مجلس مفوّضي «الهيئة» يرفض مقترحاً باستحداث وحدة للتحكم بعمليات السوق

رفض مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، طلباً من سوق الأوراق المالية لاستحداث كيان تنظيمي جديد يحمل اسم «وحدة التحكم بعمليات السوق»، وذلك نظراً لتأسيس شركة بورصة الأوراق المالية واعتماد هيكل إداري جديد.

وفي سياق متصل، رصدت هيئة أسواق المال حزمة من الأخطاء التي تقع فيها قطاعات سوق الأوراق المالية من وقت الى آخر، فيما طلبت من البورصة وضع آليات لتفادي الأخطاء التي تتسبب دوماً في خسائر معنوية ومادية، لافتة الى صعوبة تقدير حجم آثار تلك الأخطاء بشكل دقيق ما يستدعي وضع التدابير اللازمة لمواجهة ذلك.

وقالت مصادر ان «الهيئة» دعت إدارة السوق الى إبداء المقترحات الكفيلة بمعالجة الأخطاء التي يتمثل بعضها في ممارسات بشرية خاطئة، منوهة الى ان مثل هذه الامور لها انعكاساتها السلبية على المتعاملين في سوق الأوراق المالية.

وحددت «الهيئة» بعض الأخطاء المتكررة منها:

1 - أخطاء في عناوين ومحتويات الأخبار المعلنة على لوحة الإعلانات (الموجهة من الشركات والجهات ذات العلاقة)

2 - أخطاء في بيع الأسهم المرهونة ( التي تأتي وفق أحكام قضائية على مدينين)

3 - أخطاء في تعديل سعر الأساس للأوراق المالية بعد التوزيعات النقدية والمنحة التي تقرها الشركات سنوياً

وتشير المصادر الى ان هيئة أسواق المال نبهت البورصة الى عدم إلغاء او إزالة الخطأ الذي يُنشر على لوحة الإعلانات وذلك حال وقوعه لدى التعامل مع أي معلومات خلال الفترة المقبلة، منوهة الى إمكانية مُعالجة ذلك من خلال نشر إعلان آخر يوضح مكمن الخطأ او الخلل مع توضيح المعلومات الخاطئة إن وجدت، فيما حرصت على ضرورة إبراز الإعلان الخاطئ بعلامة تبين تفاصيله مصحوباً بشرح لأسباب الخطأ من خلال الإعلان اللاحق.

وفي السياق ذاته، طلبت «الهيئة» تزويدها بالإجراءات المعمول بها حالياً لدى سوق الأوراق المالية، فيما يخص الإعلانات التي تُنشر على الشريط الإلكتروني ولوحة الإعلانات اضافة الى المُتبع في حال وجود أي أخطاء وآليات العلاج التي تنتهجها الاطراف المسؤولة في البورصة.

وتؤكد مصادر ان الجهات الرقابية تسعى الى إعادة هيكلة دور القطاعات المسؤولة عن التعامل مع الملفات آنفة الذكر، فيما تهتم بتطوير دور الشركات المدرجة في شأن الإفصاحات عن التطورات التي تطرأ عليها، وذلك من خلال نشر كل ما هو جديد من خلال رابط إلكتروني (بيانات مالية وميزانيات اضافة الى الأخبار المهمة)، فيما سيكون بإمكان تلك الشركات تعديل او اضافة أي بيان ولكن من خلال القنوات الرقابية.