الحكومة اللبنانية مهدّدة بـ «الشلل» تحت وطأة «حرب الفيتوات»

يراوح الواقع اللبناني فوق «حبل مشدود»، طرفه الاول المأزق السياسي - الدستوري الذي يهدد بشلّ المؤسسات الواحدة تلو الاخرى، وطرفه الآخر ارتباطه كجزء من البازل الاقليمي، باتجاهات الريح اللاهبة في المنطقة، خصوصاً في ضوء الوقائع المتفجرة في سورية والعراق وغزة من جهة والمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وايران في اطار مناقشة الاتفاق النهائي حول «النووي» من جهة اخرى.

وتزايدت المخاوف في بيروت من تحوّل لبنان، بفعل الازمات الداخلية والاقليمية، «دولة معلقة» في لحظة تحولات جيو - استراتيجية تهبّ على المنطقة، اذ نظرت اوساط واسعة الاطلاع بقلق الى مؤشرات تشي باحتمال تعطيل «سلطة القرار» الوحيدة المتبقية في البلاد، والمتمثلة بحكومة تمام سلام، التي تقوم مقام رئيس الجمهورية، نظراً لشغور الكرسي الاول منذ 25 مايو الماضي.

ومما عزز قلق هذه الاوساط تحول وزراء حكومة سلام الـ 24 الى ما يشبه ممثلين لـ «الدول الخمس الكبرى في مجلس الامن»، فاستخدام اي وزير «حق النقض» في وجه اي قرار يحول دون صدوره، وهو الامر الذي بدأ يهدد الحكومة بالتعطيل على غرار ما حصل خلال جلسة الست ساعات التي عقدتها اول من امس وانتهت الى «صفر قرارات» في شأن ملفات ادارية ملحة نتيجة «الفيتوات» المتبادلة بين الوزراء.

ومن غير المستبعد ان تنشط المساعي الجانبية للحفاظ على الحد الادنى من عمل «ماكينة» الدولة في ظل الخشية من ان تؤدي التجاذبات السياسية الى الحؤول دون دفع رواتب الموظفين اواخر يوليو الجاري، الى تعاظم احتجاجات الحركة النقابية في الشارع، وتالياً بلوغ الامن الاجتماعي اختبارات صعبة في لحظة هشاشة الوضع الأمني والأخطار المحدقة به.

وكان ملفّ تفريغ الأساتذة في الجامعة اللبنانية وتعيين العمداء شكل صفعة قوية لآلية التوافق التي تم اعتمادها في الحكومة لإدارة البلاد في ظل الفراغ الرئاسي اذ ساهم «الصراع المحاصصاتي» بين عدد من مكوّنات الحكومة ولا سيما تيار العماد ميشال عون وحزب الكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي (النائب وليد جنبلاط) ما حالَ دون إقرار تعيين عُمداء كلّياتها وتفريغ نحو 1200 أستاذ في ملاكِها. وأخطر ما ظهّرته الجلسة الحكومية التي شهدت نقاشات حادة بين وزير التربية والتعلم العالي الياس بو صعب (من حصة عون) ووزراء آخرين، هو الانطباع بان الحكوم دخلت في دوامة من التعطيل المتبادل على قاعدة «ربط الملفات» بعدما اعلن بو صعب رفض السير ببعض التعيينات الأخرى التي كانت مدرجة على جدول اعمال مجلس الوزراء توافقية الا بعد بتّ ملفي تعيين العمداء وتفريغ الأساتذة في الجامعة اللبنانية.

وتخشى اوساط سياسية ان يقود هذا المناخ الى مواجهة قاسية تنتقل الى البرلمان الذي يشهد بدوره كباشاً بين رئيسه نبيه بري وقوى 14 آذار ومعها العماد عون حول التشريع المفتوح في ظل الفراغ الرئاسي، في ظل تشدد بري برفض اي صرف لرواتب موظفي القطاع العام عبر الحكومة ومن خارج آلية قانونية يقرها مجلس النواب وهو ما يرفضه النواب المسيحيون ومعهم «تيار المستقبل».

وفي موازاة ذلك، تنتظر بيروت اطلالتين على جانب من الاهمية واحدة لرئيس الحكومة السابق زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري خلال افطار مركزي لتياره في 18 الشهر الجاري، وثانية للامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، لم يحدد موعدها بعد لكن من المرجح ان تكون في الاسبوع المقبل. ومن شأن هاتين الاطلالتين الاضاءة على موقف القوتين الابرز في البلاد من الملفات الداخلية والاقليمية المطروحة.