جداول زمنية لموافقات «الهيئة» على زيادات رؤوس الأموال

طلبت هيئة أسواق المال من الجهات المعنية في سوق الاوراق المالية تقديم تصور في شأن المدة الزمنية الممنوحة للشركات المدرجة التي تتقدم للجهات الرقابية بطلب الموافقة على زيادة رؤوس أموالها أو على التوصية بتوزيع اسهم منحة.

ولفتت الهيئة في طلبها الى ضرورة مراعاة الفترة الزمنية المطلوبة لدراسة المقترحات والبت في كل شركة تسعى الى زيادة رأسمالها، وذلك وفقاً للقواعد الرقابية التي تقرها الجهات المعنية في هذا الخصوص.

ومن ناحية اخرى، تحضر هيئة أسواق المال بالتعاون مع لجنة سوق الاوراق المالية لإصدار قرار ينظم المدة الزمنية لعقد الجمعيات العمومية التالية لانتهاء السنة المالية للشركات التي تقع تحت مظلتها الرقابية.

وقدمت «لجنة السوق» مقترحاً (مسودة قرار) في هذا الشأن إلا ان الجهات المعنية لاحظت وجود بعض الثغرات التي تتطلب معالجة، فيما طُلب إضافة بعض الفقرات ومراعاة شروط وواجبات الإدراج في سوق الاوراق المالية.

وقالت مصادر ذات صلة ان المقترح المرفوع الى «هيئة الأسواق» تضمن في إحدى مواده التالي: « على الشركات الكويتية المدرجة في السوق عقد جمعياتها العامة العادية السنوية التالية لانتهاء السنة المالية خلال 45 يوم عمل من تاريخ موافقة السوق على بياناتها المالية السنوية»، فيما أشارت الى ان الهيئة ارتأت إضافة جملة يجب تضمينها للقرار وهي «خلال 45 يوم عمل من تاريخ موافقة الجهات الرقابية» بدلاً من السوق.

وبينت ان مسودة القرار تشير الى ضرورة التزام الشركات الكويتية المدرجة بتوزيع الارباح النقدية وأسهم المنحة المجانية المستحقة للمساهمين خلال 10 أيام عمل من تاريخ تعديل سعر السهم بناء على التوزيعات النقدية وأسهم المنحة، وذلك ما توافق مع نموذج الإقرار المُعتمد من قبل الجهات الرقابية.