جلسة إقرار القوانين... «نهاية الخدمة» والتأمين الصحي للمتقاعدين و«بي أو تي»

جلسة إنجاز... ربما و«الشهية مفتوحة» وفقاً لمصادر نيابية على إقرار القوانين، لاسيما منها التي تتعلق باهتمامات المواطنين، ودور الانعقاد شارف على نهايته.

وتوقعت المصادر أن يقر المجلس في جلسته اليوم قوانين مكافأة نهاية الخدمة والتأمين الصحي للمتقاعدين والـ «بي أو تي».

وعلمت «الراي» أن لجنة تنمية الموارد البشرية قدمت كتاباً مذيلًا بتوقيع رئيس اللجنة النائب يعقوب الصانع تطلب فيه تقديم قانون مكافأة نهاية الخدمة في جلسة اليوم، للنظر فيه بعد بند التصديق على المضابط.

وأكد الصانع لـ «الراي» «اتفقت مع وزير المالية انس الصالح على شمول العاملين في القطاع الاهلي ضمن قانون مكافأة نهاية الخدمة، وسيتم ذلك عند مناقشة القانون في الجلسة».

وأعلن النائب خليل الصالح عن تقديم تعديلات على قانون مكافأة نهاية الخدمة المدرج على جلسة اليوم، لافتا الى أن «هناك مواد يجب تعديلها حتى لا تعيق تنفيذ القانون وتتسبب في إشكاليات معينة».

وقال الصالح لـ «الراي» إنه سيقدم ثلاثة تعديلات على القانون، أولها معاملة موظفي القطاع الخاص معاملة موظفي القطاع الحكومي ومنحهم مكافأة نهاية الخدمة منعاً للهجرة العكسية، واستحقاق المكافأة لمن تنطبق عليهم الشروط وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية ممن بلغت خدمتهم 25 سنة بدلا من 30 سنة، وحصول من توفي أو من لديه عجز كامل على المكافأة دون أي شرط للإنتظار.

من جهته، استنكر النائب صالح عاشور عدم شمول قانون مكافأة نهاية الخدمة العاملين في القطاع الخاص، معتبراً أن «في ذلك مخالفة للدستور وتمييزاً بين المواطنين».

ورفض عاشور استثناء أي مواطن كويتي من القانون «الذي لن يمر من قبة عبدالله السالم إذا كان هناك تمييز، لأن النواب يرفضون ذلك، وقد أقسموا على الدستور الذي يؤكد المساواة بين الجميع»، معلناً أنه «سيقدم تعديلًا على القانون ليصب في مصلحة الجميع».

وفيما بات تقرير لجنة الشوؤن المالية والاقتصادية البرلمانية على جدول اعمال مجلس الامة، بعد الاخذ بالتعديلات الواردة عليه في مداولته الاولى، لاتزال المادة السابعة من القانون محل تجاذب نيابي - حكومي قد يلقي بظلاله عند المناقشة.

وفي الوقت الذي نقلت فيه مصادر لجنة الشؤون المالية البرلمانية حرص مرجعيات عليا على الانتهاء من قانون تنظيم عمليات التشغيل والبناء والتحويل، «لتهيئة البيئة الاستثمارية وتنشيط الاقتصاد الوطني»، اكدت المصادر ذاتها «عدم موافقة الحكومة على المادة السابعة من القانون بصيغته المعدلة، وفي ضوء ذلك من المتوقع ان تتقدم بتعديل على هذه المادة خلال مناقشتها في جلسة اليوم».

وكشفت المصادر «ان التعديل الحكومي سيرمي الى الحفاظ على العقود القائمة وفق صيغة كل عقد على حدة، في ما يخص القائم منها قبل اقرار قانون (بي أو تي) عام 2008 فيما ستعامل العقود المبرمة بعد هذا التاريخ وفق ما انتهى اليه القانون في مداولته الاولى دون القبول بالتعديل الوارد على المادة السابعة بعد المداولة الاولى»، بمعنى ان المشاريع التي تمت بعد عام 2008 تنتهي بانتهاء عقدها وتترك لها فترة انتقالية لمدة عام وتطرح مرة اخرى للمزايدة مع اعطاء 5 في المئة لصاحب المشروع.

