علي الموسى لـ «الراي»: «البلدية» وراء تعطل حركة التنمية في البلاد

انتقد عضو المجلس البلدي ومقرر لجنة محافظة العاصمة المهندس علي الموسى إهمال وزارة الأشغال العامة لبعض القرارات والمشاريع التي تمت الموافقة عليها مسبقا، مؤكدا وجود عدة قرارات اتخذت منذ سنوات مضت ومرفقة بموافقات جميع الجهات المختصة الا ان الوزارة لم تقم بتنفيذها كمشاريع الالتفافات على الطرق السريعة والمناطق الحدودية.

وأشار الموسى في حوار مع لـ «الراي» إلى ان الكويت هي الدولة الوحيدة التي لا يوجد بها «التفاف» في الطرق السريعة نظرا لعدم اتباعها الكود العالمي الخاص بالطرق، لافتا إلى أن الوزارة لديها كافة الموافقات التي تمكنها من تنفيذ تلك الالتفافات، متمنيا ان تحرص وزارة الأشغال للإسراع في انجاز مشاريعها.

وحمل الموسى الجهاز التنفيذي للبلدية مسؤولية بطء حركة التنمية والإنجازات في البلاد بسبب البيروقراطية وطول الدورة المستندية ما ينعكس سلبا على قرارات المجلس البلدي واصفا إياه بأن «باله طويل».

وقال الموسى ان المجلس البلدي «عداه العيب» في تخصيص الأراضي الاسكانية بعد أن سلم المؤسسة العامة للرعاية السكنية أراضي تكفي لـبناء 220 ألف وحدة سكنية، الا ان وزارة الإسكان لديها عراقيل «الله يعينهم عليها» والمجلس البلدي لم يقف حجر عثرة أمام أي مشروع اسكاني.

وطالب بأن يكون للقطاع الخاص دور كبير وبارز في تطوير بعض مرافق بلدية الكويت من خلال تطوير آلية العمل والانجاز في تلك المرافق المهمة، وأهمها رقابة الاعلانات ومراقبة المباني التجارية وتحصيل المخالفات،مشددا على أهمية تسليم تلك الإدارتين للقطاع الخاص، كي لا يُفتح مجال لأي ابتزاز كان من أي شخص على ان يكون الجهاز التنفيذي مراقبا لأعمال تلك الشركات، بالإضافة إلى متابعة الاعلانات التي اكتشف ان الكثير منها لم تدفع رسومها للدولة.

وإلى نص الحوار:

• وسط وجود نقص في بعض الموظفين العاملين في البلدية خصوصا الادارات الرقابية، برأيك ما الحلول لهذه المعضلة؟

-البلدية تشتكي من نقص الموظفين في بعض القطاعات الرقابية ومن منطلق إيماني الداعم لخصخصة بعض ادارات البلدية وتسليمها عبر اشراكها للقطاع الخاص فإن هناك بعض المرافق العامة في الدولة لابد ان يكون للقطاع الخاص دور كبير وبارز فيها من خلال تطوير آلية العمل والانجاز في تلك المرافق المهمة وأهم تلك الادارات ادارة رقابة الاعلانات ومراقبة المباني التجارية وتحصيل المخالفات، وأنا شخصيا أعول على تسليم تلك الادارتين للقطاع الخاص كي لا نفتح مجالا لأي ابتزاز كان من أي شخص على ان يكون الجهاز التنفيذي مراقبا لأعمال تلك الشركات، وللعلم فإن هناك بعض الاعلانات المصنوعة من «الاستيكرز» والتي تم وضعها على بعض المباني اكتشف عدم تحصيل الرسوم المفروضة عليها نهائيا ما تسبب في ضياع أموال طائلة على الدولة بسبب هذا الإهمال من الجهة المسؤولة، ولابد من التحرك في هذا الاتجاه وعدم التهاون فيه ولابد كذلك من تأهيل تلك الشركات ووضع شروط جزائية صارمة عليها قبل تسليمها الأمور.

• هناك بطء لدى الجهاز التنفيذي في البلدية في الرد على مقترحات وأسئلة الأعضاء... ماتعليقك؟

-هذا البطء في الرد يولد بطئاً في الإنجاز ما يؤثر علي تطوير التنمية في الدولة حيث أن الجهاز «باله طويل» الأمر الذي ينعكس سلبا على قرارات المجلس البلدي الأمر الذي يتطلب حلولا عاجلة لمشكلة طول الدورة المستندية ولا أعلم لماذا يستخدم الجهاز الأدوات القديمة في اتخاذ القرارات لهذا أرى أنه في حال استمرت الأمور على هذا الحال سيكون هناك تكدس في القرارات وقد تصل إلى عدم الانجاز بسبب التأخير في الرد على الأسئلة والاقتراحات.

