جابر المبارك: العقبات والقصور السمة البارزة في تنفيذ معظم المشاريع الحكومية

كونا- رأى سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، أن عقبات وأوجه قصور باتت تشكل قلقاً دائماً وسمة بارزة في تنفيذ معظم المشاريع الحكومية، ما يستوجب إيجاد الحلول العملية المناسبة لإزالتها والأسباب التي تؤدي إلى مثل هذا التأخير.

وعقد المبارك اجتماعا مساء أمس الأول، في ديوانه في قصر السيف، ضم عدداً من الوزراء والفعاليات الاقتصادية، والجهات الحكومية، تمثل كافة الأطراف ذات الصلة بالإعداد للمشاريع الحكومية، لتدارس المساعي الجادة التي تقوم بها الحكومة لمعالجة بطء الدورة المستندية في تنفيذ المشروعات الحكومية، وإزالة المعوقات التي تعرقل تنفيذ هذه المشروعات وانجازها في الاوقات المحددة.

وأوضح سمو رئيس مجلس الوزراء، أن هذا اللقاء يأتي بعد إنجاز المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية مشروع خطة التنمية 2015 /2016 - 2019 /2020، مؤكدا على أهمية العمل الجاد من أجل التنفيذ الأمثل لمضامين هذه الخطة الطموحة، وانجاز مشاريعها وتأمين كافة المتطلبات الكفيلة بتحقيق غاياتها الوطنية، بما ينسجم مع آمال المواطنين وتطلعاتهم.

وعبر سموه عن تقديره للجهود الطيبة التي تقوم بها الأجهزة الرقابية والتنفيذية كافة، وكذلك التعاون البناء الذي يقدمه القطاع الخاص في دفع مسيرة العمل والبناء وتحقيق الانجازات المنشودة، مشيرا إلى عدد من العقبات وأوجه القصور التي برزت في التطبيق العملي في تنفيذ المشروعات الحكومية، التي من شأنها عرقلة انجاز المشاريع والتأخر في تنفيذها لمدد طويلة.

وبين سموه أن هذه العقبات باتت تشكل قلقا دائما، وأصبحت سمة بارزة في أغلب المشاريع الحكومية على مدى عقود طويلة من الزمن، الأمر الذي يستوجب إيجاد الحلول العملية المناسبة لإزالة جميع العقبات، والأسباب التي تؤدي إلى مثل هذا التأخير.

وأوضح سمو رئيس مجلس الوزراء بأن هذا اللقاء بما يضمه من نخبة متميزة متعددة الخبرات، تمثل كافة الأطراف ذات الصلة بالإعداد للمشاريع الحكومية، وإجراءات طرحها وترسيتها وتنفيذها بمراحلها المختلفة، كفيل بحسن تشخيص أوجه الخلل والقصور القائمة وطرح الحلول الجادة لمعالجتها، وإيجاد أفضل النظم التي تضمن انضباط آلية تنفيذ المشاريع الحكومية وانجازها في أوقاتها المحددة، وعلى النحو الأكمل.

وتحدث الحضور كل في مجال اختصاصه حول العقبات التي يواجهها كل من الجهات ذات الصلة، سواء الجهات الرقابية او التنفيذية أو القطاع الخاص، حيث تم طرح العديد من المقترحات لمعالجة هذه العقبات وتطوير اجراءات العمل بما يهدف إلى سرعة الإنجاز.

وأكد الحاضرون حرصهم على تسخير كل الجهود وتضافرها من أجل مواجهة هذه المشكلة وتقديم الحلول المناسبة لها بالسرعة الممكنة، شاكرين لسمو رئيس مجلس الوزراء اهتمامه بهذه المسألة المهمة، ودعوتهم لبحثها ومناقشتها، الأمر الذي يعكس حرص سموه على معالجتها بالسرعة الممكنة.

وفي نهاية الاجتماع جدد سمو رئيس مجلس الوزراء الشكر والتقدير للجميع على حضورهم ومشاركتهم الايجابية، وما جسدوه من روح المسؤولية الوطنية من أجل رفعة الكويت وتقدمها، معربا سموه عن ثقته بأن يتمكن الحاضرون من تقديم تصوراتهم العملية في شأن معالجة بطء الدورة المستندية في تنفيذ المشاريع الحكومية، وإنجاز مهمتهم على النحو الأكمل، مؤكدا الالتزام الكامل بما يتم الانتهاء إليه من حلول بما يؤدي إلى انضباط آلية تنفيذ المشاريع الحكومية وانجازها في الأوقات المحددة ودفع عجلة التنمية في البلاد.

تم تكليف فريق عمل تنفيذي يضم ممثلين عن الجهات التالية (وزارة المالية - وزارة الاشغال العامة - غرفة تجارة وصناعة الكويت - لجنة المناقصات المركزية - ادارة الفتوى والتشريع - جهاز متابعة الاداء الحكومي - لجنة اختيار البيوت الاستشارية)، لبحث كل الجوانب المتعلقة بهذه المسألة وتقديم المقترحات واللوائح التنفيذية الكفيلة بمعالجة بطء الدورة المستندية وتسريع انجاز المشاريع الحكومية، وذلك في ضوء الدراسات العديدة التي تم اعدادها من قبل المؤسسات المتخصصة.

كما كلف سمو رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، للقيام بدور المنسق العام لهذا الفريق.

حضروا الاجتماع

حضر الاجتماع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، ووزير المالية أنس الصالح، ووزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، والأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان، ورئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم، والنائب الثاني لرئيس الغرفة عبدالوهاب الوزان، ورئيس لجنة المناقصات المركزية احمد الكليب، ورئيس مجلس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد، ورئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عادل الرومي، ورئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي، ورئيس جهاز متابعة الاداء الحكومي الشيخ أحمد المشعل، ورئيس لجنة اختيار البيوت الاستشارية المستشار فؤاد الماجد، ووكيل الشؤون الأمنية والاقتصادية وشؤون الالتماسات بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد الجابر، والوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات عصام الخالد، وعضو مجلس ادارة غرفة التجارة أسامة النصف، ومدير عام الغرفة رباح الرباح.

5 اعتبارات تحكم تنظيم آلية تنفيذ المشاريع

أكد سمو رئيس مجلس الوزراء على أهم الاعتبارات التي تحكم تنظيم آلية تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد، وهي:

1. المحافظة على المال العام وحسن استثماره.

2. الالتزام بأحكام القانون.

3. تجسيد الشفافية التامة والوضوح في كافة مراحل المشروعات وضمان تكافؤ الفرص بين الجميع.

4. سرعة انجاز المشاريع الحكومية وجودة العمل فيها.

5. تفعيل المحاسبة الجادة لكل من يتسبب في تأخير الانجاز.