يذكر ان التعديل الوارد على المادة السابعة بعد المداولة الاولى والمعترضة عليه الحكومة ينص على انه «يستمر تنفيذ العقود او التراخيص التي ابرمت على املاك الدولة العقارية وفقا لنظام الشراكة الذي يخضع له من قبل العمل بهذا القانون وفقا لنصوصها والى انتهاء مدتها المنصوص عليها في العقد او تاريخ فسخ العقد او انهائه للمصلحة العامة، ولا يجوز بعد العمل بهذا القانون اجراء اي تعديل على العقود او تراخيص المشروعات ويجوز بعد موافقة اللجنة العليا تمديد العقود او التراخيص المنتهية وفق نصوص لمدة لا تتجاوز في اجماليها سابقا ولاحقا المدة المحددة في هذا القانون، كما يجوز بعد موافقة اللجنة العليا تمديد العقود او التراخيص المنتهية لمدة لا تتجاوز سنة كفترة انتقالية لمرة واحدة».

ومن ضمن تقارير اللجان البرلمانية التي ستتم مناقشتها في جلسة اليوم المداولة الثانية على مشروع بتعديل بعض احكام القانون 14 /73 بانشاء المحكمة الدستورية، والذي سبق أن أقر في مداولته الأولى بتاريخ 10 /6 /2014، بالاضافة إلى مشروع القانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت وصندوق النقد الدولي في شأن إقامة مركز صندوق النقد للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط.

وتناقش الجلسة كتاب وزير المالية أنس الصالح والمرفق به مذكرة الهيئة العامة للاستثمار والتي تتضمن مبررات توقيع الهيئة على مذكرة التفاهم مع صندوق النقد الدولي في شأن مركز صندوق النقد للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط حيث انه في جلسة 2 /4 /2014 قرر المجلس تأجيل التصويت على الموضوع لمدة شهر على أن تقدم الحكومة تقريرها عن كل ملابسات الموضوع.

ومدرج على جدول الاعمال بصفة الاستعجال، قانون التأمين الصحي للمتقاعدين، ومن المرجح أن يقدم طلب لمناقشته في جلسة اليوم.

وعلى جدول الاعمال مناقشة الاوضاع في العراق وتخصيص ساعتين لذلك، ومن المرجح ألا يحظى بقبول الحكومة التي تفضل عقد اجتماع موسع في مكتب المجلس نظرا لحساسية الوضع.

والمدرج أيضاً على جدول الاعمال تقارير من لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية تتعلق بتقرير ديوان المحاسبة في شأن تنفيذ وانجاز استاد جابر، ومناقصة جسر جابر، وطلبات التنازل عن الاستراحات، بالاضافة إلى القرض الروسي وشراء طائرتي شحن لوزارة الدفاع وتهريب الديزل وعقد «شل».

ومن ضمن الاقتراحات المقدمة تشكيل لجنة تحقيق لتكرار سرقة الاسلحة من ادارة القوات الخاصة، وتشكيل لجنة تحقيق في شأن تجاوزات شابت عملية توزيع حيازات زراعية بمنطقة الوفرة.

من جهة أخرى، اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه أمس توصية اللجنة الاقتصادية في شأن اعتماد مبلغ 15000 دينار كويتي كسعر رمزي للقسائم الإسكانية في مشروعي الصباحية وأبو حليفة الإسكانيين، وتكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية باتخاذ الإجراءات اللازمة والأخذ بالاعتبار عدم تصرف المستفيدين بالتنازل أو التبادل أو البيع قبل مرور (10 سنوات) من تسلم القسيمة.