الكويت من أكثر الدول إنفاقاً في مجالي التعليم والصحة

ذكرت مجلة «ميد أن الحكومات الخليجية تحرز تقدماً في مجال أعمال تطوير البنية التحتية الاجتماعية التي وعدت بها في أعقاب بدء أحداث الربيع العربي، مع التركيز على قطاعي التعليم والرعاية الصحية. وتعتبر الكويت من أكثر الحكومات إنفاقاً على مستوى المنطقة في قطاع الرعاية الصحية والثانية في مجال التعليم.

وأطلقت الحكومات الخليجية عشرات مشاريع البنية التحتية الاجتماعية خلال السنوات الماضية، معظمها مع بدء أحداث الربيع العربي في محاولة منها لتجنب امتداد موجة الثورات إليها. وقد كان تحسين جودة النظام التعليمي والنقص في خدمات الرعاية الصحية المتوافرة من أبرز مطالب المحتجين.

وعلى الرغم من أن منطقة الخليج تتمتع بثراء واسع بفضل الثروة النفطية، غير أن قطاعي التعليم والرعاية الصحية يبقيان ما دون المستوى وقد فشلا في مواكبة النمو السريع للسكان.

وعلى مستوى الرعاية الصحية، أدى ارتفاع الدخل ونمط الحياة غير النشيط في زيادة انتشار البدانة والسكري والأمراض المزمنة، ما يفرض طلباً إضافياً على الخدمات الصحية.

كما شكل ارتفاع عدد الكبار في السن عاملاً إضافياً يزيد من الطلب على خدمات الرعاية الصحية، إذ من المتوقع أن يزداد عدد الذين يتخطى سنهم 65 عاماً وأكثر من 1.2 مليون في 2015 إلى 14.2 بحلول 2050، بحسب تقرير «ألبن كابيتال» الإماراتية.

الرعاية الصحية

ولفتت المجلة إلى ارتفاع الإنفاق على مشاريع الرعاية الصحية في المنطقة إلى 9.8 مليار في 2013، مقارنة مع 843 مليون دولار في 2009، بحسب مشاريع «ميد». وحالياً، نحو 25 مليار دولار قيمة مشاريع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي قيد التنفيذ، في حين أن مشاريع بقيمة أكثر من 19.2 مليار دولار في مرحلة التصميم والإنشاء.

وتعتبر السعودية رائدة في هذا المجال، إذ يتم العمل على تنفيذ مشاريع بقيمة 13.1 مليار دولار في مجال الرعاية الصحية. في حين يوجد مشاريع إضافية بقيمة 5.8 مليار دولار في مرحلة التصميم والعطاءات في المملكة، وأكبرها مدينة الملك عبدالله الطبية.

وستتضمن المدينة التي تقع على بعد 28 كلم من مكة و56 كلم من جدة، مستشفيات ومراكز أبحاث ومجمعا سكنيا. وتقدمت شـركة الراشد للتجارة والمقاولات بطرح بقيمة 1.7 مليار دولار لعقد الانشاء الأساسي في المدينة، وهو 3.1 في المئة أقل من ثاني عرض قدمته مجموعة بن لادن السعودية. كما تقدم مقاولون بطروحات لمدينة الملك خالد الطبية في الدمام والمقدرة قيمتها بنحو 1.2 مليار دولار.

الكويت

وتنفق الكويت بشكل كبير على قطاع الرعاية الصحية، مع خطط لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات نحو 50 في المئة، لترتفع من 2.2 سرير لكل 1000 شخص إلى 3.3 بحلول 2016. وسيتبع هذا إضافة نحو 6.400 سرير إلى القدرة الاستيعابية الحالية التي تصل إلى نحو 4.700 سرير، مع تقديرات بوصول الإنفاق أكثر من 3 مليارات دولار. وتشكل المستشفيات الحكومية البالغ عددها 15 في الدولة نحو 90 في المئة من عدد الأسرة المتوافرة والمتبقية مملوك من قبل سبعة مستشفيات خاصة.

فضلاً عن ذلك، فمن بين أكبر المشاريع قيد التنفيذ من قبل وزارة الصحة خطة لتوسيع تسع مستشفيات في الكويت. وتم منح العديد من عقود الإنشاء، في حين أن بعضهم لا يزةالون في مرحلة العطاءات. وفي 2012، منحت الوزارة شركة الغانم الدولية عقداً بقيمة 112 مليون دولار لإنشاء توسعة بسعة 240 سريرا في مستشفى الرازي. وفي مايو 2013 وقع مشروع مشترك عقداً بقيمة 343 مليون دولار مع الوزارة لتوسيع المستشفى الأميري، ما سيضيف 460 سريراً إلى المنشأة الحالية.

