سقوط 14 صاروخاً وقذيفة على جنوب إسرائيل و«القبة الحديدية» تعترض صاروخين أُطلقا من غزة

سقط 14 صاروخا وقذيفة هاون على الاقل اطلقت من قطاع غزة على جنوب اسرائيل، أمس، من دون ان توقع اصابات او اضرارا كبيرة، كما اعلن الجيش الاسرائيلي.

وذكرت الاذاعة العامة الاسرائيلية (وكالات) ان منزلين اثنين تضررا في شكل طفيف.

وتأتي هذه الصواريخ بينما يتزايد التوتر بين اسرائيل والفلسطينيين حيث قتل ناشط فلسطيني مساء الاحد في غارة جوية وهدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ«توسيع العمليات» ضد قطاع غزة.

واعلن ناطق باسم الجيش، أول من أمس، ان بطارية من نظام «القبة الحديدية» اعترضت مساء الاحد صاروخين من ستة صواريخ اطلقت من غزة باتجاه اسرائيل ودمرتهما في الجو.

وكان الطيران الاسرائيلي شن ليل السبت - الاحد 12 غارة على قطاع غزة اوقعت جريحين بعد اطلاق صواريخ مساء السبت من قطاع غزة تسببت بحريق في مصنع في سديروت.

وقتل فلسطينيان الجمعة الماضية، في غارة جوية اسرائيلية استهدفت سيارة مدنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

الى ذلك، اعتقلت قوات من الجيش الإسرائيلي الليلة قبل الماضية ستة فلسطينيين في الضفة الغربية.

وذكر مصدر عسكري أن المعتقلين مطلوبون للتحقيق وأنه أجريت لهم فحوصات جنائية.

من ناحيتها، حذّرت «حركة المقاومة الاسلامية» (حماس) امس، من خطورة الاوضاع والفراغ الامني والاداري في قطاع غزة متهمة رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله بافتعال أزمة رواتب الموظفين في القطاع.

واكد الناطق باسم الحركة في غزة سامي ابو زهري: «هناك تعثر كبير في اداء حكومة التوافق الوطني برئاسة الحمد الله وتحديدا من الرئاسة منذ بداية تشكيلها ومباشرة مهامها». واوضح ان «ازمة رواتب موظفي قطاع غزة (الذين عملوا مع حكومة حماس السابقة) مفتعلة وغير مبررة»، مشيرا الى ان «من يستطيع ان يوفر رواتب شهرية لعشرات آلاف الموظفين في الضفة الغربية والقطاع يمكنه ان يغطي رواتب حكومة غزة السابقة».

في غضون ذلك، صادقت الحكومة الاسرائيلية على خطة نتنياهو» لتطوير التنمية الاقتصادية - الاجتماعية» في القدس، وفقاً لقانون أساسي يعتبر «القدس عاصمة إسرائيل»، حسب البيان الرسمي الصادر عن الحكومة والبلدية الإسرائيليتين.

وحسب الخطة التي اقرتها الحكومة، سيتم نشر أكبر تواجد لأفراد الشرطة في احياء المدينة المقدسة والقدس الشرقية الشمالية والجنوبية تحت مسمى «نشر أفراد شرطة في الاحياء» واستخدام أجهزة تقنية - الكترونية كجزء من تعزيز السيطرة على احياء المدينة العربية المقدسية.

واقرت الحكومة ضمن «الخطة خماسية» وفقاً للقانون الأساسي «أورشليم القدس عاصمة إسرائيل» لتعزيز السيطرة على القدس ومنع تقسيمها مستقبلا، ويتضمن القرار جانبا أمنيا، وجانبا اقتصاديا وآخر تربويا. ويتعامل القرار مع القدس الشرقية كأحياء فقر لا كمنطقة محتلة، ويمكن اعتباره قرار الضم الثاني للقدس الشرقية.