رفع سعر الديزل أكثر من 3 أضعاف

كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» ان لجنة الدعم المشكلة برئاسة وكيل وزارة المالية خليفة حمادة اقترحت الحكومة رفع سعر الديزل في السوق المحلي إلى 170 فلسا للتر الواحد، بدلا من التسعير الحالي المحدد عند 55 فلسا.

وأثارت اللجنة التي شكلت من جميع مؤسسات الدولة المعنية لدراسة ترشيد دعم بعض السلع الرئيسية وفي مقدمتها محروقات البنزين والديزل سواء على المواطن او المقيم مخاوف واسعة لدى المواطنين والوافدين من ان تتجه الدولة إلى الغاء الدعم نهائيا وهو ما نفاه اكثر من مسؤول في وزارة المالية حيث أكدوا ان خطة الدولة في هذا الخصوص قائمة على ترشيد الدعم بما لا يؤثر على شرائح صغار المستهلكين وليس الغاءه، في الوقت الذي اتخذت فيه خطوات على صعيد تقنين الدعم المقدم لخدمات الكهرباء.

وافادت المصادر ان لجنة الدعم درست 3 بدائل لتسعير منتج الديزل وفقا لانسب المعدلات العادلة للدولة والمستهلك، موضحة ان هذه البدائل تضمنت مضاعفة السعر الحالي للديزل إلى 100 فلس، ومقاربته بمتوسط السعر المتداول في الدول المجاورة والمقدر بحوالي 120 فلسا، كما انها درست التسعير وفقا لسعر التكلفة والبالغ 170 فلسا للتر الواحد «حالة الاساس»، علما بان هذا المعدل من التسعير مقارب لمتوسط الديزل في الدول المستهدفة في التهريب والتي تتضمن «الامارات والعراق وايران» والبالغ 168 فلسا للتر.

وكان مجلس الوزراء اعتمد في اجتماعه 12 يوليو الجاري قرارا بوقف الدعم عن فائدة الديزل من حيث المبدأ انتظارا لما تسفر عنه دراسة المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية لمعالجة اي اثار سلبية على شرائح المستهلكين الذين وجه اليهم الدعم.

وبينت المصادر انه تم تقييم المقترحات الثلاثة ودراسة الاثر المترتب من تطبيقها سواء على الدولة او المستهلك، حيث تم التوافق على ان مقاربة تسعير الديزل مع معدلات الاسعار المتداولة في الدول المستهدفة في التهريب، وتحديدا عند 170 فلسا للتر الواحد انسب السيناريوات التي يتعين للدولة العمل بها في مسألة ترشيد الدعم، مبينة ان هذا المعدل من التسعير يحقق اكثر من قيمة للدولة.

وبينت المصادر ان اللجنة قيمت جميع بدائل التسعير المقترحة للوصول إلى السعر الانسب وفقا لثلاث معايير رئيسية تضمنت محاربة محاولات التهريب التي نشطت في الآونة الاخيرة، وكذلك بما يتناسب مع توجهات الدولة فيما يتعلق بترشيد الدعم وتخفيض قيم الدعم الذي تتحمله الدولة، فيما راعت اللجنة عند وضع هذا التصور الاثر السلبي الذي يمكن ان يحققه قرار رفع سعر الديزل إلى معدلات 170 فلسا للتر الواحد على شرائح المستهلكين، دون ان تغفل معيار مدى تقبل الرأي العام للتسعير الجديد، باعتباره احد أهم المجدادات في هذا الخصوص.

واوضحت المصادر ان المعايير الثلاثة التي حددتها اللجنة في هذا الخصوص جاءت جميعها لتصب في اتجاه رفع سعر الديزل إلى 170 فلسا للتر الواحد، خصوصا وان المعدل الجديد لن يؤثر على المستهلكين الافراد، باعتبار ان استخدام هذه السلع اكثر شيوعا لدى الشركات.

ولم توضح المصادر ما اذا كانت اللجنة اقترحت على الحكومة ان يكون تخفيض الدعم المقدم لمنتج الديزل ورفعه سعره إلى 170 فلسا للتر الواحد بالتدرج ام دفعة واحدة، مشيرة إلى ان القرار في هذا الخصوص متروك للحكومة، لكن اللجنة أوصت برفع السعر دون ان تتحدث عن اي مراحلة تدريجية.

يشار إلى ان لجنة السياسات العامة للمجلس الأعلى للتخطيط أوصت اخيرا بإلغاء دعم التأمين الصحي للوافدين، معتبرة إياه «دعما معاكسا للمنطق تماماً، لأنه يعظم الفجوة بين اليد العاملة الوافدة والمحلية ويزحم خدمات الصحة العامة المزدحمة أصلاً»، لإضافة إلى ادخال تعديل على سياسة الدعم عن طريق تحويل الدعم الاجتماعي المطلوب استمراره الى دعم نقدي بدل دعم الأسعار وتعويم أسعار هذه الخدمات، فيما اعتبرت دعم الكهرباء والماء والتموين مطلوبا بقاءه وواجبا اعادة هيكلة اسلوب تقديمه.