أيام «رقابية» صعبة تنتظر الشركات الخاسرة

تحضر الجهات الرقابية لحزمة من الإجراءات التنظيمية التي تتضمن مراقبة لصيقة لكل تطورات الشركات المدرجة ومدى انعكاس ما تخوض فيه من استثمارات ومشاريع على بياناتها المالية بشكل دوري.

ولاحظت الجهات الرقابية ان هناك اعتماداً على طول المدة التي تُقاس خلالها اوضاع الشركات المتعثرة او التي تواجه إشكاليات مالية مختلفة، لتحديد مركزها المالي ومدى تأثره بما تشهده القطاعات التي تستثمر فيها، إذ أوضحت مصادر ان السوق يسعى لتطبيق قواعد للتعامل مع الشركات التي تسجل خسائر متراكمة كبيرة مع حدوث أي كبوة للبورصة او للسوق بوجه عام.

وتشتمل القواعد التي هي قيد الدراسة مجموعة من المواد التنظيمية تبين الاجراءات المفترض اتباعها في التعامل مع الخسائر التي تتكبدها الشركات المدرجة، بحيث لا يتأخر التحرك الرقابي إلى حين تجاوز الخسائر 75 في المئة من رأس المال، بل يبدأ بخطوات تدريجية ورقابة حثيثة حين تصل إلى حدود الـ 50 في المئة، على غرار المعمول بها في أسواق أخرى مثل السوق السعودي وغيرها من أسواق المال التي تتدخل لإجبار الشركات الخاسرة على تعديل اوضاعها وفق خطط هيكلة قبل ان تتفاقم تلك الخسائر وتدخل في مرحلة اللا عودة او عدم القدرة على المعالجة، وذلك على غرار عشرات الشركات المدرجة في البورصة.

وفي هذه الحال، ربما يكون الاتجاه لإلزام الشركة بتقديم بيان مالي شهري أو نحو ذلك، للوقوف على تطور أوضاع الشركة أولاً بأول.

ويمكن أن تتخذ إجراءات أكثر صرامة وتشدداً حين تصل الخسارة إلى حد الـ75 في المئة من رأس المال، فعندها قد يكون من الملائم أن يتاح المجال لتداولها خارج المقصورة، ولكن بعد موافقة الجمعية العمومية على ذلك.

وتشير معلومات حصلت عليها «الراي» الى ان ما هو متبع مع الشركات المشطوبة من سوق الكويت للأوراق المالية لدى تداول الأسهم المشطوبة او المُلغى إدراجها لسبب او لآخر ستوضع في الحُسبان، خصوصاً وأن تلك الشركات مملوكة لآلاف المساهمين الذين لم يرتكبوا أي أخطاء باستثناء شرائهم تلك السلع التي أتاح الرقيب تداولها في السوق الرسمي، وليس في سوق سوداء.

تصنيف الشركات

وقالت مصادر ان الشركات المدرجة يجب ان تُصنف الى شرائح لتطبيق المعايير المراد تدشينها، منها فهناك كيانات ممتازة على سبيل المثال، وهي الشركات التي تحتل مكانة مالية متينة أهلتها للحصول على تصنيف متميز دائناً ما تكون الاكثر حرصاً للمحافظة عليه، منوهة الى البنوك القيادية على غرار البنك الوطني وبيت التمويل اضافة الى بنوك وشركات خدمية على غرار زين وإجيليتي وغيرها ستكون خارج نطاق المتابعة الشهرية، إلا ان معايير الإعلان المتبعة ستنطبق عليها بتقديم البيانات ربع السنوية لإيضاح التطورات الايجابية التي حققتها تلك الكيانات لمساهميها.

