قطر تقترح إنشاء ميناء تجاري في قطاع غزة تحت اشراف دولي

شدد وزير الخارجية القطري الدكتور خالد بن محمد العطية على "ضرورة وجود تحرك ديبلوماسي عربي واسع يعتمد على التأثير العربي في التوازن الدولي من أجل حماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات الاسرائيلية التي خلفت عشرات القتلى ومئات الجرحى"، مقترحاً "انشاء ميناء تجاري بقطاع غزة تحت اشراف دولي كحل موقت لتخفيف معاناة الفلسطينيين، وحتى يتحقق لهم اقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 ".
وفي كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية طالب العطية "بضرورة ايجاد آلية بضمانات دولية من الدول الفاعلة في المجتمع الدولي تمكن السلطة الفلسطينية من تسليم مرتبات موظفي قطاع غزة الذين يمثلون أكثر من 50 ألف عائلة".
وقال: "ان انعقاد هذا الاجتماع الطارئ يأتي في ظل ظروف استثنائية ومعقدة ناتجة عن العدوان الاسرائيلي السافر على قطاع غزة في مشهد مؤسف وغير انساني بارتكاب أعمال القتل والاعتقالات وهدم المنازل وغيرها من الأعمال العدوانية التي تشكل تحديا للمجتمع الدولي وخرقا فاضحا للقانون الدولي والقيم الانسانية والاتفاقيات الدولية الخاصة المتعلقة بحقوق الانسان".
وأضاف ان "ما تعتبره اسرائيل مبررا لهذا العدوان وهو مقتل المستوطنين الثلاثة في منطقة من الضفة الغربية خاضعة لإشرافها الأمني هو مجرد ذريعة"، مبينا أن "العدوان جاء ردا على وحدة الصف الفلسطيني"، ومطالبا الفلسطينيين "بصيانتها أكثر من اي وقت مضى".
وحذر الوزير القطري من أن "استمرار العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني سيؤدي الى نتائج وخيمة على المنطقة بأسرها"، منتقدا "تقاعس مجلس الأمن عن الوقوف مع الحق والاستجابة لصوت الضمير الانساني ضد الظلم وعن اتخاذ موقف ايجابي وفعال باستصدار قرار بالوقف الفوري للاعتداءات الاسرائيلية".
وأكد ان "الشعوب العربية سئمت انتظار حل قضاياها عن طريق التدخلات الاجنبية وهو ما يتطلب منا نحن العرب تحمل المسؤولية أمام شعوبنا وايجاد الحلول لكل قضايا الأمة العربية وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني".
وأوضح أنه في هذا الصدد يتعين "اتخاذ الوسائل والسبل كافة لمساعدة الشعب الفلسطيني في هذه المحنة ووقف هذا العدوان عبر تكثيف العمل العربي المشترك بحمل اسرائيل على الانصياع لكل قرارات الشرعية الدولية والتخلي عن استعمال القوة ووقف هذا العدوان والتعاون في سبيل التوصل إلى ارساء سلام دائم وشامل في المنطقة".
كما أكد العطية أن "دولة قطر لم ولن تدخر جهدا في الوقوف بجانب الاشقاء في فلسطين حتى تحقيق التسوية العادلة للقضية الفلسطينية وينال الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة كاملة".
من ناحيته، طالب وزير الدولة رئيس وفد دولة الامارات العربية المتحدة عبدالله بن محمد غباش في كلمته أمام الاجتماع "بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول جرائم والانتهاكات الاسرائيلية السافرة ضد المدنيين في قطاع غزة". وقال ان "اجتماع اليوم (أمس) ينعقد في ظل ظروف واوضاع كارثية عصيبة يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة نتيجة استمرار العدوان الاسرائيلي العسكري الوحشي على القطاع واعتداءاته الممنهجة على المدنيين باستخدام الطائرات الحربية والاسلحة الثقيلة والتي دمرت عشرات المنازل والمباني فوق رؤوس ساكنيها واوقعت مئات القتلى والجرحى من المدنيين الفلسطينيين".
وأضاف ان "اصرار اسرائيل وامعانها في استخدام الآلات العسكرية المدمرة وارتكابها لمجازر وحشية جديدة في حق المدنيين الفلسطينيين العزل في ظل اختلاف ميزان القوى تعدّ بحق ممارسات ترقيى الى جرائم حرب ضد الفلسطينيين".
واكد ان "دولة الامارات العربية المتحدة تعبر عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ ورفضها المطلق للممارسات العدوانية المستمرة التي تقوم بها إسرائيل بحق الاراضي الفلسطينية المحتلة"، مطالبا "دولة الاحتلال بالتوقف فورا عن سياسية الانتقام واستهداف المدنيين العزل وانتهاج سياسية العقاب الجماعي".
وأضاف ان "هناك اصرارا اسرائيليا ممنهجا على تقويض مرتكزات عملية السلام وفرض حقائق على الارض وتكريس الاحتلال من خلال تكثيف الاستيطان ومصادرة الاراضي العربية المحتلة وتشديد الحصار على قطاع غزة وتغيير التركيبة الديمغرافية والجغرافية للاراضي الفلسطينية المحلتة بما في ذلك القدس الشريف".
وتابع: "ان مواصلة آلة الحرب الاسرائيلية وامعانها في القتل والتدمير بحق الشعب الفلسطيني الاعزل والمحاصر تزيد من حدة وكثافة الاحتقان والعنف والتطرف في المنطقة"، مطالبا المجتمع الدولي "بالتحرك الفوري لتحمل مسؤولياته لوقف آلة القتل والعدوان الاسرائيلية التي تستهدف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة". كما أكد "ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والقانون الانساني الدولي بما فيها تقديم مرتكبي هذه الجرائم الحربية للمساءلة والعدالة الدولية"، مطالبا "باتخاذ كل الاجراءات القانونية وتشكيل لجنة تقصي حقائق حول جرائم والانتهاكات الاسرائيلية السافرة ضد المدنيين في قطاع غزة".
من جهته، قال نائب وزير الخارجية السعودي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز رئيس الوفد السعودي الى الاجتماع الوزارى الطارئ في كلمته ان "خادم الحرمين الشريفين وجه بتقديم مساعدة عاجلة للهلال الاحمر الفلسطيني مقدارها 200 مليون ريال سعودي (حوالي 53 مليون دولار) لتقديم المساعدات الانسانية والاحتياجات الطبية والغذائية".
وقال الأمير عبدالعزيز ان "المملكة العربية السعودية تعي حجم المأساة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتؤكد التزامها بتقديم كل ما في وسعها لنصرته ووضع حد لهذا العدوان".
وأكد أن "ما يجري اليوم في غزة عار في جبين البشرية وعار على القوة الدولية الفاعلة تقاعسها عن حماية الشعب الفلسطيني من نيران القصف الاسرائيلي والعمليات البرية التي تشنها قوات الاحتلال"، كما اكد "ضرورة التزام القوى الدولية وشعوب العالم المحبة للسلام بالتحرك الفوري والجاد لنصرة الشعب الفلسطيني في غزة وحمايته من الهجمة الوحشية الاسرائيلية".