الطريجي للفلاح: أنت سبب تدهور البورصة

قال رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة اسواق المال النائب الدكتور عبد الله الطريجي لـ«الراي» «ان التعسف الذي يمارسه رئيس هيئة الاسواق صالح الفلاح بلغ حدا لا يمكن السكوت عنه»، مطالبا سمو رئيس الوزراء بإقالة الفلاح لانه «السبب الرئيسي في التدهور الذي تعاني منه البورصة، فضلا عن تجاوزه الـ 65 عاما وسوء تعامله مع الشركات المتداولة في البورصة، وإذا أردنا إنقاذ المتداولين فعلينا اولا إقالة الفلاح وإصلاح الخلل الذي ارتكبه منذ توليه ادارة هيئة اسواق المال».

واستغرب الطريجي «بحث الفلاح عن مخرج للقيادي المتحرش بإحدى الموظفات، اذ انه سيطلب من القيادي تقديم استقالته ومنحه جميع حقوقه على ان يتم تعيينه لاحقا».

وعلمت «الراي» ان اجتماع لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة اسواق المال أمس شهد مشادة كلامية عنيفة وتلاسنا حادا بين رئيس اللجنة النائب الطريجي ورئيس هيئة اسواق المال، على خلفية امتناع الفلاح عن الرد على اسئلة اللجنة بخصوص تجاوزات في الهيئة، بحجة انها منظورة امام القضاء، فقال له الطريجي «ليس من حقك حتى وان كانت منظورة امام القضاء، ومن صلاحيات لجنة التحقيق الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بتشكيل اللجنة».

وقالت مصادر الاجتماع ان «النقاش احتدم بين الطريجي والفلاح، الذي أصر على عدم الرد على الاسئلة التسعة التي قدمت له، فقال له الطريجي (غصبا عليك ترد، نحن نمثل الشعب) وهنا تدخل وزير التجارة الدكتور عبدالمحسن المدعج الذي حضر الاجتماع وأعضاء اللجنة، وأيد المدعج ما ذهب اليه الطريجي وطلب من الفلاح الرد على الاسئلة».

وفي سياق الاجتماع، أعلن الطريجي الانتهاء من التحقيق «وإعداد تقرير متكامل وواضح في شأن عدم تعاون رئيس الهيئة مع أعضاء لجنة التحقيق».

وقال الطريجي للصحافيين عقب الاجتماع «إن قناعتي الشخصية أن ما وصلت اليه البورصة من تراجع وتدهور وخروج عدد كبير من المتداولين دليل على أن من يرأس هيئة الأسواق غير كفؤ ولا يستحق إدارة هذا المرفق الحيوي».

وأعلن الطريجي «سنرفع الى مجلس الأمة تقريرا يفضح حجم التلاعب في التعيينات لصالح بعض أعضاء مجلس الأمة ووزراء ومتنفذين»، لافتا «رغم تعاون وزير التجارة غير انه يبدو أن رئيس الهيئة أكبر من الوزير».

ووصف الطريجي رئيس الهيئة بأنه «شخص متغطرس وغير متعاون ويعتقد بأنه محصن من خلال القانون، وستكون لنا وقفة لتعديل قانون هيئة أسواق المال في القريب».

وفيما أكد الوزير المدعج تعاونه مع لجنة التحقيق وتعهده تزويدها البيانات التي طلبتها وبما لا يتعارض مع الدستور والقانون، أعلن مقرر اللجنة النائب عودة الرويعي «ان رئيس الهيئة لم يكن متعاونا البتة، وأنه حضر الاجتماع ليردد بانه لن يتحدث لأن هناك قضايا منظورة امام القضاء».

واعلن الرويعي أن «اللجنة ستحيل رئيس الهيئة الى التحقيق واستخدام أقصى أنواع الحق دون تعسف حتى يتسنى لها أداء عملها».