واشارت الى أن هناك شركات جيدة قد تكون مؤهلة للخروج من دائرة الشكل، إلا انها ستظل مُطالبة بتقديم ذات البيانات، فيما تقع اكثر من 30 في المئة من الشركات المدرجة (من أساس نحو 207 شركات مدرجة) ضمن قائمة الشركات التي تحوم من حولها الشكوك، لما تتبعه من معايير تقييمية لتجميل ميزانياتها السنوية وبياناتها الدورية، لافتة الى أن التصنيفات الثلاث للشركات المدرجة ستجعل الامور اكثر وضوحاً للسوق والمساهمين والاوساط الاستثمارية عامة.

التدخل الرقابي

ومن المتوقع ان تتضمن القواعد التي يتأملها السوق، بل وأصبح بحاجة إليها نسباً للخسائر تتطلب تدخلاً سريعاً منها ما يتراوح ما بين 60 الى 75 في المئة والتي تستدعي إبلاغ الشركة عن تلك الخسارة فور بلوغها مع مرفقات تشير الى الأسباب التي أدت الى ذلك، فيما ستظهر الجهات الرقابية الموقف المالي لذات الشركة كشق رقابي من خلال وضعها في خانة او قائمة تشتمل على الشركات التي تكبدت خسائر جسيمة، حتى تكون الامور واضحة للمتعاملين في السوق قبل شراء أسهمها. وقالت مصادر ان الجهات الرقابية ستوقف أسهم الشركة التي تتكبد تلك الخسائر عن التداول لعدد من الجلسات، بهدف إتاحة المجال للجمهور لمعرفة ما حل بها، وذلك الشراء او مواصلة الاستثمار فيها، فيما اشارت الى ان تلك الشركات ستكون مُطالبة بتقديم بيانات شهرية الى حين مُعالجة اوضاعها تماماً وذلك من خلال خطة استراتيجية تعتمدها الجهات الرقابية.

واكدت ان الجهات الرقابية تستهدف من بحث القواعد والاجراءات الواجب اتباعها مع الشركات الخاسرة «حماية المساهمين» خصوصاً الصغار، فيما ستكون ذات الشركات مُطالبة بتشكيل لجان لمتابعة ما يحدث من تطورات عقب تسجيل الخسارة.

الإيقاف عن التداول

وبينت ان هناك خسائر تتجاوز 75 في المئة وقد تقترب من 100 في المئة ستكون تحت منظار الجهات الرقابية بعد إيقافها تماماً عن التداول الى حين هيكلة اوضاعها وفق خطة مُعتمدة، فيما ستكون كل الشركات التي حققت خسائر تبدأ من 50 في المئة وحتى 100 في المئة على رأس المال مُطالبة بالافصاح رسمياً عن كل تطور يطرأ عليها ولو بشكل شهري او ربع سنوي.

ويتوقع ان تتضمن القواعد المراد تدشينها أسباباً لعودة السهم الموقوف الى التداول، على ان يكون ضمن الأسباب انقضاء مدة زمنية محددة على تجاوزة للأزمة، اضافة الى تحقيق نتائج مقبولة للفترة المالية المقبلة، فيما يُلغى إدراج الشركة تماماً حال عدم التزامها بتقديم خطة لإعادة الهيكلة، الى جانب استمرار خسائر قريبة من المستوى الخطر دون لاكثر من سنة مالية دون تعديل.

تداول خارج المقصورة

تهتم الجهات المعنية بمراعاة عنصر المرونة لدى تطبيق الجزاء الاكبر وهو إلغاء إدراج الشركات التي لا تطبق المعايير المقررة، إذ سيتاح المجال لتداولها ولكن من خلال قنوات مُحددة (خارج المقصورة) على أن يُراعى ذلك من خلال القواعد المنظمة للسوق الثالث التي وضعها البورصة ورفعتها الى جهات الاخصاص قبل شهور.

ويُنتظر ان تستحدث الجهات الرقابية جداول على الموقع الرسمي للسوق تشير الى الوضع المالي لكل شركة من الشركات التي سجلت خسائر تتطلب وقفة، على ان تبدأ إشارات الخسائر من 50 في المئة فما أعلى، حتى تصل الى 100 في المئة وما ترتب على ذلك من إجراءات.