«البلدية» ألغت مزايدة «إعلانات العاصمة»

انتهت لجنة التحقيق الخاصة بإعلانات محافظة العاصمة وما شاب ترسيتها من شبهات، إلى إلغاء المزايدة الخاصة بها وإعادة طرحها من جديد متضمنة شرطاً جديداً ينص على انه «يجوز ترسية أكثر من مزايدة على المزايد الذي يقدم أعلى سعر».

وطلبت اللجنة في تقريرها حول ما توصلت اليه، والذي رفعته الى وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري، طلبت الادارة المختصة بالمزايدات الالتزام بتعميم وزارة المالية 4/1997 في شأن المزايدات وكذلك الاجراءات الخاصة بالمزايدة وفقا لتعميم وزارة المالية بأن يقتصر دور الجهة الطالبة «لجنة الاعلانات والادارات في فرع بلدية محافظة العاصمة التي تزود لجنة الاعلانات بالبيانات الخاصة بمزايدة العاصمة» على اعداد المواصفات والشروط الفنية للاعلانات دون التدخل بصياغة شروط الوثيقة العامة او الخاصة، ملتزمة بالدور الذي رسمه تعميم وزارة المالية، وأن تتولى لجنة المشتريات اجراء الدراسة المالية وتحديد القيمة التقديرية للمزايدة مسترشدة في ذلك اسعار السوق الحالية وعدم قصر تحديدها لقيمة المزايدة على آخر سعر تم تحديده لمزايدة العاصمة، لأن هذا السعر تم تقديره منذ اكثر من خمس سنوات، وفقا لظروف ومعطيات تختلف عن ظروف ومعطيات السوق الحالية، مع التدقيق على جدول الكميات والتأكد حين تقييم السعر من عدد اللوحات الاعلانية محل المزايدة وأنواعها ومواقعها، ويمكنها ان تسترشد في تقديرها لتلك الاسعار برأي الجهة الطالبة (لجنة الاعلانات) دون ان تترك لها أمر تحديد السعر او ما يتعلق بالامور المالية للمزايدة.

كما أوصت اللجنة في هذا الشأن مراجعة كل من القرار الاداري رقم 370/2013 في شأن إعادة تشكيل لجنة المشتريات والقرار الاداري رقم 2009/400 في شأن اعادة تشكيل لجنة الاعلانات وإعادة صياغتها بالمفهوم الذي يوضح المعنى المراد من تعميم وزارة المالية رقم 4 لسنة 1997، كما توصي اللجنة بإلغاء أي تفويض صادر من مدير عام البلدية خاص باعتماد لجنة الاعلانات لقراراتها، تحقيقا لقدر أكبر من الرقابة على تلك القرارات وتحقيقا للشفافية المطلوبة قانونا.

ووجه الوزير الكندري التوصيات الى مدير عام البلدية لسرعة تنفيذ ما انتهت اليه لجنة التحقيق والالتزام بالشروط والضوابط التي حددتها.