«كرّ وفرّ» بين الادعاء والدفاع تحت قوس محكمة الحريري

ساد «كرّ وفرّ» تحت قوس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في هولاندا بين فريق الادعاء في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري ورفاقه التي وقعت في 14 فبراير 2005 وبين الدفاع عن المتهَمين الخمسة من «حزب الله».

وفي المحاكَمة المستأنفة بعد نحو اربعة اشهر ونيف من تعليقها في أعقاب ضم ملف المتهم الخامس حسن مرعي إلى قضية المتهمين الأربعة باغتيال الحريري، ركّز الادعاء على تدعيم ركائز قرار الاتهام وتحديداً لجهة ان اغتيال الحريري حصل بواسطة انتحاري كان يقود شاحنة «ميتسوبيتشي» بيضاء وأن لا أثر لأحمد أبو عدس الذي ظهر في فيديو بعد الجريمة متبنياً تنفيذها.

اما الدفاع فيركّز استراتيجيته على نظريّة التفجير من تحت الأرض وليس بواسطة انتحاري وعلى محاولة دحض ان تكون «الميتسوبيشي» التي كان فريق الادعاء العام أظهر صورها في النفق المؤدي الى موقع الجريمة قبيل وقوعها هي التي استُخدمت في العملية وذلك في اطار السعي الى نسف ركائز القرار الاتهامي للادعاء، علماً انه في القسم الاول من المحكمات في يناير الماضي حاول (الدفاع) ربط العديد من الأدلة بتضليل مخابراتي من النظام الامني السوري بما اعتُبر في اطار محاولة استبعاد دور «حزب الله» الامني في الجريمة.

وبحسب مطلعين على الملف فان العملية الانتحارية التي يريد الدفاع دحضها تتطابق مع الأدلة المتوافرة في الملف ضد المتهميْن مصطفى بدر الدين وسليم عياش ما يعني نسف أساس اتهامهما، كما ان ثبوت عدم مسؤولية ابو عدس عن تفجير 14 فبراير يؤكد تزوير مسؤوليته عن ارتكاب الجريمة ويتطابق مع الأدلة المتوافرة ضد الثلاثي حسن مرعي وحسين العنيسي وأسد صبرا.

وكان الادعاء العام ركّز في استجوابه للبروفيسور فؤاد أيوب الذي أجرى وأشرف على فحوص الحمض النووي لضحايا جريمة 14 فبراير 2005، على تقديم أدلة علنية على أن اغتيال الحريري حصل بواسطة انتحاري وأن لا وجود لأي أثر لأحمد أبو عدس في مسرح الجريمة.

وأمس انتقل الادعاء الى اسم ارتبط طويلاً بأحمد أبو عدس، وهو خالد طه، حيث سعى الى أن يثبت من خلال إفادة الشاهد عصام منصور، عدم العثور على أثر له هو الآخر في مسرح الجريمة، الأمر الذي يضرب ايضاً احدى ركائز الدفاع لجهة الاعتراف المزعوم من «مجموعة الـ13» بمسؤولية «القاعدة» عن اغتيال الحريري.