• ماحقيقة ما أثير من تصاريح حول تعطيل المجلس لمشاريع سياحية رغم وجود لجنة مستحدثة من المجلس تختص بالمشاريع فيها؟

-تلمسنا من خلال المسؤولين في المشروعات السياحية ان لديهم مشاريع تنموية هادفة، وهناك تصريح صدر أخيرا يتهم البلدية والبلدي بتعطيل هذه المشاريع، لكن بالعكس انا شخصيا لا ارى ان التعطيل من قبلنا، ومع ذلك انشأنا فريق عمل لاستراتيجية مشاريع المشروعات السياحية وأنا أترأس هذا الجهاز،وعملنا على فك جزء كبير من المعوقات التي تواجههم والتشابك وهناك أمور إيجابية وإشادة من الجهاز، ولا أعلم ما القصد من هذا التصريح رغم اشادتهم بعملنا تجاههم.

• ماعلاقة البلدية والمجلس البلدي مع الجمعيات التعاونية؟

-الجمعيات التعاونية جهة مهمة في خدمة أهالي المناطق وهي تعكس احتياجات ساكني المناطق وتوصيل طلباتهم للبلدية كاستحداث أنشطة جديدة أو توفير خدمات تحتاجها المناطق في الجمعيات التعاونية وغيرها الكثير، لذلك أتمنى ان تكون البلدية داعمة لهذه الجمعيات وتطوير مناطقهم خصوصا ان هناك مناطق اليوم باتت نموذجية وبحاجة لمزيد من الخدمات والمرافق التعاونية، وهي بالأخير تخدم المواطن، وأطالب بالتسهيل لهم وعدم تعطيل طلباتهم.

• ماالخدمات التي تنقص محافظة العاصمة، خصوصا انك مقرر للجنتها في المجلس البلدي؟

-العاصمة ينقصها الكثير وبحاجة لدعم مادي وسياسي لتطويرها، وبعض المباني فيها قديمة وهناك مباني تاريخية وعشوائية ويجب ترتيبها وتحتاج إلى جهد كبير، لذلك نحن في اللجنة وضعنا خططا مستقبلية من أهمها المواقف العمومية والمرافق العامة وخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة المعاقين وتزيين وتجميل الساحات فيها.

- في محافظة العاصمة تحديدا هناك تلوث بصري واضح للعيان، من خلال مشاهدة المارة لمبان جديدة ومتطورة وبجانبها بعض المباني القديمة أو الهدام، ما الحلول بنظرك لهذه الظاهرة؟

- حقيقة تضايقنا من هذه الظاهرة ومشاهدتها في العاصمة، والسبب يعود الى ايقاف قرار البناء في العاصمة بواقع 400 في المئة، دون ترتيب مستقبلي ونظرا لعدم تحمل البنية التحتية في العاصمة لتلك المباني المراد تطويرها وبناؤها، في حين كان من المفترض أن يتم اصلاح الخلل في القانون كاتباع الإجراءات التي تقوم بها الدول الخليجية حيث يتم الطلب من صاحب العلاقة الذي يريد ان يبني تحمل بناء المرافق وتجهيز الكهرباء والطرقات،

وللعلم فإن العمل بهذا القرار وتطبيقه يوفر للدولة مبلغ 65 مليون دينار سنويا نتيجة لرسوم تصاريح المباني يمكن الاستفادة منها في تجميل العاصمة وبناء البنية التحتية، لذلك يجب الاستمرار في هذا القرار وعدم ايقافه.

• هل ترى ان وزير البلدية ومديرها العام يوليان اهتماما للمجلس البلدي أم لا؟

- الوزير هو مسؤول سياسي يعكس قرارات مجلس الوزراء وأنا أرى ان هناك متابعة حثيثة من وزير البلدية وتفاعلا مع ما نطرحه من مواضيع في المجلس وهناك أمور لصالح المجلس يقوم بتلبيتها ونشكره على هذه البوادر الطيبة، أما الجهاز برئاسة المدير العام - الله يعينهم - فهناك بطيء وتنسيق بطيئ بيننا وبينهم، وأتمنى ان تكون الاستجابة لطلباتنا وقراراتنا أسرع ما هي عليه وأن يكون هناك وضوح تام وعدم وجود ضبابية في التعامل.

• ماردك على اتهام المجلس البلدي بتعطيل المشاريع الإسكانية، أم ان هناك جهات حكومية أخرى مسؤولة عن ذلك؟

-المجلس البلدي «عداه العيب» في هذا الأمر خصوصا ان المجلس أقر تسليم المؤسسة العامة للرعاية السكنية أراضي تكفي لـبناء 220 ألف وحده سكنية تم تسليمها الأعوام الماضية وتم التنفيذ عبر وزارة الاسكان الا ان الأخيرة تواجه عراقيل عدة والمجلس البلدي لم يقف حجر عثرة في أي مشروع اسكاني، ونحن نضع الحلول كي ينعم المواطن الكويتي بسكن خاص له ولعائلته، وأي معوقات نحن جاهزون لوضع الحلول لها.

•تقدمت أخيرا باقتراح حول المختبرات الأهلية الخاصة بفحص الأغذية واللحوم التي تجلبها الشركات والتجار والواردة للبلاد عن طريق المنافذ العديدة، هل ترى ان هناك خللا في هذا الشأن؟

- في هذا الاقتراح تحديدا سنقف وقفة جادة مع الجهاز التنفيذي خصوصا ان هناك قرارا لمجلس الوزراء صدر في العام 2009 ولم ينفذ حتى الآن حول المختبرات الأهلية واليوم أصبحنا نلوم التاجر في بعض المواد الغذائية التي انتهت صلاحيتها بسبب تقاعس واضح من بعض الأطراف المسؤولة، الا ان هذا اللوم لا يقع على التاجر فحسب، بل يقع على الأشخاص المسؤولين عن التباطؤ في استخراج نتائج هذه الأغذية وقلة المختبرات وهناك أمور ليست واضحة للتاجر، وبعض المسؤولين يعملون وفق اهوائهم خصوصا ان تفتيش بعضهم على الأغذية يتم بطرق بدائية عبارة عن اللمس والشم وهذه الاجراءات ليست بها دقة لايضاح النتائج، لذلك ستكون لي وقفة مع العضو أسامة العتيبي في انشاء هذه المختبرات الأهلية لتخفيف الضغوطات.

• هناك من يتهم المجلس البلدي أنه وراء تأخير وانجاز الطرق السريعة والعلوية والجسور وتردي البنية التحتية، ماتعليقك؟

-من خلال مراجعتنا لعدة قرارات اتخذت منذ سنوات مضت مرفقة بموافقات جميع الجهات المختصة اكتشفنا أن وزارة الأشغال العامة لا تقوم بتنفيذها كمشاريع الالتفاف في الطرق السريعة باتجاه الشاليهات والمناطق الحدودية دون أن تبين أسباب تأخرها إلى جانب ذلك نرى التردي الواضح لمستوى الطرق وعدم توسعة بعض الشوارع والطرق التي تحتاج إلى ذلك كالدائري الرابع الذي يشهد كثافة مرورية غريبة عجيبة، ونتمنى ان تسرع وزارة الأشغال في انجاز مشاريعها والاهتمام بتنفيذ هذه القرارات.

• الجميع يعرف ان المجلس البلدي سيد قراراته ومن ضمن اختصاصاته اطلاق التسميات على الشوارع، ماتفسيرك لكثرة طلبات اطلاق التسميات على شوارع الدولة؟

- تسمية الشوارع حق مكتسب للمواطنين جميعهم وهذا قرار مدون في لائحة التسميات، لكن أتمنى ان تكون هناك ضوابط وشروط محددة سلفا لتقنينها على الأقل، كما ان أهالي الكويت جميعهم يستحقون اطلاق أسماء رجالاتها الذين قدموا خدمات وتضحيات للبلد على بعض الشوارع.

•ما رأيك بنسبة ردود الجهاز التنفيذي على اسئلة واقتراحات أعضاء المجلس البلدي، مقارنة مع الردود على اقتراحات وأسئلة نواب مجلس الأمة؟

-تم تشكيل فريق عمل من قبل أعضاء في المجلس البلدي لمتابعة الردود، خصوصا ان هناك أسئلة واقتراحات تقدمت بها شخصيا أتت الردود عليها متأخره بفترة زمنية بلغت أربعة اشهر، وهذا مؤشر سلبي جدا على اتخاذ القرار ويكون الوقت والحدث قد مضى على الاقتراح ونتمنى ان يتلاشى هذا الأمر وتؤخذ الأمور من باب الجدية والردود السريعة في الفتره المحددة لها، كي لا يكون هناك صدام مستقبلي معهم.

•ما ردك على بعض الجهات الحكومية التي تبخس حق المجلس البلدي ولا تدعو الأعضاء لاجتماعاتها؟

-استغرب من هذه الأمور خصوصا أن المجلس البلدي جهه فنية مختصة وهو صاحب المبادرات في أي جهة حكومية خصوصا المشاريع التنموية ومن المفترض ان يؤخذ رأي المجلس البلدي بها، وهذه الأمور تؤدي إلى بطء في الدورة المستندية وعدم وضوح لهذه القرارات، وأتمنى ان يكون لنا اشراك فعلي في هذه الأمور، لاسيما وان الدول العالمية والعربية والخليجية يكون للمجلس البلدي دور كبير وواضح في إبداء الآراء حول مشاريعها وأعضاء المجلس البلدي أصحاب خبرة وذوي اختصاصات في شتى المجالات.

• إحدى الجماعات البيئية حذرت من تكرار كارثة محطة مشرف، حدثنا عن هذا الأمر خصوصا ان لكم جولة أخيراً على هذه المحطة؟

- من خلال زيارتنا لمحطة مشرف رأينا انها تعمل على أعلى المستويات ولا وجود لأي مخاوف من ما ذكر، وعمرها الافتراضي 20 سنة ولها احتياطاتها ومستوفية للشروط وتحتاج إلى تطوير بسيط في مرافقها، إضافة إلى ان هذه المحطة أصبحت صرحا تتم زيارته من قبل بعض الوفود المختصه.

بما انك عضو معين من الحكومة في المجلس البلدي، هل تؤدي أنت وبقية الأعضاء المعينين أدواركم لصالح الوطن؟

- نحن كأعضاء معينين يجب ان نتفادى المصالح السياسية ويجب ان نضع نصب أعيننا مصلحة الكويت والعمل على انجاز الأدوار التي أوكلت لنا من خلال اقرار المشاريع التنموية للدولة والتي تساعد على الارتقاء بالمواطنين والتركيز على دورنا بتسهيل أمور الدولة وانجازها مع الحكومة في هذا الأمر.

مجالس المحافظات

قال على الموسى انه من خلال زيارات عدة لنا لدول عربية وخليجية وكذلك زيارات لبعض الوفود لنا،أرى ان فكرة إنشاء مجالس للمحافظات لن تكون غير ناجحة في الكويت وستزيد في بطء القرارات والتأزيم بسبب زيادة الأعضاء فيه.

ثغرات كبيرة

أكد الموسى عدم اعتراضه على تعديل قانون 2005/5 مشيرا إلى ان هناك بنودا في القانون غير واضحة تحتاج لايضاح أكثر وتفسيرات حولها، وفيه ثغرات كبيرة وتجب إعادة النظر فيه مرة أخرى.

فصل

أعرب الموسى عن تأييده لفكرة فصل المجلس البلدي عن البلدية ماليا واداريا لتحقيق الاستقلالية لكل منهما مشيرا إلى ان أعضاء المجلس البلدي لا توجد لديهم أدوات خاصة للإنجاز الا بعد الرجوع للبلدية.

أسئلة واقتراحات

كشف الموسى انه تقدم بمجموعة من الاقتراحات والأسئلة بعضها بصفة شخصية وأخرى بمشاركة بعض الأعضاء ومنها تشكيل لجنة موقتة لمعالجة الازدحام المروري،انشاء عدة جسور التفاف علوية على طريق خادم الحرمين الشريفين خاصة عند نقطتي الالتفاف، وتخصيص وعمل مواقف للسيارات الخاصة بالمسافرين من منفذ العبدلي، وسلامة الفقع المستورد من الدول المجاورة، وتنظيم القسيمة رقم (20) المخصصة كقسائم سكراب بمنطقة ميناء عبدالله، وتثبيت أسماء الشوارع الداخلية «السكيك» في منطقة المباركية والمناطق القريبة منها، ونشر السيرة الذاتية لتسميات الشوارع علي الصفحات الالكترونية لبلدية الكويت، والتأخير في اصدار تراخيص البناء في كافة القطاعات وإلغاء جميع قرارات المجلس البلدي واللجنة المكلفة بتفويض الجهاز التنفيذي للبلدية بزحزحة المواقع وما شابهها واعتبار تلك القرارات كان لم تكن من تاريخ اقرار الموافقة بالإلغاء المزمع اقرارها، واغلاق ساحة عرض بيع الحيوانات الاليفة والطيور في سوق الطيور بمنطقة الري وتوسعة الطريق الفرعي الواصل من خط الفحيحيل السريع إلي الدائري الخامس باتجاه دوار البدع،اقتراح تسمية شارع باسم الحاج محمد موسى الموسى، وحصر الأراضي الفضاء المخصصة للجهات الحكومية.