وفي نوفمبر 2013، قدمت شركة «شابورجي بالونجي» الهندية وشركة الصقر للتجارة العامة والمقاولات عطاءً متدنياً لبناء مرفق إضافي لمستشفى الصباح. وفي مارس 2014 منحت الوزارة عقداً بقيمة 941 مليون دولار إلى شركة سيد حيمد بهبهاني وأولاده لبناء مرفق إضافي لمستشفى الفروانية يتسع لنحو 955 سريراً.

وتعمل الوزارة حالياً على مراجعة الطروحات لعقود بناء مرافق إضافية لمستشفى العدن والجهراء. وفي 2012 تمّ إطلاق مناقصة توسيع مركز الكويت لمكافحة السرطان، ولم يتم منحها بعد، في حين أنه من المتوقع أن يتم إطلاق مناقصة توسيع مستشفى ابن سينا قريباً.

عُمان

أمّا عُمان فقد عززت من ميزانيتها المخصصة للرعاية الصحية في 2014 إلى 3.4 مليار دولار، مع ارتفاع الطلب على المستشفيات في السلطنة. وارتفع عدد السكان في عُمان بنحو 2.5 في المئة أو 54 ألف شخص سنوياً، في حين أن العيادات الخارجية ازدادت من 9.9 مليون في 2000 إلى 12.5 مليون في 2010.

في السياق ذاته، فمن بين أكبر المشاريع في مرحلة العطاءات في السلطنة مشروع بناء مستشفى قابوس في صلالة الذي يتسع لنحو 700 سرير. وتعمل وزارة الصحة العُمانية حالياً على مراجعة الطروحات المقدمة من 19 شركة لعقد الإنشاء، وتتولى شركة (اس تي يو بي) الهندية للاستشارات إدارة المشروع.

قطاع التعليم

إلى ذلك، تركز حكومات المنطقة على تطوير قطاع التعليم، وذلك في ظل معدلات البطالة المرتفعة بين المواطنين والاعتماد على العمالة الأجنبية. وغالباً ما تواجه جهود الحكومة لتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص بنقص في الكفاءات المحلية القادرة على تلبية طلب القطاع الخاص.

ومن أجل المساعدة في حل هذه المشكلة، تنفق الحكومات مليارات الدولارات لبناء وتوسيع المدارس من أجل زيادة إنتاجية المواطنين وزيادة قدرتهم على تبوؤ المراكز العالية في القطاع الخاص. وحالياً هناك مشاريع تعليمية بقيمة 12.1 مليار دولار قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون، بينما هناك مشاريع إجمالية بقيمة 6.9 مليار دولار في مرحلة التخطيط والتصميم.

وتعتبر السعودية أكبر الجهات المنفقة في مجال التعليم في المنطقة، مع تخصيص نحو ربع الميزانية الإجمالية الحكومية، أي نحو 66 مليار دولار في 2014 للتعليم والتدريب، ومن ضمنها 465 مدرسة وتجديد 1500 مدرسة أخرى.

ومن جهتها تصنف الكويت ثاني أكبر الدول الفاعلة في مجال المشاريع التعليمية، مع وجود مشاريع بقيمة 2.7 مليار دولار قيد التنفيذ. ومن أكبر هذه المشاريع مشروع الجامعة الكويتية، إذ يتم العمل على إنشاء مدينة صباح السالم الجامعية بهدف جمع كل كليات الجامعة في مكان واحد.

وستتضمن المدينة مرافق تعليمية وسكنية تتسع لنحو 30 ألف طالب وأكثر من 25 مبنى مخصصا للكليات المختلفة، فضلاً عن 600 سرير مستشفى لكلية الطب. وهناك حالياً أكثر من 2 مليار دولار عقد قيد التنفيذ كجزء من المشروع ومن ضمنها إنشاء كلية العلوم وكلية التعليم والفنون.

ويشمل أكبر عقد تعليمي في مرحلة العطاءات في الكويت إنشاء كلية العلوم السياسية والقانون والدراسات الإسلامية في المدينة الجديدة. كما سيتضمن العمل المباني المرتبطة وساحة الطعام والمصلى والمكتبة ومواقف السيارات. وتقدمت شركة «شابورجي بالونجي» بعطاء متدن بقيمة 530 مليون دولار للمناقصة.