«هيئة التدريس»: الإدارة الجامعية الحالية تعدت على القانون... ومستمرون في اللجوء للقضاء

شن رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت الدكتور محمد الخضر، انتقادا حادا للإدارة الجامعية الحالية، متهما إياها بالتعدي على قانون الجامعة من خلال تشكيل اللجنة المركزية للتعيينات، والوقوف موقفا سلبيا تجاه قانون مكافأة نهاية الخدمة، وتعطيل مكتسبات وحقوق أعضاء هيئة التدريس، وعدم إقرار الكادر والمميزات، مبينا ان الجمعية تسير في تنفيذ ما أوصت به الجمعية العمومية العادية مؤخرا باللجوء إلى القضاء ومواصلة الحملة التصعيدية للدفاع عن هذا الصرح الأكاديمي الكبير والسعي لإقرار حقوق ومكتسبات أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة.

وقال الخضر في الغبقة الرمضانية التي نظمتها الجمعية مساء أول من أمس، في نادي الجامعة، إن «هذه الإدارة تعدت على قانون الجامعة من خلال تشكيل اللجنة المركزية للتعيينات، وهي مخالفة للمادة 19 والمادة 25 من قانون الجامعة رقم 29 لسنة 1966، كما قامت بالتعدي على اللوائح والأعراف الجامعية من خلال عدم احترامها لقرارات مجالس الأقسام العلمية ومجالس الكليات، وكذلك اللجان المختصة التي تم تشكيلها سواء على مستوى الكليات أو على مستوى الجامعة».

وأردف الخضر، «تميزت الإدارة الجامعية بازدواجية المعايير سواء على مستوى التعيينات في المناصب القيادية أو على مستوى رؤساء الأقسام العلمية أو من خلال تحيزها لكليات على حساب كليات أخرى، وسعت هذه الإدارة وما زالت تسعى إلى تقليص وتقويض حقوق أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين ومدرسي اللغات من خلال إلغاء مكافأة المناصب القيادية، وإلغاء المخصصات المالية لأعضاء هيئة التدريس وعدم تفعيل لجان ترقيات المدرسين المساعدين ومدرسي اللغات».

وبين الخضر، أن «الإدارة الجامعية وقفت موقفا سلبيا تجاه قانون مكافأة نهاية الخدمة الذي تم إقراره في مجلس الأمة الأسبوع المنصرم، فهذا القانون سلب حقا من حقوق أعضاء هيئة التدريس دون أن نرى أي موقف يدافع عن هذا الحق من قبل الإدارة الجامعية، في الوقت التي تواصلت فيه الجمعية مع المسؤولين في الدولة وكان الرد بأن هذا القانون يشمل من تم تعيينه بعد إقراره، وهذا أمر مرفوض ويظلم شريحة معينة من أعضاء هيئة التدريس».

وتابع الخضر، أن «الجمعية تؤكد بأن الإدارة الجامعية الحالية والإدارات السابقة سعت وتسعى إلى تعطيل مكتسبات وحقوق أعضاء هيئة التدريس، والتي تم إقرارها في مجلس الجامعة، ومنها الكادر الذي وافق عليه مجلس الجامعة عام 2011 والمميزات والتي تشتمل على التأمين الصحي وتعليم الأبناء والتذاكر السنوية والتي تمت الموافقة عليها في مجلس الجامعة عام 2009، وأخيراً زيادة بدل الإيجار الذي تمت الموافقة عليه في مجلس الجامعة عام 2014 والتعديلات المستحقة على كادر المدرسين المساعدين ومدرسي اللغات»، موضحا أنه «كان هذا التعطيل من خلال إرساله إلى مجلس الخدمة المدنية في حين أن المادة 40 من قانون الجامعة ذكرت في صريح العبارة أن مجلس الجامعة يقوم باختصاص ديوان الموظفين الذي يسمى الآن بمجلس الخدمة المدنية فيما يخص أعضاء هيئة التدريس، ويشكل هذا المجلس لجنة منبثقة عنه لمتابعة قضايا موظفي الجامعة»، مطالبا «الإدارة الجامعية بإقرار الكادر ومميزاته دون الرجوع إلى مجلس الخدمة المدنية، وان يتم ذلك من خلال التنسيق مع وزارة المالية، حيث إن مجلس الخدمة المدنية يقوم بتعطيل هذه الأمور ولا يناقشها في اجتماعاته».

وأشار الخضر إلى أن جمعية أعضاء هيئة التدريس تسير في تنفيذ ما أوصت به الجمعية العمومية العادية في اجتماعها بتاريخ 6 أبريل الفائت والتي أوصت باللجوء إلى القضاء ومواصلة الحملة التصعيدية للدفاع عن هذا الصرح الأكاديمي الكبير والسعي لإقرار حقوق ومكتسبات أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة، حيث قمنا برفع دعوى قضائية ضد الإدارة الجامعية لتشكيلها اللجنة المركزية للتعيينات، والتي تعد مخالفة صريحة لقانون الجامعة، وأيضاً فإن الجمعية بصدد رفع دعوى قضائية أخرى ضد الإدارة الجامعية، لحثها على تفعيل المادة 40 من قانون الجامعة وإقرار الكادر والمميزات، «وسنقوم تباعاً بتفعيل كافة أدواتنا النقابية وصولاً إلى الإضراب للدفاع عن هذا الصرح الأكاديمي وللمحافظة على حقوق ومكتسبات أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة».