفتاح السيسي»، مشيرا إلى أن «التشريعات لن تكون دستورية إلا بموافقة مجلس الشعب علىها، وإنها ستكون أول مرة يشارك البرلمان في حكم مصر».

وكشف أن «مصير التحالفات الانتخابية غير واضح حتى الآن، وأن حزبه لن يتحالف مع عناصر الوطني المنحل ممن أفسدوا الحياة السياسية، أو مع الأحزاب الدينية التي تستخدم الدين لتحقيق أهداف سياسية».

من جانب آخر، أنهت مشادات كلامية عنيفة وتراشق بالألفاظ والسباب المؤتمر التدشيني لإعلان تحالف «25 - 30» الانتخابي، بعد ترديد أحد الحاضرين هتافات مسيئة للقوات المسلحة، وهو ما رفضه الحاضرون، ما أدى لحدوث مشادات كلامية واشتباكات لفظية دفعت منظمي المؤتمر إلى إنهائه.

وأكد البرلماني السابق مصطفى الجندي، أن «تحالف 25 - 30 الانتخابي هو الظهير السياسي للشعب المصري وليس ظهيرا لأي حزب أو رئيس أو وزير»، لافتا إلى أنه «لن يكون كأي تحالف انتخابي آخر»، مشددا على «ضرورة أن يمثل البرلمان المقبل ثورتيّ يناير ويونيو».

وأوضح أن «من يريد الترشح على قوائم التحالف الانتخابي يجب أن يحدد سلفا اللجنة التي يريد أن يدخلها بمجلس النواب المقبل، وتحديد القوانين التي يريد أن يدخل علىها تعديلات ورؤيته لمستقبل الملف الذي يتم مناقشته داخل البرلمان».

ودانت 19 منظمة واتحادا حقوقيا للمرأة، في بيان مشترك، تجاهل مطالبهم بتضمين نساء من أساتذة القانون في الجامعات المصرية ومن الشخصيات العامة البارزة في مجال التشريع ضمن تشكيل اللجنة العلىا للإصلاح التشريعي، لضمان طرح مطالب النساء في الأجندة التشريعية للمرحلة المقبلة، إضافة إلى إهمال المرأة في التحالفات الانتخابية.

من جهته، أعلن الحزب الإسلامي، الذراع السياسية لتنظيم «الجهاد» أنه لن يشارك في الانتخابات البرلمانية المرتقبة من دون إعلان الأسباب.