هل تعود مشكلة الرهونات إلى الواجهة مجدداً ؟

«هل تعود مشكلة الرهونات إلى الواجهة مجدداً»، سؤال بات يطرح نفسه بقوة خلال الفترة الأخيرة، حيث لم يعد تأثير الهبوط الحاد الذي يشهده سوق الأوراق المالية حاضراً على مستوى الأسعار السوقية للأسهم المدرجة وفقط، بل تطور الامر ليطول المحافظ المرهونة لدى البنوك المحلية مرة اخرى، وكأن سيناريو الازمة قد يتكرر عن قريب حال استمر الوضع بهذا الشكل.

وبعد خسارة المؤشر العام للبورصة لما حققه منذ بداية العام بل عاد الى مستوى ما قبل عام وشهرين جاء الدور على الرهونات التي لم تعد مستقرة كما كانت قبل عام مثلاً، إذ عُلم ان بعض البنوك بصدد تجهيز طلبات الى عملائها من الشركات والأفراد الذين يتعاملون في الأسهم وسبق ان حصلوا على قروض مقابل محافظ أسهم كي يقدموا رهونات اضافية بعد ان تراجعت القيمة السوقية الى ما دون قيمة القروض الممنوحة.

ولم تستبعد مصادر مصرفية حدوث انكشافات جديدة لبعض المتعاملين والشركات خلال الفترة المقبلة حال استمر وضع السوق بهذا الشكل، لافتة الى ان البنوك لها الحق في طلب مزيد من التغطية حتى لا تنكشف مخصصاتها، فهناك أسعار دعم للمحافظ المرهونة يعتبر التداول تحتها خط أحمر، تجاوزه يؤرق المعنيين.

وبحسب النتائج المالية والبيانات السنوية التي أفصحت عنها نحو 190 شركة مدرجة في البورصة فإن إجمالي المطلوبات الخاصة بها تقدر بـنحو 87.5 مليار دينار بزيادة تقارب عشرة مليارات دينار عن العام 2012، فيما بلغت موجوداتها بنحو 114 ملياراً.

وبينت المصادر أن استمرار الحال المتردي للسوق بهذا الشكل يمثل ضربة موجعة للرهونات، ليست كل الرهونات، ولكن ما تتمثل في السلع المدرجة التي دخلت ضمن نطاق الهيكلة والاتفاقيات التي سبق ان تمت تغطيتها بمخصصات كبيرة جداً من قبل البنوك.

وذكرت ان رفض أي عميل تقديم المزيد من الرهونات سيكون سبباً في حدوث موجات تسييل عبر التعاملات اليومية على غرار ما حدث قبل ذلك، منوهاً الى ان هناك سلعاً قيادية مازالت متماسكة، إلا ان المواجهة الصعبة في شأن الدائن والمدين ستكون ما بين البنوك والشركات الصغيرة او التي خرجت من تعثرها او جمّلت اوضاعها المالية وميزانياتها عبر تقييمات جديدة خلال الفترة القريبة الماضية.

وكان المؤشر السعري للسوق قد اقفل نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى.940.2 6 نقطة بانخفاض قدره 303.9 نقطة وما نسبته 4.2 في المئة مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 7.244.1 نقطة، وانخفاض قدره 609.3 نقطة وما نسبته 8.1 في المئة عن نهاية عام 2013.

أما المؤشـر الوزني للسـوق فقد أقفل عند مستوى 471.6 نقطة بانخفاض قدره 15.7 نقطة وما نسبته 3.2 في المئة مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 487.3 نقطة ، وارتفاع قدره 18.7 نقطة وما نسبته 4.1 في المئة عن نهاية عام 2013.

وأقفل مؤشر (الكويت 15) عند مستوى 1.152.8 نقطة بانخفاض قدره 38.7 نقطه وما نسبته 3.2 في المئة مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ مستوى 1.191.5 نقطة ، وارتفاع قدره 84.4 نقطة وما نسبته 7.9 في المئة عن نهاية عام 2013.

وبلغت القيمة السوقية الرأسـمالية للشـركات المدرجة في السوق الرسمي 31.112.2 مليون دينار (حسب إقفالات الخميس الماضي) بانخفاض قدرة 1.047.5 مليون دينار وما نسـبته 3.3 في المئة مقارنة مع نهاية الأسبوع قبل الماضي والبالغة 32.159.6 مليون دينار، وارتفاع قدره 460.7 مليون دينار وما نسبته 1.5 في المئة عن نهاية عام 2013.