التمار: شراكة القطاعين الحكومي والخاص تدفع نحو دمج المعاقين في المجتمع

قال مدير عام الهيئة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور جاسم التمار «ان الهدف من لقاء الهيئة مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص هو توصيل رسالتنا للقطاع الخاص حول ما يتضمنه القانون حول دور القطاع الخاص في دمج المعاقين بالمجتمع وتوظيفهم».

وقال التمار في تصريح صحافي «ان الدعوة مفتوحة للشركات والمؤسسات لتوضيح كل ما بالإمكان ان يساهم به القطاعين الخاص في خدمة المعاقين وفق مواد القانون تحقيقا لعنوان اللقاء نحو الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع حيث تلزم بنود المواد القانونية القطاع الخاص بتوظيف المعاقين».

واستعرض المواد القانونية التي تحتم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال رعاية المعاقين معربا عن أمله «الخروج من هذا اللقاء بآلية للعمل بين الطرفين بتسمية المشاركين لضباط تواصل مع الهيئة عبر اللجنة المشكلة لتفعيل مواد القانون مع القطاع الأهلي».

وذكر أن «الهيئة ستنظم دورات تدريبية لموظفي الشركات في القطاع الخاص في لغة الإشارة وكيفية التعامل مع الأشخاص ذوى الاعاقة ونأمل من الشركات ان تخصص مكانا للمعاقين داخل مؤسساتهم لاسيما الشركات التي لديها تعاملات مع أفراد هذه الفئة».

وأوضح التمار انه «تم التفاهم مع برنامج الهيكلة ان تكون الهيئة على اتصال مباشر مع مؤسسات القطاع الخاص بشأن توظيف المعاقين لانها هي التي لديها المعلومات عن إمكانيات وقدرات المعاقين وأننا نضع برنامجاً تدريبياً لهم وفق احتياجات القطاع الخاص للموظفين تكفل توظيف الشخص المدرب على أن يقوم ضابط الاتصال بتزويد الهيئة باحتياجات الشركة من الموظفين والتخصصات المطلوبة لتوفرها الهيئة».

وبين ان «القانون يلزم الجهات الحكومية والأهلية التي لديها اكثر من 50 عاملا بتوظيف 4 في المئة منهم من الأشخاص ذوي الاعاقة وتوفر الدولة لهم برامج تحفيزية مع تقديم دعم مادي لمن يتجاوز هذه النسبة»، لافتا إلى أن «الهيئة تقدم جوائز للمتميزين وسندرجهم ضمن الأشخاص الذين ينالون مباركة صاحب السمو ويدخلون في الجائزة التي يقدمها صاحب السمو للمتميزين».

وذكر التمار ان «لدى الهيئة موظفين من الأشخاص ذوي الاعاقة ينتجون أكثر من 3 أو4 موظفين»، متمنيا على الشركات «ان يكون التوظيف فعليا لا صوريا وان يلزم المعاق في الدوام ويدرج ضمن المتميزين في الانتاج لتشجيعه على العمل وان تراعى المادة الخاصة بخفض ساعات عمل المعاق ساعتين».

يذكر أن ممثلي الشركات المشاركة وعدوا بالتعاون للوصول الى كل ما يخدم هذه الشريحة الاجتماعية وان تكون الاجتماعات دورية لمتابعة ما تم اتخاذه من توصيات.